درباره اتاق بازرگانی مطلوب

به گزارش اقتصاد روز به نقل از دنیای اقتصاد؛ دکتر امیرهوشنگ امینی نایب رئیس اتاق ایران و انگلیس اکنون که انتخابات ادواری هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیش است، به عنوان اقتصاددانی که سال‌ها به کار تدریس اقتصاد ایران و حدود ۲۰ سال در اتاق ایران در سمت مشاور عالی اقتصادی بودم، نظرم را درباره اتاق بازرگانی در وضعیت کنونی، انتخابات و آینده آن برای آگاهی عمومی بیان می‌کنم. بنابر این یادآور می‌شوم که اتاق بازرگانی ایران مدتی است به تنها چیزی که شباهت ندارد، اتاق بازرگانی است، این اتاق بیش از آنکه به یک پارلمان بخش خصوصی شباهت داشته باشد به سازمانی دولتی می‌ماند که آن هم برایش وظیفه‌ای تعیین نشده است.

دکتر امیرهوشنگ امینی نایب رئیس اتاق ایران و انگلیس اکنون که انتخابات ادواری هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیش است، به عنوان اقتصاددانی که سال‌ها به کار تدریس اقتصاد ایران و حدود ۲۰ سال در اتاق ایران در سمت مشاور عالی اقتصادی بودم، نظرم را درباره اتاق بازرگانی در وضعیت کنونی، انتخابات و آینده آن برای آگاهی عمومی بیان می‌کنم. بنابر این یادآور می‌شوم که اتاق بازرگانی ایران مدتی است به تنها چیزی که شباهت ندارد، اتاق بازرگانی است، این اتاق بیش از آنکه به یک پارلمان بخش خصوصی شباهت داشته باشد به سازمانی دولتی می‌ماند که آن هم برایش وظیفه‌ای تعیین نشده است. این اتاق زمانی اتاق بازرگانی شمرده می‌شود که پاسخگوی وظایف خود باشد؛ وظایفی که از نظر قانونی تنها در دو وظیفه خلاصه شده است:۱- حمایت از حق و حقوق قانونی اعضا و رساندن صدای آنان به مراجع تصمیم‌گیری به روش‌های متداول. ۲- دادن مشورت به قوای سه‌گانه و بیش از همه به قوه مجریه به عنوان مشاور به منظور کمک به توسعه اقتصادی کشور به ویژه در بازرگانی خارجی و نه جز این. عملکرد اتاق در یکی دو دوره اخیر و هم اکنون نشان از آن دارد که اتاق عکس این وظایف عمل کرده است. افزون بر این به اقداماتی دست زده که حاکمیتی بوده، نه حمایتی و مشورتی؛ تا جایی که برخی مسوولان اتاق‌ها اعلام می‌کنند که چنانچه دولت برخی امور اجرایی را به اتاق‌ها واگذار کند، وضعیتی بهتر را شاهد خواهد بود. به‌ هر حال ملاحظه رفتار اتاق با اعضا از جمله الزام صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به اخذ کارت بازرگانی و طلب وجوه کلان سالانه از آنان که در هیچ کشوری وجود ندارد، یا پرداخت یک در هزار عملکرد آنان و… که بارها گفته شده هم فشار بر اعضا است و هم با اثرگذاری بر قیمت تمام شده کالا به نوعی ضدتوسعه اقتصادی و تشدید تورم است. اتاق بازرگانی در وضعیت کنونی و با کم و کیف ساختار تشکیلاتی و قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی موجود به هیچ روی از توان انجام وظایف دوگانه خود برخوردار نیست؛ بنابراین به نظر من نخستین گام در راه بهبود وضعیت اتاق یا برخوردار شدن کشور از اتاقی مطلوب آن است که انتخابات در پیش را دست‌کم یک سال به عقب بیندازند و در این مدت قانون اتاق و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به نحو مطلوب اصلاح و سپس اقدام به انتخابات هیات نمایندگان کنند.

اما، هیات نمایندگان مطلوب، هیاتی است متشکل از روسای اتاق‌های محلی (شهرستان‌ها)، یعنی کارآفرینانی مجرب، خوش نام و موفق، با هیات رئیسه‌ای از میان آنان که بتواند دبیرکل مجرب آگاه و فعالی را که از عهده تشکیل دبیرخانه‌ای پاسخگو برخوردار باشد، انتخاب کند. دبیرخانه‌ای که اعضای آن باید مجاز به انجام هیچ‌گونه فعالیت انتفاعی نباشند، همچنان‌که اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه نیز طبق قانون عضویت‌شان افتخاری است و نباید از هیچ‌گونه مزایای مالی از سوی اتاق برخوردار باشند و دولت نیز به هیچ روی مجاز به دخالت در امور داخلی اتاق‌ها نباشد. در این صورت ملاحظه خواهد شد که اتاق در جهت مطلوب هدایت خواهد شد و دیگر مسائل و انتخابات آن رسانه‌ای و گروهی نخواهد شد، همان‌گونه که هیچ جای دنیا انتخابات ادواری اتاق‌ها رسانه‌ای نیست.