اتاق شیشه‌ای اقتصاد، معطل تصمیم بهارستان

قانون‌گذاری در حوزه شفافیت، یکی از گام‌های توسعه اقتصادی در کشور است. دولت پیش از این با توجه به ضرورت این مسأله، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده و این لایحه ‌اکنون در انتظار نمایندگانی است که با شعار شفافیت به مجلس راه‌ یافته‌اند. در این لایحه به مسائلی توجه شده که همواره محل تردید و ابهام بوده‌، از دریافتی مدیران گرفته تا سهم نهادهای خاص در اقتصاد در انتظار تصمیم مجلس است.

به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایرنا،لایحه شفافیت که در اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسید و حدود ۱۳ ماه پیش به مجلس تقدیم شد، همچنان در انتظار واکنش مجلس است.

در مقدمه توجیهی این لایحه، شفاف‌سازی عملکرد دولت به‌معنای عام، به‌عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی مطلوب معرفی شده است. شفافیت می‌تواند از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی، شاخص حکمرانی مطلوب را ارتقا دهد.

حکمرانی مطلوب به زبان ساده، روشی است که در آن مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه انجام شود و مدیریت مؤثر و پاسخگوی یک سازمان، نهاد و در ابعاد بزرگ‌تر، یک کشور نیازهای جامعه را در هنگام تصمیم‌گیری، درنظر قرار می‌دهد.

کمیسیون اقتصادی- اجتماعی آسیا و اقیانوسیه از هشت شاخص برای اندازه‌گیری حکمرانی خوب، استفاده می‌کند. اثربخشی و کارایی، پاسخگویی، حاکمیت قانون، تساوی حقوق، شفافیت، وفاق عموم، مسئولیت‌پذیری و در نهایت، مشارکت، شاخص‌های هشت‌گانه حکمرانی خوب را تشکیل می‌دهند.

هدف از این لایحه که در خرداد سال گذشته راهی مجلس شد، افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت همگانی و تقویت مبارزه با فساد است؛ لایحه‌ای که تاکنون از طرف مجلس اعلام وصول نشده و این در حالی است که به گفته محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، به ‌جریان انداختن طرح‌ها و لوایح معوق با درخواست حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان امکان‌پذیر است.

لایحه شفافیت در پنج بخش تدوین و در آن برای حوزه‌های سه‌گانه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی، قواعد اختصاصی برای ایجاد و ارتقای شفافیت در نظر گرفته شده است. شفافیت اقتصادی در کنار شفافیت اداری، فرهنگی-آموزشی، سیاسی و زیست‌محیطی، یکی از ابعاد مورد توجه در حوزه شفافیت اجرایی است. تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند برای بخشی از مسائل فعلی موجود در اقتصاد ایران راهکار ارائه دهد.

خداحافظی با شرکت‌های کاغذی

از جمله مسائلی که در حال حاضر به دلیل فقدان شفافیت موجب اخلال در نظام اقتصادی شده، مسأله شرکت‌های غیرواقعی است.

در این لایحه، پیشنهاد شده از پایگاه اطلاعات مشتریان بانک مرکزی یا گزارش سازمان امور مالیاتی برای تشخیص وضعیت فعالیت شرکت‌ها استفاده شود.

این موضوع می‌تواند به شناسایی این شرکت‌های کاغذی و مقابله با سوءاستفاده‌های آنها مفید باشد. بنابراین در صورتی که شرکتی دو سال فاقد مبادلات مالی و پولی متناسب برای انجام فعالیت تجاری باشد یا در این مدت، اظهارنامه مالیاتی نداده باشد، در روزنامه رسمی و پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شرکت‌ها به‌عنوان شرکت غیرفعال اعلام می‌شود.

این اطلاع عمومی می‌تواند مانع بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های مخل اقتصادی باشد که در پوشش شرکت‌های غیرواقعی و کاغذی انجام می‌شود.

حذف شیرینی و زیرمیزی مدیران

مورد دیگری که با تصویب این لایحه سروسامان پیدا می‌کند، دریافتی مدیران است. مسأله دریافت‌های خارج از عرف و سوءاستفاده برخی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی در قالب دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی هر از چند گاهی رسانه‌ای می‌شود و ضرورت مبارزه با فساد را یادآوری می‌کند. این در حالی است که شفافیت اقتصادی، پیش‌نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در صورت تصویب لایحه شفافیت، دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی، عمومی غیردولتی و خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی باید به‌صورت دقیق، مشخص و مستند در گزارش‌های حسابرسی سالیانه بنگاه که به مجمع عمومی ارائه می‌شود، ذکر شود.

بر این اساس، مدیران، مجاز به دریافت هیچ‌گونه مال، امتیاز یا امکانات از اشخاصی غیر از بنگاه به مناسبت سمت مدیریت خود در بنگاه نخواهند بود.

پایان گمانه‌زنی‌ها درباره نهادهای خاص

گمانه‌زنی درباره سهم نهادها و بنیادهای خاص از جمله مسائلی است که به‌عنوان یکی از موانع فعالیت بخش خصوصی در کانون توجه‌ قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل فقدان اطلاعات و آمار کافی درباره این فعالیت‌ آنها، تاکنون این حدس و گمان‌ها پایان نیافته‌اند.

لایحه شفافیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر مؤسسه‌های عمومی مرتبط، پایگاه اطلاعات همه اموال غیرمنقول متعلق به دولت، بهره‌بردار آنها و اموال تحت سرپرستی و مصادره شده را تهیه کرده و براساس مصوبه‌های شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار دهد.

تهیه این بانک اطلاعاتی می‌تواند به‌نوعی در مولدسازی اموال دولتی نیز تأثیرگذار باشد، زیرا گام نخست در مولدسازی این دارایی‌ها، شناسایی آنهاست.

بازی برد-برد در مسابقه شفافیت

در شرایطی که هنوز سازوکار گسترده‌ای برای رتبه‌بندی شرکت‌ها تدوین نشده است، شفافیت می‌تواند برگ برنده بنگاه‌های اقتصادی خصوصی باشد. در صورت تصویب لایحه شفافیت، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به لحاظ شفافیت از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سه سطح سفید، خاکستری و قرمز دسته‌بندی خواهند شد. این دسته‌بندی سه‌سطحی، در پایگاه اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی منتشر خواهد شد.

در این میان، بنگاه‌هایی که با سلامت اقتصادی در حال فعالیت هستند، فرصت خوبی برای رقابت با یکدیگر پیدا می‌کنند. از طرف دیگر، مسائلی مانند سوءاستفاده پیمانکاران و همچنین عدم ایفای کامل تعهدهای پروژه‌های برون‌سپاری شده، با احتمال کمتری امکان وقوع پیدا خواهد کرد. زیرا این لایحه هرگونه همکاری و انعقاد قرارداد از طرف مؤسسه‌های عمومی با بنگاه‌های اعلام‌شده در فهرست قرمز را ممنوع می‌کند.

جلب مشارکت ساکنان بومی در پروژه‌های اقتصادی

در اجرای برخی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی، منافع مردم منطقه به محلی برای تردید تبدیل می‌شود. گاهی برخی پروژه‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد منطقه ندارند و فقط به محلی برای تخصیص بودجه تبدیل می‌شود. گاهی نیز مقاومت‌هایی از سوی اهالی و ساکنان منطقه نسبت به انجام برخی از این طرح‌ها وجود دارد.

راه‌حل هر دو مسأله، در لایحه شفافیت پیش‌بینی‌ شده است. بر این اساس، در همه مجوزهای بهره‌برداری از منابع و ثروت‌های ملی، طرح‌های اقتصادی مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری و طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی، باید سهم مردم منطقه از منافع حاصل، محاسبه و به‌طور عمومی اعلام شود.

مؤسسه‌های عمومی ذی‌ربط باید به‌طور سالانه تأثیرات اجرای طرح‌های یادشده بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه را براساس داده‌های معتبر و با روش‌های علمی، ارزیابی کرده و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی شفافیت تقدیم کنند. این گزارش قابل دسترس عموم خواهد بود.