اجتماعیشهری

بزرگ‌ترین کمک قوه‌قضائیه برای مبارزه با کلاهبرداران

یکی از معضلاتی که در حال حاضر گریبانگیر قوه قضاییه شده، موضوع اعتبار معاملات غیررسمی است. این معاملات علاوه برآنکه درصد بالایی از پرونده‌های قوه قضاییه را شامل شده، ابزاری مناسب برای کلاهبرداران نیز محسوب می‌شود. معاملات غیررسمی به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌ ثبت اسناد و املاک کشور، معاملاتی غیرشفاف محسوب می‌شوند. این معاملات بااینکه کاملا پنهانی و به دور از چشم حاکمیت منعقد می‌شوند اما در دادگاه‌ها دارای اعتبار بوده و مورد استناد قرار می‌گیرند.

به گزارش اقتصاد روز، به نقل از سایت الف، نکته قابل تامل این است که با وجود تخصیص حجم بالایی از پرونده‌های قوه‌قضاییه، این قوه، تدابیر منحصر به فردی برای بی‌اعتبار کردن این معاملات اتخاذ نکرده و همچنان معاملات غیررسمی از مشکلات دستگاه قضایی محسوب می‌شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نیز به مشکل آفرینی این معاملات در کشور واکنش نشان داده و معتقد است که ارگان‌هایی نظیر مجلس، شورای نگهبان و قوه‌قضاییه برای حل این معضلات باید برنامه‌ریزی مدون داشته و بتوانند این موضوع را در کشور حل کنند.

مشکلی به نام اعتبار معاملات غیررسمی

در همین راستا ابوترابی با اشاره به معاملات غیررسمی به عنوان بیشترین تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه گفت: «ما پیش از این مواد 21، 22، 47، 48 و 49 قانون ثبت راداشتیم که سندهای رسمی ملاک عمل بود و سندهای غیررسمی (عادی) قابلیت طرح در محاکم را نداشت. متأسفانه با تفسیری که شورای نگهبان کرد همه چیز به هم ریخت و مالکیت در کشور دچار مشکل شد. بنابراین بیشترین پرونده­هایی که در دادگستری داریم، در حال حاضر پرونده­هایی است که مرتبط با سندهای غیررسمی است».

فرار سرمایه گذاران و متزلزل شدن حقوق مالکیت با اعتبار معاملات غیررسمی

یکی دیگر از مشکلاتی که این معاملات برای کشور به وجود آورده، فرار سرمایه گذاران از کشور است، ابوترابی در این مورد نیز گفت:« با توجه به اینکه در قوانین جمهوری اسلامی می­توان سند رسمی را صرفا با سند (غیررسمی) عادی ابطال کرد امروز سرمایه­گذاران داخلی از کشور گریزان می­شوند. آنها عنوان می­کنند وقتی سند رسمی در جمهوری اسلامی اعتبار ندارد پس به چه چیزی می­تواند استناد کرد».

نماینده مردم نجف آباد به اشتباه ارگان‌های حاکمیتی کشور مبنی بر ابطال پذیری اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: « به نظر من شورای نگهبان اشتباه بزرگی (پذیرش ابطال پذیری اسناد رسمی) را مرتکب شد. بیشترین پرونده­های دادگستری در موضوعات حقوقی در حال حاضر مرتبط با اختلافات املاک و اسناد غیررسمی (عادی) و اسناد رسمی است. در نتیجه این روند بحث مالکیت نیز در کشور متزلزل شده است».

ابوترابی اعتبار معاملات غیررسمی را یکی از عوامل زمینخواری و پولشوئی معرفی کرد وگفت: «اعتبار معاملات غیررسمی به افزایش زمین­خواری دامن زده است. علاوه بر آن در بحث پولشویی راه‌هایی وجود دارد که اعتبار اسناد غیررسمی یکی از آن‌ها است. زیرا این اسناد در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند».

عضو کمیسیون شوراها به شیوه پولشوئی با استفاده از معاملات غیررسمی اشاره کرد و گفت:« یک قاچاقچی مواد مخدر میلیادری با یک سند غیررسمی (عادی) که روی کاغذ نوشته می­شود ده­ها هکتار زمین، چاه آب، گاوداری و ماشین‌های گران قیمت را جز مالیکت خود قرار می­دهد تا منبع پول مشخص نباشد. براین اساس مبدا و منشا پول در آنجا رصد نمی­شود».

وی به حل مشکلات معاملات غیررسمی از طریق شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: « براین اساس وقت آن رسیده است شورای نگهبان با یک فتوای به روز مشکلات مردم و کشور را حل کنند. دنیا با این بحث­های فقهی و این سبک نگرش­ها، به ما مانند یک کشور بدوی و ما قبل تاریخ نگاه می­کنند. از این رو برای اینکه وهن اسلام نباشد، شورای نگهبان و حوزه­های علمیه ما با فتوای به روز می­توانند مشکل را مرتفع سازند».

فرار از پرداخت بدهی‌های بانکی با اعتبار معاملات غیررسمی

نماینده مردم نجف آباد به مسئله‌ی معوقات بانکی و فرار از پرداخت بدهی‌های بانکی اشاره کرد و گفت: « در زمان­های گذشته که ثبت اسناد و املاک نبود، اسناد غیررسمی (عادی) اعتبار داشت اما امروز جای سوال است. امروز موردهایی هست که فردی ششصد میلیارد تومان از بانک در قبال گذاشتن سند، وام گرفته است. بعد فرد دیگری ادعای مالکیت همان ملک را کرده و رای دادگاه را هم به نفع خود گرفته است که بر طبق آن رای، سند رسمی که وثیقه بانک بود را باطل شد. در نتیجه این وضعیت ششصد میلیارد تومان پول بیت المال از بین رفت. به همین دلیل وقت آن رسیده است که نگرشی انقلابی در زمینه مسائل فقهی داشته باشیم».

در نتیجه می‌توان اینگونه بیان کرد که اعتبار معاملات غیررسمی، علاوه بر اینکه حجم بالایی از پرونده‌های قوه‌قضاییه را محسوب می‌شود، از اصلی ترین ابزار های مناسب برای کلاهبردارن نیز است. بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل در کشور، بی‌اعتباری معاملات غیررسمی در دادگاه‌ها بوده که این موضوع نیز تنها با توجه خود قوه قضاییه امکان پذیر است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن