الزامات حفظ اشتغال موجود / دو ضعفی که بازار کار را تهدید می کند

به رغم اینکه در سال گذشته به طور خالص حدود ۴۶۰ فرصت شغلی ایجاد شد، کارشناسان معتقدند، اگر دو ضعف عمده برای توسعه بازار کار رفع نشود قطعاً سال آینده با ریزش فرصت‌های شغلی مواجهیم.
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از مهر، در دو سال گذشته دولت در هر سال اشتغال یک میلیونی را هدف‌گذاری کرد؛ اهدافی که هم از سوی رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و هم از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه مجری تأمین اعتبارات بارها در محافل مختلف اعلام شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دیماه سال ۹۶ در نشست خبری خود با خبرنگاران از تجهیز ۳۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل (جزئیات خبر) برای سال ۹۷ خبر داد.‌

مشاغلی که به گفته نوبخت با اجرای برنامه‌های «سیاست‌های فعال بازار کار»، طرح‌های اشتغالزایی خرد، اشتغال حمایتی، طرح‌های بخش کشاورزی، صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی اشتغال‌زا، تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی، حمل و نقل درون شهری، حمل و نقل برون شهری، مسکن و حوزه گردشگری پیش بینی شده بود.

وعده ایجاد یک میلیون شغل برای سال جاری نیز با پیش بینی در قانون بودجه دیده شده بود. نوبخت در اردیبهشت امسال با اشاره به هدف‌گذاری اشتغال یک میلیونی تا پایان امسال از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ریزش نیروی کار هم خبر داد. (جزئیات خبر)

با این حال به استناد گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته ۴۶۴ هزار فرصت شغلی به صورت خالص در کشور ایجاد شده است. رئیس جمهور نیز روز گذشته در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه «ما سالانه ۵۰۰ هزار اشتغال خالص داشتیم»، گفت: «در حالی که در دولت‌های قبل از ما، در کل دوره ۸ ساله، اشتغال خالص آنها در سال ۱۰ یا ۱۲ هزار بوده است.»

اما نکته قابل تأمل در اجرای برنامه‌های اشتغال تخصیص منابع است که کارشناسان نیز معتقدند باید اقدام اساسی در زمینه تجهیز منابع صورت گیرد.

در همین زمینه علی امینی از کارشناسان سابق سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگر بازار کار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۹ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده بود اما به دلیل اینکه تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی از بین می‌روند، مجموع اشتغال خالص کشور به مراتب کمتر از میزان ایجاد شده است. به عبارتی با احتساب ریزش مشاغل آنچه به طور خالص ایجاد شده، ۴۶۴ هزار فرصت شغلی است.

این پژوهشگر بازار کار با بیان اینکه هر چند ایجاد یک میلیون شغل رقم قابل دسترسی است، اما قطعاً در صورت تداوم سیاست‌های موجود قطعاً قابل تحقق نخواهد بود.

وی با اشاره به عدم تناسب امکانات و منابع با هدف ایجاد یک میلیون شغل، تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۹ هزار شغل ناخالص ایجاد شده است پس هدف‌گذاری اشتغال یک میلیونی غیرقابل دسترس نیست اما الزاماتی دارد و متناسب با آن باید امکانات و منابع تجهیز شوند.

غالب اشتغال ۹۷ با مکانیزم جاری اقتصاد ایجاد شد

وی درباره الزامات تحقق هدف ایجاد یک میلیون شغل گفت: بخش عمده اشتغال کشور بر اثر مکانیزم‌ها و سازوکارهای جاری اقتصاد ایجاد شده است و واحدهای صنفی و صنعت کارخانه‌ای بنا به نیاز خود نسبت نیروی کار جذب کردند که حتی بخشی از این اشتغال، فرصت‌های شغلی غیررسمی و کم کیفیت است.

وی افزود: اما با توجه به اینکه بخش اشتغال غیررسمی کشور اشباع شده این هشدار را از اکنون می‌دهیم قطعاً در صورتی که الزامات اجرای برنامه‌های سیاستی توسعه بازار کار فراهم نشود در سال بعد با ریزش اشتغال مواجه خواهیم بود.

این پژوهشگر بازار کار با تاکید بر اینکه دولت باید یک همت جدی در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغالزایی داشته باشد، گفت: بر اساس برآوردها در سال ۹۶ عملاً اعتباری از منابع بانکی برای اشتغال جذب نشد و در سال ۹۷ نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی اشتغال، کمتر از ۸ درصد یعنی حدود ۱,۶۰۰ میلیارد تومان جذب شد؛ ضمن اینکه در حوزه اجرای سیاست‌های فعال بازار کار در دو سال گذشته فقط ۱۰۰ میلیارد تومان منابع تخصیص پیدا کرد که این روند باید اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای اجرای برنامه‌های اشتغال تمرکززدایی شود و صرفاً وزارت کار مسئول اجرای برنامه‌های سیاستی بازار کار نباشد، ادامه داد: علاوه بر تجهیز منابع، الزام دیگر تحقق هدف اشتغال یک میلیون نفر ورود جدی دستگاه‌های اجرایی به مقوله اشتغال است و هر دستگاه باید متناسب با نوع فعالیت برنامه‌های اشتغال را با جدیت تدوین کنند.

علی امینی پژوهشگر بازار کار اظهار داشت: با توجه به عملکرد برنامه‌های اشتغال در سال ۹۷ می‌توان به این نتیجه رسید که نقش برنامه‌های اشتغال در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد پایین است و این مسئله، ضعف سیاستگذاری، مدیریت، راهبری و اجرا را نشان می‌دهد.