اجتماعیاشتغالاقتصاد مقاومتیاقتصادیمسکن و شهرسازی

خانواده‌های کارگری سرگردان میان معیشت و اجاره خانه

"وام ودیعه مسکن" به کارِ کارگران نمی‌آید

پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن از توان کارگران خارج است و از سوی دیگر، این وام در کل با اصل ۳۱ قانون اساسی تعارض دارد.

به گزارش اقتصاد روز، بعد از گرانی‌های اخیر در بخش مسکن و اجاره خانه –براساس اعلام رسمی وزارت مسکن و شهرسازی از ابتدای ۹۷ تا شهریور ۹۹، نرخ مسکن دچار تورم ۵۰۰ درصدی شده است-، طرحی به نام طرحِ «وام ودیعه مسکن» در دستور کار دولت قرار گرفت؛ در اظهارات توجیهی این طرح ادعا شده است که کارگران و کم درآمدها در اولویت دریافت وام قرار دارند؛ با این همه کارگران حداقل‌بگیر می گویند توان بازپرداخت چنین وامی را نداریم.

مختصات طرح

بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در راستای حمایت از مستأجران وام ودیعه ۱۵ میلیون تومانی، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به ترتیب در شهرها، شهرهای بزرگ و تهران بایستی از سوی بانک ها پرداخت شود. در ابتدا قرار بود که این وام ۳۶ ماهه بازپرداخت شود اما با مصوبه ۱۵ شهریور  ستاد ملی کرونا در مختصات طرح، تغییرات جزئی اتفاق افتاد و دوره بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به ۶۰ ماه افزایش یافت.

در این وام، تسهیلات بر دو نوع است:

۱-  با نرخ سود ۱۳ درصد و سر رسید یکساله به نحوی که یک دوازدهم معادل سود تسهیلات طی یک سال، ماهانه پرداخت و اصل بدهی در زمان اتمام قرارداد تسویه خواهد شد. ضمناً در پایان سال اول در صورت تفاهم بانک عامل با متقاضی، مانده بدهی می‌تواند طی ۳۶ قسط و با نرخ ۱۳ درصد تقسیط شود. 

۲- با نرخ سود ۱۲ درصد و تقسیط ۳۶ ماهه (برای حداکثر تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون ریال) و برای تسهیلات بیش از ۳۰۰ میلیون ریال با تقسیط ۶۰ ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت نماید. بدیهی است در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات می تواند کاهش یابد. 

با این حساب، به نظر می‌رسد یک کارگر حداقل‌بگیر در تهران باید برای بازپرداخت وام ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومانی، باید هر ماه حدوداً ۶۰۰ هزار تومان قسط بپردازد؛ این درحالی‌ست که این ۶۰۰ هزار تومان (البته اگر بانک‌ها همراهی کنند و اعتبار کم نیاید و بانک‌ها به کارگر متقاضی وام بدهند)، فقط بابت ودیعه مسکن است و ربطی به اجاره خانه ماهانه ندارد.

براساس اطلاعات رسمی منتشره، حداقل اجاره خانه در تهران، ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه است؛ پس اگر کارگری موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شود، باید علاوه بر ۶۰۰ هزار تومان قسط بانک، حداقل ماهی ۱.۵ میلیون تومان بابت اجاره خانه بپردازد؛ پرسش اینجاست که کارگر حداقل‌بگیر این پول را از کجا بیاورد؟!

کارگران چه می‌گویند؟

دستمزد کارگران حداقل‌بگیر، امسال فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است و تا امروز که نزدیک به ۲۰ روز از نیمه دوم سال گذشته، دولت نسبت به «ترمیم مزد کارگران» هیچ اقدامی نکرده است؛ در این شرایط، کارگر حداقل‌بگیر اگر بخواهد در تهران خانه مسکونی کرایه کند و وام مسکن بگیرد، باید مجموعاً برای قسط وام و اجاره ماهیانه، حداقل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بپردازد؛ سوال اینجاست که یک خانواده کارگری با ۵۰۰ هزار تومان باقیمانده، چگونه باید زندگی کند؟!

یک کارگر پاکبان شهرداری در تهران در ارتباط با وام ودیعه مسکن که مهلت دریافت آن تا دی ماه سال جاری تمدید شده، می‌گوید: چنین وام هایی به کار ما کارگران نمی‌آید؛ مساله اصلی ما اجاره‌خانه‌های هنگفت است که امسال باز هم بیش از ۳۰ درصد گران شده؛ حتی در حاشیه‌های تهران، برای اجاره آپارتمان باید یک و نیم یا دو میلیون تومان بپردازی؛ ما در اسلامشهر، آپارتمان کوچکی را با ماهی ۹۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه و ۲۰ میلیون تومان پول پیش، اجاره کرده بودیم که امسال اجاره همان خانه، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است! ما کارگران حداقل‌بگیر از کجا بیاوریم چنین پول‌هایی را ماهانه به صاحبخانه‌ها بدهیم؛ دولت هم که سود ۱۲ یا ۱۳ درصدی از وام ودیعه مسکن از ما می‌خواهد!

به نظر می‌رسد ترکیب و چیدمان چنین طرح‌هایی بدون توجه به قابلیت‌های مالی و توانمندی‌های اقتصادی طبقه کارگر طراحی شده است؛ در طرح وام ودیعه مسکن، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز در اولویت بالای دریافت قرار دارند؛ این گروه‌ها که وضعِ اقتصادی به مراتب بدتری نسبت به کارگران شاغل دارند و حتی از دریافت دستمزد حداقلی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نیز محرومند، چطور قرار است هم تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند، هم اجاره خانه بدهند و هم سایر خرج‌های زندگی را تامین کنند؟!

انتقادات به طرح وام ودیعه مسکن در حالی صورت می‌گیرد که فعالان کارگری به جای وام‌پردازی دولت و گرفتن سود تسهیلات توسط بانک‌ها، بر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید دارند؛ در هر دوی این اصول قانونی، دولت به عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور موظف شده است «مسکن شایسته» برای کارگران فراهم کند؛ قانون کار مکانیسم تامین مسکن کارگری را از کانال «تعاونی‌های مسکن کارگری» یا «خانه‌های سازمانی» تعریف کرده است و تاکید دارد که کارفرمایان بزرگ باید برای کارگرانِ خود خانه سازمانی بسازند و در کارگاه‌های کوچکتر در ایجاد و پیشبرد تعاونی‌های مسکن کمک کنند؛ دولت نیز باید زمین، تسهیلات و ابزار کار در اختیار قرار دهد.

فعالان کارگری چه می‌گویند؟

به همین دلیل است که فعالان کارگری بر ضرورت اتخاذ راهکارهای اصولی‌تر در تامین مسکن کارگران تاکید دارند؛ برای نمونه، فرامرز توفیقی که محاسبات ماهانه سبد معاش کارگران را انجام می‌دهد، معتقد است «وام ودیعه مسکن به درد کارگران نمی‌خورد و دولت باید برای کارگران، مسکن شایسته فراهم کند چراکه امروزه اجاره خانه‌های سنگین، تمام دستمزد کارگران را می‌بلعد؛ حتی در حاشیه شهرها، اجاره خانه سر به فلک کشیده است!»

کاظم فرج اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز تاکید دارد «چاره کار در تقویت تعاونی‌های مسکن است و طرح‌هایی مانند وام ودیعه مسکن به درد کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگانِ کارگری نمی‌خورد و  بازهم به نفع دولت و سودجویان است؛ دولت می‌خواهد ۱۲ درصد از کارگری سود دریافت کند که حتی نان شب ندارد و با دستمزدش نمی‌تواند مواد غذایی خانواده را فراهم کند!»

با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد کارگران استقبال چندانی از وام ودیعه مسکن داشته باشند؛ اگر این ۵۰ میلیون تومان می‌توانست هم در نقش ودیعه و هم در نقش اجاره خانه ماهانه باشد، شاید گرفتن آن از بانک تا حدودی صرف داشت اما حالا که قرار است این وام فقط پول پیش خانه را جور کند و از سوی دیگر، بلاعوض هم نیست و دولت آن را با سود حداقل ۱۲ درصدی پس می‌گیرد، کدام کارگری توان بازپرداخت چنین وامی را دارد؟ مگر کارگران ماهی چقدر درآمد دارند که بخواهند برای پول پیش خانه نیز وام بگیرند و سود به دولت بپردازند؟!

کارگر پاکبان شهرداری با بیان اینکه حتی اگر نتوانیم پول پیش خانه را بدهیم بازهم این وام را نمی‌گیریم؛ اضافه می‌کند: کارگران به زندگی در خانه‌های بسیار بی‌کیفیت و حتی اتاقک‌های کارگری روی آورده‌اند؛ برخی از خانواده‌های کم درآمد در خانه‌های اشتراکی زندگی می‌کنند؛ یعنی هر خانواده یک اتاق! ما کارگران آنقدر به زمین و زمان مقروضیم که دیگر نمی‌توانیم وام ودیعه مسکن بگیریم!

باید دقت کرد که بی‌کیفیت شدن زندگی و افول سطح آن از پارامترهایی مانندِ «مسکن» شروع می‌شود؛ اول حاشیه‌نشینی و خانه‌های بی‌کیفیت است و بعد پایین آمدن همه مولفه‌های زندگی و افول شدید به زیر خط فقر؛ در چنین شرایطی به گفته کاظم فرج اللهی“تنها راهکار اصولی، بازگشت به الزامات قانون اساسی و حقوق مردم در این سند قانونی است؛ دولت باید برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان مسکن شایسته فراهم کند؛ راه میانبری وجود ندارد، دولت نباید از زیر بار مسئولیت‌ها فرار کند”.

منبع: ایلنا

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن