یادداشت

اصل تساوی یا مساوات

دكتر بهرام بهرامي

« اصل تساوی یا مساوات »

به قلم دكتر بهرام بهرامي

 

منظور از تساوی یا مساوات این است که افراد صرفنظر از جنسیت، طبقه، مذهب، اهلیت، جایگاه، شخصیت، سمت و شغل دارای حقوق و تکالیف یکسان می‌باشند. مانند عدم معافیت‌ مالیاتی و یا عدم تشکیل دادگاه اختصاصی (ویژه) و عدم تبعیض در احراز مشاغل و مناصب و غیره. اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل بيستم قانون اساسي مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

همچنین قسمت اخیر اصل يكصد و هفتم قانون اساسي مقرر می‌دارد: «… رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»

ماده 1 اعلامیه جهاني حقوق بشر مقرر می‌دارد: «تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

بند 9 اصل سوم قانون اساسي مقرر می‌دارد: «… رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» بند 14 اصل مزبور نیز مقرر می‌دارد: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

برابری، حد و مرز عدالت و یکی از پایه‌های آزادی است و آن شامل دو چیز است الف) برابری و تساوی از حیث کرامت انسانی به واسطه انسان بودن. ب) برابری از حیث دارا بودن حقوق اعم از حق تمتع و استیفاء و اعم از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یک شهروند.

از اصول اساسی اسلام اصل تساوی انسان‌هاست و آنچه موجب برتری می‌گردد، تقواست. چنانکه آیه شریفه مقرر داشته است: «انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائلاً لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» بدرستی که شما را از مرد و زن خلق کردیم و شما را به دسته و قبیله‌هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

امام علی (ع) در دوران چهار سال و شش ماه خلافت خویش در گفتار و رفتار خود، به حقوق عمومی و تساوی و برابری مردم در حقوق و قانون و بهره‌مندی از بیت‌المال و برخورداری از ثروت و امتیازات، توجه ویژه‌ای داشته‌اند. اهتمام و دقت در ابعاد حقوقی آن حضرت می‌تواند منبع و راهنمایی و معیار و ملاک مطمئنی برای بازنگری و بازشناسی موازین و احکام اسلامی باشد. چنانچه آن حضرت در خصوص برابری و مساوات می‌فرمایند: «اِما اخ لک فی‌الدین او نظیر لک فی‌الخلق»  یا برادر توست در دین و یا مانند تو در خلقت است. همچنین در نامه‌ای به اسود بن قطبه فرمانده سپاه حلوان در خصوص تساوی مردم در حقوق می‌فرمایند. «فَلیکَنُ اَمرُ النّاسِ عِندکَ فی‌الحَقِ سَواءُ  فَأنهُ لیس فی‌الجور عِوَضُ مِنَ‌العَدل». همه مردم باید نزد تو یکسان باشند (و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد) به درستی که ستمگری نتیجه‌ای جز ستم ندارد و عوض آن عدل و داد نخواهد بود.

در نامه دیگر به مالک اشتر می‌فرمایند: «اَنصِفِ اللهَ و اَنصِفِ الناسَ من نَفسِکَ و منِ خاصَّهِ اَهلِکَ و مَن لَکَ فیه هَویً من رَعَیتکَ فانَکَ اِلاّ تَفعَل تَظلِم… ثُمَ الله فی الطبقه السفلی… فإنّ للاَقصی مِنهمُ مثل الذی لِلادنی…»  با خدا به انصاف رفتار کن و با مردم، از جانب خودت و خویشان (نه خود با آنها ستم نما و نه بگذار خویشان و دوستانت به نام تو ستم نمایند) که اگر نکنی ستمکار باشید. از خدا بترس درباره طبقه زیردست و درمانده و گرفتار… دورترین ایشان را همان نصیب ده که نزدیکترین آنها را، هرگز شرافت و شخصیت کسی وادارت نکند که کار کوچکش را بزرگ بشماري و گمنامی انسانی سبب نگردد که کار بزرگش را کوچک بداری. حق را در مورد هر کسی كه بایسته است از دور و نزدیک اجرا کن و در این کار شکیبا و نظارت و حسابرسی بنما. (امرو نهی کن)

امام علی (ع) در خصوص تساوی در بیت‌المال نیز بی‌نهایت حساس و سخت‌گیر بود و پذیرش حکومت به منظور تعدیل ثروت و تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده است.

در خطبه، 224، 126 و 3 و نامه شماره 43 و 45 و در رویه و سیره عملی خویش در این زمینه نیز اهتمال و توجه خاصی داشته‌اند. علاوه‌بر مراتب آیات 21 روم 97 نحل، 228 بقره و نامه 31 نهج‌البلاغه نیز دلالت بر این اصل دارد.*

استثنائات و محدودیت‌های وارد بر اصل تساوی:

1- تعقیب کیفری برخی افراد با لحاظ وظایف خاص سیاسی، قضایی، نظامی، اجتماعی و مذهبی که با تشریفات خاصی صورت می‌پذیرد. مانند رسیدگی به اتهام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونان آنها، رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان، رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها که به موجب تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد همچنین رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اطفال که به موجب مواد 219 و 231 ق.آ.د.ک 1378 و مواد 408 تا 411 ق.آ.د.ک در صلاحيت دادگاه اطفال شناخته شده است. جرایم نیروهای نظامی و انتظامی به واسطه سمت و وضعیت ایشان در خصوص جرایم خاص نظامی در دادسرا و دادگاه‌ نظامی رسیدگی می‌شود. در مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با اندک تأمل به واسطه عدم تبیین و تدوین قانون مربوط به این نهاد صنفی، عملاً از مصادیق صلاحیت شخصي محسوب و به نوعی علی‌رغم سابقه در سیره پیامبر (ص) و سیره خلفا وصی به صدر اسلام و امامان به جهت ضرورت اول انقلاب این نهاد پایه‌گذاری و کماکان باقی و توسعه یافته است.

2- به استناد 527، 532، 533 و 534 ق.م.ا. برای کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری یا نهادهای انقلاب اسلامی از موجبات تشدید مجازات و یا مجازات سخت‌تر گردیده است.

3- به استناد تبصره ماده 121 ق.م.ا. مصوب 1370 و تبصره ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 و همچنین مواد 382 و 470 و 471 ق.م.ا. عدم تساوی در دین باعث تفاوت در مجازات شده است.

4- به استناد ماده 382 و 388 و 549 و 550 و 551 و 562 ق.م.ا. همچنین در خصوص مقادیر دیه، قوانین استخدامی، تحصیلی، سهم‌الارث و شهادت و گواهی و غیرجنسیت (زن و مرد) باعث عدم تساوی تلقی شده است.

5- محدودیت‌های مترتب بر حقوق شهروندی غیرمسلمانان- هر چند بنای کلی در رعایت حقوق شهروندی غیرمسمانان و یکسانی آنها با سایر اتباع بوده است و در متون فقهی نیز نظام حقوقی غیرمسلمانان را بر اساس اصول همزیستی مسالمت‌آمیز و عدالت اجتماعی استوار نموده‌اند. معذلک وضع حقوق مدنی و جزایی، چگونگی آزادی‌های فردی و قواعد حاکم به وضوح تفاوت آشکاری را نشان می‌دهد که اصل تساوی را در این مورد با محدودیت همراه می‌سازد.

6- محدودیت‌های ناشی از عدم تابعیت و تابعیت مضاعف.*

7- محدوديت‌هاي ناروا و برخلاف شرع و قانون در استنباط نادرست چنانكه در امر وكالت در دادگاه ويژه روحانيت و گاه در مورد جرائم خاص موضوع تبصره ماده 48 ق.آ.د.ك براي وكلا پيش‌بيني كرده‌اند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن