ماجرای سهم تعاون از اقتصاد دقیقا چیست؟

قانون اساسی ایران اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌کند. اقتصاد تعاونی شکلی از اقتصاد بر اساس مشارکت و هم‌افزایی سرمایه‌هاست. بنا بر این است که سرمایه‌های خرد جمع و تشکیل سرمایه کلان دهند و در حوزه اقتصاد و اشتغال فعالیتی صورت گیرد. در سال‌های ابتدای انقلاب به ویژه در زمینه تعاونی‌های مسکن شاهد فعالیت‌های گسترده‌ای بودیم. بعد از جنگ تعاونی‌ها در حوزه‌های دیگر مانند مسکن یا اشتغال فعالیت‌هایی را ترتیب دادند، اما به هر صورت تعاون سهم زیاد در اقتصاد ایران ندارد. در برنامه ششم توسعه تاکید شده است که سهم تعاون در اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد.

۲۲ دی ۱۳۹۵ (زمان تصویب برنامه ششم توسعه) خبر رسید: بر اساس ماده ۲۲ لایحه که به تصویب نمایندگان رسیده «دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه و در قالب بودجه سنواتی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور کند.»

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۲۸ لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند با همکاری اتاق‌های ایران و تعاون حداکثر تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات قانونی لازم برای دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد درنظر بگیرد.

زمان زیادی تا پایان برنامه ششم توسعه باقی نمانده است، اما همچنان سهم تعاون از اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد است.

۱۸ تیر امسال اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) گفت: اگر چه قرار بوده که سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی۲۵ درصد باشد، اما در حال حاضر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است.

هر چیزی تعاونی نیست

۱۷ شهریور امسال خبر رسید که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت تعاون و معاونت اشتغال وزارت کار امضا شده تخفیف ۲۰ درصدی سهم بیمه کارفرمای اعضای شاغل در تعاونی‌ها برای رسته‌های جوانان، زنان و توان یابان اعمال می‌شود و سازمان تامین اجتماعی از مهر ماه امسال این تخفیف را اعمال خواهد کرد.

این فعالیت حمایتی تنها یکی از حمایت‌هایی است که در سال‌های اخیر از بخش تعاون شده یا حداقل وعده داده‌اند که اتفاق می‌افتد. انتشار چنین خبر‌هایی ما را امیدوار می‌کند که دولت دارد با سرعت به سمت تحقق یکی از اهداف برنامه ششم یعنی افزایش سهم تعاون در اقتصاد حرکت می‌کند.

با وجود این، یک کارشناس اقتصادی نسبت به این مساله هشدار می‌دهد و می‌گوید نباید اسامی را عوض کرد یا تعابیر بی معنایی ساخت و آن را به اسم تعاون و افزایش سهم آن قالب کرد.

مسعود دانشمند درباره سهم تعاون در اقتصاد کشور می‌گوید: این واقعیت دارد که سهم بخش تعاون در اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد و حدود پنج درصد است. همگی هم مطلع هستیم که اینطور هدف‌گذاری شده که سهم این بخش در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد، اما باید سوالی اساسی مطرح کرد: آیا ظرفیت چنین چیزی وجود دارد؟

او ادامه می‌دهد: برای مثال صنعت، خدمات و کشاورزی را در نظر بگیرید. آیا می‌توان گفت ۹۵ درصد اقتصاد کشور باید کشاورزی باشد و پنج درصد خدمات و صنعت؟ قطعا نمی‌شود، چون ظرفیت چنین چیزی وجود ندارد. در مورد تعاون هم همینطور است. در کشور‌های دیگر هم به این شکل است که سهم تعاون از اقتصاد حدود ۱۰ درصد است، مگر اینکه قوانین عوض شود و زمینه‌سازی صورت گیرد، اما اکنون بیشتر بازی با کلمات اتفاق می‌افتد.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: برای مثال می‌شنویم که می‌گویند فلان شرکت تعاونی سهامی عام است. این یعنی چه؟ شرکت یا تعاونی است یا سهامی که می‌تواند سهامی عام یا خاص باشد. تعریف بخش تعاون مشخص است و سهام در حوزه تعاون مربوط به آورده افراد است.

او ادامه می‌دهد: لازم نیست که همه چیز را در قالب تعاونی ببریم. چیزی تصویب و الزامی ایجاد شده است. شاید این الزام بدون توجه به واقعیت‌ها بوده و شدنی نیست. حالا که این اتفاق افتاده برای اینکه بتوانیم بیلان کاری بدهیم نمی‌شود هر چیزی را اسمش را عوض کرد و گفت این تعاونی است.

دانشمند در ادامه به ظرفیت بخش تعاون می‌پردازد و می‌گوید: وضعیت تعاونی‌ها در ایران به این صورت است که قادر به فعالیت در بخش‌های خرد و سرمایه‌گذاری‌های خرد هستند. برای مثال یک تعاونی نمی‌تواند یک شرکت صنعتی بزرگ مثل ذوب آهن یا فولاد را بخرد. این موضوع به ویژه وقتی با بحث سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها گره می‌خورد، اهمیت دارد.

موضوعی که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره دارد این بحث است که در سال‌های اخیر و به دنبال بروز مشکلاتی در حوزه خصوصی‌سازی بر این امر تاکید شده است که تعاونی‌ها می‌توانند ایفای نقش کنند. در واقع یک موضوع دادن شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها و موضوع دیگر سهم بخش تعاون از سودی است که دولت از خصوصی‌سازی می‌برد؛ سهمی که پرداخت نشده و دولت در این زمینه هم بدهکار است.

دانشمند می‌گوید: اگر تعاونی‌ها سرمایه لازم را داشته باشند می‌توانند مثل بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها فعال شوند، اما واقعیت این است که تعاونی‌ها فعلا امکان فعالیت خرد را دارند. اما در صورت کلی باید گذاشت تعاون در قالب خودش بماند و تعاونی‌ها بیشتر در بخش مصرف و خدمات فعال باشند.

در سال‌های اخیر مشکلات زیادی با خصوصی‌سازی بروز کرده است. کارشناسان و طرفداران خصوصی‌سازی می‌گویند این امر موفق نبوده، چون خصوصی‌سازی درست اجرا نشده است. اکنون نیز تب تعاونی‌سازی بالا گرفته است، حال آنکه لازم نیست همه چیز را تعاونی کرد. تفاوت در اسم مشکلی را رفع نمی‌کند، بلکه باید زمینه ایجاد تعاونی را که اساسا چیزی مردمی است، فراهم آورد. این فکر که ایجاد شغل در بخش تعاونی با هزینه کمتری اتفاق می‌افتد، می‌تواند توجیه مناسبی برای ترویج تعاون باشد، اما بیش از حمایت اقتصادی، حمایت اجتماعی، آموزشی و حقوقی مهم است.

منبع: ایلنا