به گزارش اقتصاد روز به نقل از گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان، از آنجایی که قانون کار، قانونی است که همچون دیگر اسناد ساخت بشر، ممکن است با منافع گروه های مختلفی که در آن ذینفع هستند، همسو و یا غیر همسو باشد. از این رو طبیعی است که در مورد آن انتقادات مختلفی مطرح شده و ضرورت انجام اصلاحات پیش بیاید. اما نکته قابل توجه و در واقع چالش اصلی چگونگی ایجاد اصلاحات و تغییرات است.
** تاریخچه قانون کار و موضوع اصلاح آن
اولین قانون کارِ ایران، مصوب 1325 در دولت احمد قوام است. در این قانون وعده داده شده است که حداقل دستمزد را براساس قیمت محلی مواد غذایی تعیین کنند؛ استخدام کودکان را ممنوع باشد؛ ساعات کار روزانه را به هشت ساعت برسد؛ پرداخت حقوق روزهای جمعه و شش روز تعطیلی سالانه ازجمله روز کارگر را اجرا شود ودر نهایت اینکه به اتحادیه‌ها اجازه تشکل و مذاکره با مدیریت را بدهد.
پس از وقوع چندین اعتصاب خودجوش در صنایع نساجی، نفت و معدن در سال 1336 دومین قانون کار در سال 1337 به تصویب رسید. در قانون جدید ضمن به رسمیت شناختن حقوق کار، با اِعمال نظارت دولت، محدودیت‌هایی بر کارگران و تشکل‌های آنها اعمال شد و در ماده 33 آن نیز دست کارفرمایان برای اخراج کارگران بازگذاشته شد.
بعد از انقلاب قانون کار در سال 1368 شمسی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در نهایت در سال 1369 شمسی با رسیدگی به اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اصلاح قانون کار به زمان دولت دهم باز می گردد. طبق ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت مکلف بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را انجام دهد. بنابر این، دولت وقت، لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.
این لایحه در دولت یازدهم پیگیری و دوباره به مجلس فرستاده شد. اما باز هم به خاطر ایرادات و اعتراضاتی که به مواد مختلف این قانون وارد بود کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین 1396 این لایحه را رد و برای استرداد به دولت و اصلاح آن با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد. علی ربیعی، وزیر وقت کار در نامه‌ای به دولت، خواستار پس گرفتن این لایحه از مجلس شد و در نهایت بازپس گیری آن توسط رئیس‌جمهور در مراسم روز کارگر سال گذشته اعلام شد.
اکنون و با فرارسیدن روز کارگر دوباره موضوع اصلاح این قانون توسط وزیر کار مورد تأکید قرار گرفته است.
** گروه های ذینفع و موارد اختلاف
در قانون کار سه گروه اصلی ذینفع وجود دارد که هر کدام دغدغه ها و مشکلات و مسائل خاص خود را دارند. تولیدکنندگان، به ویژه در شرایط سخت اقتصادیِ کنونی به دنبال کاهش هزینه های تولید و کسب سود بیشتر است. کارگران نیز بیش از هر چیز خواهان امنیت شغلی و شرایط کاری پایدارتر هستند. دولت نیز در این میان باید هم از یک طرف شرایط و فضای کسب و کار را برای کارفرمایان فراهم سازد، و هم از طرف دیگر از کارگران حمایت های لازم را به عمل آورد.
یکی از تغییراتی که مخالفت جدی فعالان کارگری را برانگیخت، تغییرات در ماده 41 قانون کار بود که براساس آن، شرط «شرایط اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود. در ماده 41 قانون فعلی کار، فقط دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» درنظر گرفته شده است.
کارشناسان بر این باورند که شرایط اقتصادی کشور نمی تواند معیار مناسبی برای تعیین حداقل دستمزد باشد. زیرا، بسیار مبهم است. معلوم نیست منظور از شرایط چیست. برای مثال نرخ تورم هم جزو شرایط اقتصادی است. چرا به طور جداگانه آمده است. بعلاوه، تناقض و تضادی بین این موارد پیش می آید. در شرایط بد اقتصادی، برای مثال رشد اقتصادی منفی و یا رکود اقتصادی که به تبع آن شرایط معیشتی کارگران بد می شود، آیا باید دست مزدها بیشتر شود یا کمتر.
مورد بعدی به تغییر ماده 27 باز می گردد که براساس آن، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی پررنگ‌تر می‌شود. این مورد نیز تا حدودی با روح مشارکت اجتماعی در تضاد است. اصناف، در صورتی که کارگران نیز در آن سهمی داشته باشند می توانند با توجه به شناختی که از مسائل و مشکلات صنفی خود دارند قضاوت های بهتری انجام دهند.
همچنین کارگران و کارشناسان به موارد دیگری از این قانون که مورد اخلاف است اشاره می کنند. از جمله تغییرات ماده 17 که با افزودن یک تبصره و تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌کند و دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. مورد بعدی تغییر ماده 112است که شرایط سنی کارآموزی را حذف می‌کند. افزودن بند «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» به تغییر ماده 45 عملا برداشت از مزد کارگر را تسهیل می‌کند.
ماده 48 نیز از مهمترین موارد اختلافی است. مخالفان لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار معتقدند با اصلاح ماده 48 این قانون، بهره‌وری، جایگزین جلوگیری از بهره‌کشی شده است. یعنی درباره بهره‌کشی و حمایت از نیروی کار حرفی زده نشده است.
** کسب و کار به مثابه ی واقعیتی چندجانبه
واقعیت این است که باید به محیط کسب و کار به مثابه ی یک مجموعه و یک کل نگاه کنیم. سرنوشت کار به سرنوشت کارگران و کارفرمایان وابسته است. در کنار این دو تصمیم گیری های دولت به شدت بر این سرنوشت تأثیر می گذارد.
کارگران مشکلاتی دارند و کارفرمایان نیز همینطور. با این وجود در مرحله اول، قانون عرضه و تقاضا که بنیان اقتصاد را شکل می دهد در نظر بگیرند. وقتی تقاضایی برای نیروی کار نباشد نمی توان به زور کارفرمایی را برای نگهداری کارگر و یا استخدام نیروی جدید مجبور کرد. حتی در صورت رکورد اقتصادی باید بتواند تعدیل نیرو بکند. قضیه خیلی ساده است. دخل و خرج بنگاه اقتصادی باید همخوانی داشته باشد.
از طرف دیگر کارگر باید در شرایطی مناسب کار کند. فضای کسب و کار مناسب باشد، معیشتش تأمین شود. به ویژه در کشور ما که مسکن سهم مهمی از اقتصاد خانواده را شکل می دهد، حقوق کارگر باید جوابگوی هزینه های مسکن او باشد. چشم انداز روشنی از خرید مسکن داشته باشد. به طور خلاصه آسایش خود و خانواده اش تأمین باشد.
دولت وظیفه مهمی در بهبود فضای کسب و کار برای کارفرما و کارگر بر عهده دارد. تصمیم گیری های اقتصادی کلان در سطح قوه مجریه انجام می شود. از این رو کنترل تورم، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، سیاست های پولی و ارزی و غیره که اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر شرایط کار دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به منظور اتخاذ بهترین تصمیمات اقتصادی در سطح کلان باید، به نظر می رسد باید هم کارفرمایان و هم کارگران بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری های اقتصادی دولت داشته باشند.
