اقتصاد مقاومتیاقتصادیصنعت و تجارتگزارش ویژه

راه کارهایی جهت نیل به «جهش تولید»

دکتر عليرضا ظهيرامامي،عضو شوراي مركزي كانون كارآفريني كشور

سرویس اقتصادی ؛ به گزارش اختصاصی پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد روز،دکتر علیرضا ظهیرامامی،عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی کشور، مدیر عامل شرکت دانش بنیان فراپاکس شیراز، رئیس کانون کارآفرینی استان فارس و از فعالان اقتصادی کشور در راستای شعار سال نامه ای خطاب به اسناندار فارس ارسال نموده و نسخه ای از آن را در اختیار پایگاه اقتصاد روز قرار دادند. نظر به اهمیت ویژه موضوع اقدام به درج کامل نامه فوق مینماید.
فراپاکس شیراز با تکیه بر دانش فنی متخصصان خود و بر پایه گروه های دانش بنیان تحقیق و توسعه خود، توانمندی پیاده سازی راه حل های یکپارچه صنایع در زمینه نگهداری، انتقال و کنترل سیالات مختلف اعم از آب آشامیدنی، پساب ها، مواد شیمیایی و نفتی و سیستم های آب‌رسانی را دارا بوده و از جمله بزرگ‌ترین تولید کنندگان مخازن، اتصالات و تجهیزات پیشرفته کامپوزیتی می‌باشد.این شرکت با توانمندی های ویژه در زمینه یکپارچه سازی تولیدات خود با پروسس های مختلف و همچنین پیاده سازی سیستم های کنترل مربوطه، امکانات منحصر به فردی را ایجاد نموده است.

جناب آقای دکتر رحیمی
استاندار محترم استان فارس
باسلام و احترام
همانگونه که مستحضر می باشند شیوع کرونا ضربه های جدی به بدنه نحیف صنعت ومعدن کشور که در شرایط قبل ازشیوع کرونا نیز با بحران روبرو بود، وارد آورده است. در رابطه با بحران اقتصادی پیش از شیوع کرونا همینقدر بس که اشارهشود متوسط تورم کشور در سال ٩٨) بر اساس آماری منتشر شده در اسفند ماه توسط بانک مرکزی) ، ٢/۴٢ درصد
بوده(تورمی بی سابقه ) رکود بیداد می کرد (چون دولت و مردم هیچکدام قدرت خرید نداشتند) نرخ بیکاری دو رقمی شده بود (هم اکنون چندین سال است که بیکاری بعنوان بزرگترین معضل جامعه مطرح می باشد و در سال گذشته بیشتر از همه سالهای قبل ) ، تحریمهای ظالمانه ویکجانبه آمریکا هر روز بیشتر وبیشتر شده است (بطوریکه فروش نفت کشور را تقریباً به صفر نزدیک کرد) وشرایط انتقال ارز از همه وقت بدتر شده بود (چون اخیراً کشور غیر از تحریمهای بانکی قبلی تحت تحریمهای FATF هم قرار گرفت) در چنین وضعیتی حال با شیوع کرونا هم روبرو شدیم که مشکلات خاص خودش را به همراه آورده است.برای مثال تمامی دفاتر و (وکم وبیش) کارخانجات گروه صنعتی فراسان از ششم اسفند تا شانزدهم فروردین بطور کامل تعطیل بوده واز شانزدهم فروردین نیز بمنظور رعایت فاصله فیزیکی با استفاده از ٣٠درصد پرسنل (بطور شیفتی) مشغول بکار شده اند. هزینه های پرسنلی بوجود آمده وکاهش٧٠درصدی ظرفیت تولید هزینه های تمام شده محصولات تولیدی را بشدت افزایش داده است . در این میان هزینه های اضافی تحمیل شده برتولیدکنندگان جهت خرید موادضد عفونی کننده وماسک ودستکش وتب سنج و… از یکسو وکاهش تقاضا در بازار وکاهش ورودی نقدینگی ودشواریهای دریافت مواد اولیه وارداتی و عدم تخصیص ارز نیمائی به برخی مواد اولیه وارداتی و غیره از سوی دیگر هزینه های تولید را به شدت افزایش داده و شرایط را برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی کشور به شدت سخت تر نموده است. توضیحًا معروض می دارد که صنعتگر واقعی کسی است که به قصد خدمت واردعرصه تولیدشده واشتغالزایی وارزش آفرینی وثروت آفرینی ای که برای مملکت انجام می دهد بسیاربسیار بیشتر از تسهیلات دریافتی ازدولت وبانکها می باشد. چنین کسی ضمن صیانت ازنیروی کاروتعهد نسبت به حفظ سلامت آحاد جامعه و رعایت موارد
زیست محیطی، به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز واقف بوده وآنرا ایفا می نماید. معدنکار واقعی نیزکسی است که غیر از موارد مذکور عدم خام فروشی را نیز سرلوحه کار خود قرار داده است.
در چنین شرایطی و درحالی که بعلت شیوع بیماری کرونا تقریباً تمامی مردم کشور در قرنطینه خانگی به سرمی بردند و هیچ کسب و کاری فعال نبود رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا… العظمی امام خامنه ای سال ٩٩ را سال جهش تولید نامگذاری کردند. لذا به ظاهر این نامگذاری با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چندان همخوانی ندارد ، لیکن اینجانب می خواهم عرض کنم که هم اکنون بهترین موقع برای انجام جراحی های بزرگ در بدنه اقتصاد کشور است و با انجام این جراحی ها که قسمت عمده آن مربوط به حذف واصلاح قوانین است (وقبل از این هرچه کارشناسان دل سوخته می گفتند که این قوانین متعلق به شرایط چند دهه قبل است واگر جزئی کارائی هم داشته باشد با توجه به تغییر
شرایط و بحرانی شدن شرایط اکنون باید تغییر کنند کسی توجهی نمی کرد لیکن هم اکنون با شیوع کرونا وتحولات عجیب وغریب در کل دنیا حذف واصلاح قوانین آنهم اینچنین قوانینی یک ضرورت شده است).
قسمتی از آنها مربوط به تغییر کلیشه ها وافکار التقاطی غیر اسلامی است (که بازهم قبل از شیوع کرونا علیرغم اینکه ضرورت دست برداشتن از آنها اثبات شده بود باز هم عده ای از روی مصلحت اندیشی های نادرست وسیاسی کاری حاضر به دست برداشتن از این افکار وکلیشه های غیر اسلامی التقاطی نبودند. لیکن هم اکنون که کرونا جهان را تغییر
داده این تغییر افکار نیز الزامی تر از هر زمان دیگر مطرح می شود). قسمتی از آن مربوط به مبارزه با فساد گسترده اداری واقتصادی است (این موضوع نیز قبل از شیوع کرونا در حال
پیگیری بود لیکن نه آنطور که باید وشاید لیکن هم اکنون باید جدی تر پیگیری شود وقسمتی از کسر بودجه دولت می تواند از مصادره اموال مفسدین تأمین گردد) .
قسمتی از آن مربوط به سوء مدیریتها در اداره جامعه است (که باز در این شرایط شیوع کرونا ، تغییر فرآیندهای تصمیم گیری و پاسخگو نمودن ادارات ومدیران ونحوه گزینش مدیران وشفافیت در رابطه با آمار واطلاعاتی که دانستن آنها حق مردم است و … ، ضرورتی شده است گریز ناپذیز). قسمتی از آن مربوط به اصلاح ساختار بازار مالی وپولی کشور است. (هرچند پیش از شیوع کرونا نیز اقداماتی جهت برخورد با بنگاه داری بانکها و عملکرد نادرست آنها بصورت روبنائی وسطحی انجام می شد لیکن هم اکنون وقت آن
است که از یک طرف دست به اصلاحات عمیق ساختاری در بانک مرکزی واز طرف دیگر بانکها و مؤسسات مالی اعتباری زده شود).
به همین علت است که می گوئیم بطور قطع و یقین » جهش تولید « در سال شیوع کرونا دست یافتنی است به شرط محقق شدن این جراحی ها. البته محقق شدن این جراحی ها خودش مشروط است به اینکه دولت مردان همگی عزم مشترکی جهت توسعه بخش خصوصی واقعی کشور داشته باشند واین راهکارها ی پیشنهادی را بهمرحله عمل بگذارند وباعث دلگرمی فعالین واقعی این بخش شوند تا بدون هیچ نیازی به سرمایه خارجی بتوانیم از همین وضعیت که بزرگترین پتانسیل را برای ما بوجود آورده استفاده کنیم و شاهد شکوفائی اقتصادی کشور و هرچه قویتر شدن اقتصاد کشور باشیم.
نامگذاری سال ١٣٩٩ به نام » جهش تولید« از یک طرف وبحرانهای قبلی که اقتصاد کشور با آن روبرو بود بهترین فرصت را برای نظام ودولت بوجود آورده تا با انجام این جراحی ها جان تازه ای به بخش خصوصی واقعی کشور دمیده و بدین ترتیب سرمایه گذاری های مولد در اقتصاد کشور رونق گیرد.وقتی از بخش خصوصی واقعی صحبت می کنیم منظورمان همان صنعتگران ومعدنکاران واقعی (وسایر صنوف واقعاً خالص ومخلصی ) است که تمام هست و نیست خود را عاشقانه در راه تولید و اشتغال و کارآفرینی و استقلال اقتصادی کشور در طبق اخلاص گذاشته و به میدان آورده اند و در صف اول جنگ اقتصادی در حال نبرد هستند . چرا که بر کسی پوشیده نیست، در شرایط کنونی که دلالی و واسطه گری وکارچاق کنی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی و خرید و فروش زمین و مسکن و مستغلات و قاچاق کالا و . . . سود آوری آنی و بسیار بالایی دارد ،کسانی که سرمایه خود را درکارهای سالم تولیدی سرمایه گذاری می کنند انگیزه های متعالی غیر از سودجویی شخصیدارند از همین روست که می گوئیم آنها غیر از صرف نظر کردن از سودهای هنگفت بی دردسر(لیکن حرام) به سودهای خیلی کمتر و دراز مدت آنهم با تلاش وکوشش بیشتر(لیکن حلال) قناعت نموده اند. لذا می توانند هر غیر ممکنی را ممکن کنند.به جرأت می توان گفت که چنانچه پتانسیل نهفته در این قشرعاشق آزاد شود می توان به هر هدف به ظاهر دست نیافتنی دست یافت .تاریخ رویارویی ایرانیان با بحرانها دقیقاً تأیید کننده این موضوع است که ایرانیان هر وقت خواسته اند توانسته اند از بحرانها سربلند بیرون آیند. شرایط کرونائی بوجود آمده بهترین فرصت را فراهم نموده تا برای نجات اقتصاد کشور راهکارهای
پیشنهادی به اجرا گذاشته شود. با اجرای این راهکار ها هم می توان جراحی های لازم را در بدنه اقتصاد کشور (که مدتها قبل باید انجام می شده ولی نشده) انجام داد وهم به هدف تعیین شده سال دست یافت. دراین نامه قصد اینجانب پرداختن به حمایتها وتسهیلات دولتی قابل ارائه به صنعت ومعدن کشور در دوره شیوع بحرانی ویروس کرونا نیست، چرا که در این مورد پیشنهادات خوبی تا به حال شده است و بعنوان مسکن مقطعی می توان از آنها استفاده نمود. بلکه قصد اینجانب دراین نامه ( وتوضیحات تکمیلی پیوست آن) ارائه راهکارهای بنیادی ای است که از طریق آنها بتوان به » جهش تولید« حتی در شرایط کنونی دست یافت.لذا پس از ذکر١٢ مورد از بزرگترین موانع (از دیدگاه اقتصادی وریسکها(ازدیدگاه سرمایه گذار)ی فعالیتهای مولد سالم به ذکر ١٢ پیشنهاد یا راهکار رادیکال جهت رفع آنها و نیل به » جهش تولید « اشاره شده است ،


باشد که مسئولین طراز اول مملکت بتوانند از این تهدید بوجود آمده استفاده بهینه نموده وآن را به فرصتی طلائی جهت تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب تبدیل نمایند. توضیحات بیشتر در مورد هر کدام از موانع (ریسکها) وپیشنهادات (راهکارها) در پیوست این نامه بطور تکمیلی (ولی خلاصه) آمده است.

دوازده مانع یا ریسک بزرگ موجود در مقابل بخش خصوصی واقعی کشور

١ -رسیدگی های خودسرانه وسلیقگی مأموران مؤسسات حسابرسی تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی شرکتها از یک
طرف و صدور دستورالعمل های غیر قانونی شورای عالی تأمین اجتماعی در مورد ضرایب متعلق به قراردادهای مقاطعه
کاری وسایر ضرایب مربوط به خدمات و وپاداش پرداختی به پرسنل و … از طرف دیگر(که حتی صدای برخی کارمندان
شریف این سازمان را نیز درآورده است).

٢ -نامعلوم بودن میزان مالیات عملکرد سالانه بدلیل برخورد سلیقگی ممیز / ممیزان مالیاتی وقوانین غیر شفاف و
تفسیر پذیرسازمان امور مالیاتی کشور(که برخی کارمندان شریف این سازمان نیز به آن معترف و معترض می باشند)

٣ -بی ثباتی قوانین ومقررات ودستورالعمل های خلق الساعه از سوی مراجع مختلف از جمله هیأت محترم وزیران،
بانک مرکزی ،وزارت صنعت، معدن وتجارت ، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت دارائی و … از یک طرف و حجم بسیار
زیاد قوانین وآئین نامه ها و دستورالعمل ها وشیوه نامه های متناقض وغیر شفاف وتفسیرپذیز از طرف دیگر.

۴ -از بین رفتن یا مشکوک الوصول شدن مطالبات تولیدکنندگان بدلیل واخواست چکهای دریافتی در اثر مشکلات
حاصل از شیوع کرونا (یا عدم نقدینگی خریداران).

۵ -قراردادهای یکجانبه دولتی /بخش عمومی /نهادهای انقلابی با پیمانکاران و عدم پرداخت به موقع مطالبات
پیمانکارانی که پروژه های عمرانی کشور را برای دولت / بخش عمومی / نهادهای انقلابی انجام داده و می دهند (که هم
اکنون بنا به برخی گزارشات از مرز ٣٢٠ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است ) .

۶ -بوروکراسی پیچیده ووحشتناک اداری جهت أخذ مجوز برای فعالیتهای اقتصادی سالم و مولد توسط افراد
توانمند وذیصلاح (این موضوع ک ًلا با صدور مجوز برای هر متقاضی که ممکن است فرد نااهل وغیر توانمند وفرصت طلبی
باشد ویا منجر به رقابتهای ناسالم در بازار اشباع شده موجود باشد بکلی فرق می کند).

٧ -دیدگاه های ضدکار وکارفرمایی در قانون کارمصوب ١٣۶٩ ،بطوریکه قانون مزبور را بصورت قانون کارگر ونه قانون
کار مطرح نموده است قانونی که نه با اصول اسلامی و نه با اصل چهارم قانون اساسی ونه با فرهنگ ایرانی با
هیچکدام سنخیتی ندارد. شایان ذکر است که شورای محترم نگهبان همان زمان ٣٨ مورد مغایرت با اصول اسلامی را در
آن قانون اعلام نمود وبه همین دلیل این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید.

٨ -رشد بیش از حد بخش خصوصی کاذب وبخش خصولتی وبخش نهاد های انقلابی که هم حیثیت واعتبار بخش
خصوصی واقعی را به خطر انداخته وهم حیات بخش خصوصی واقعی را .

٩ -رشد روز افزون وافسارگسیخته بانکها ومؤسسات مالی اعتباری (وصرافی های وابسته به آنها) از سال
١٣٨۴ در کشور وبوجود آمدن آشفته بازاری که بدلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این مؤسسات از یک سو وقوی
شدن آنها بدلیل تمکن مالیشان از سوی دیگر هرگونه برخورد وسامان دادن به آنها را دچار مشکل ساخته است.

١٠ -رسوخ برخی افکار التقاطی اسلام مارکسیستی – کمونیستی در جامعه واذهان برخی مسئولین کشور از ابتدای
انقلاب تا به حال.

١١ -غصب اکثرکرسی های بخش خصوصی واقعی توسط افراد فرصت طلب در انجمنها ، تشکلات وNGOهای این بخش
که باعث شده این بخش مهم وسرنوشت ساز اقتصاد کشور فاقد هرگونه نماینده واقعی در جامعه باشد تا بتوانند از یک سو
ازحق وحقوق صنفی این بخش دفاع نمایند واز سوی دیگر مشاوره های صحیح ودلسوزانه به مسئولین سه قوه ارائه نمایند.

١٢ -اعلام خبری مبنی بر الزام کارفرمایان برپرداخت هزینه های درمان واحتمالاً دیه فوت کارگرانی که بدلیل ابتلا به
کرونا از بین می روند.

پیشنهادات وراهکارهای مقابله با موانع وتهدیدات دوازده گانه فوق

١ -دو راهکار پیشنهادی به سازمان محترم تأمین اجتماعی در رابطه با مشکلاتی که این سازمان برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی کشور بوجود آورده است :
اولاً: تمامی بدهی های قطعی شده بیمه ای صنعتگران ومعدنکاران واقعی(که هنوز پرداخت نشده اند) یکجا بخشیده شود.

ثانیاً: رسیدگی به دفاتر قانونی شرکتهای مذکور همانطور که در قانون مصوب ١٣۵۴ نیز آمده است صرفًا به حق بیمه پرسنل محدود شود ومن بعد از هرگونه رسیدگی جدید جهت اعمال ضرایب من درآوردی سازمان مذکور جداً خودداری
شود.

ثالثاً: با توجه به اینکه بزرگترین کارتل اقتصادی ایران یعنی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) باصدها شرکت ریز ودرشت وهفت هلدینگ آن از قبل پرداختهای کارفرمایان رنج کشیده تحصیل شده است و هم اکنون این بنگاهها نه تنها رقیبی برای بخش خصوصی واقعی محسوب می شوند بلکه در واقع حیات خلوت دولت محسوب
می شود که خودشان یا خوشاوندانشان در هیأت مدیره شرکتهای شستا استخدام شوند وحقوق دهها میلیونی بگیرند و از این طریق سازمان تأمین اجتماعی اهرمی، جهت اعمال نفوذ و لابی گری در کل نظام بدست آورده است لذا ضروری است،شرکت شستا به نرخ واقعی و عادله به بخش خصوصی واقعی به مزایده گذاشته شود.
دو راهکار پیشنهادی به مسئولین محترم طراز اول نظام جهت رفع مشکلاتی که سازمان محترم تأمین
اجتماعی برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی بوجود آورده است :
در گام اول : هرچه سریعتر بند ب ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه بطور کامل اجرائی شود وبخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایرانیان ادغام گردد.
در گام دوم: مطابق آنچه اصل بیست ونهم قانون اساسی در رابطه با فراهم آوردن رفاه وتأمین اجتماعی اولیه برای آحاد ملت توسط دولت تقاضا نموده، دولت سازمانی را ایجاد ورفاه وتأمین اجتماعی پایه را بطور برابر برای آحاد ملت بطور رایگان ( یا با دریافت حق بیمه ای حداقلی ولی مساوی) ایجاد نماید ودراین صورت سازمان تأمین اجتماعی
هم که نتوانسته حتی حداقل تأمین اجتماعی را برای ذینفعان خود بوجود آورد با کل دارائی ها واموال خود در این سازمان ادغام شود. چرا که سازمان تأمین اجتماعی ثابت نموده که علیرغم این همه پول که از صنعتگران ومعدنکاران واقعی دریافت نموده ومشکلاتی که بدین وسیله برای آنها ایجاد نموده، نتوانسته رسالت خود که همانا ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی
برای ذینفعانش بوده را به نحو مطلوب برای آنها بوجود آورد وحتی برای همان کارگرانی که با این پولها می بایست بهترین وضعیت را فراهم می نمود کار چندانی نکرده و برعکس آنها را با هزاران مشکل مالی درمقابل کارفرمایان قرار داده است !!! یادمان نرود رسالت اصلی این سازمان ایجاد رفاه و بوجود آوردن تأمین اجتماعی واقعی برای کارگران ومثلاً
ساخت مسکن برای آنها بود (که برای این منظور شرکت خانه سازی ایران را تأسیس نمود) که متأسفانه به هیچ وجهجامه عمل بخود نپوشید .

٢ -دو راهکار پیشنهادی به سازمان محترم امور مالیاتی کشور در رابطه با مالیات عملکرد (مالیات بردرآمد) صنعتگران ومعدنکاران واقعی : اولاً: تمامی بدهی های قطعی شده مالیاتی صنعتگران ومعدنکاران واقعی (که هنوز پرداخت نشده اند) یکجا بخشیده شود.ثانیًا: نامبردگان همانند صنوف مذکور در ماده ٨١ق م م از پرداخت مالیات معاف گردند (حداقل برای یک دوره ١٠ساله).

٣ -به منظور رفع عدم امنیت حقوقی که بی ثباتی قوانین ومقررات از یک سو وحجم بسیار زیاد قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل ها وشیوه نامه ها و … متناقض و غیر شفاف وتفسیرپذیر که مانع بزرگی سر راه صنعتگران ومعدنکاران واقعی ایجاد کرده پیشنهاد می شود:
اولاً: هرچه سریعتر ستادی متشکل از همه وزارتخانه های مرتبط تشکیل وهمه آئین نامه ها ،بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های موجود تعیین وآنهایی که متناقض ومتضاد می باشند در اسرع وقت به نفع تولیدکنندگان واقعی اصلاح شوند.
ثانیاً: آئین نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعمل های زائد ودست وپاگیر برای فعالیتهای سالم ومولد صنعتگران ومعدنکاران
واقعی هر چه سریعترحذف شوند.
ثالثًا: پس از این کار همه دستگاههای دولتی وشبه دولتی وعمومی غیردولتی موظف گردند به مدت یک یا دو سال هیچگونه تغییری در مقررات خود ایجاد ننمایند وهرگونه پیشنهاد جهت تغییر در این مقررات در سایت مشخصی اعلام شود واز همه ذینفعان دعوت شود که به آن سایت مراجعه ونظر خود را اعلام نمایند واین سایت از شفافیت کافی برخوردار
باشد وبرای همگان قابلیت دسترسی داشته باشند وصرفًا پس از سپری شدن زمان حداقل شش ماه برای پیشنهادات با دوفوریت و یک سال برای سایر پیشنهادات و اعلام نظر ذینفعان وبررسی این نظرات توسط یک تیم کارشناسی مقررات تغییر کند.

رابعاً: مجلس شورای اسلامی نیز طی این دوره (جز در موارد استثنائی) نسبت به تصویب قوانین جدید اقدام نکند وبیشتر
بر بازنگری و اصلاح یا حذف قوانین دست وپا گیر سابق به نفع صنعتگران ومعدنکاران واقعی اقدام نماید.

۴ -در رابطه با مشکل بوجود آمده برای صنعتگران ومعدنکاران واقعی به دلیل از بین رفتن یا مشکوک الوصول شدن مطالبات آنها در اثر واخواست چک های دریافتیشان از خریداران محصولاتشان ،پیشنهاد می شود: جهت ایجاد نقدینگی در دست تولیدکنندگان دولت مبلغ تمامی چکهای واخواست شده تولیدکنندگان یا معدنکاران (که هم اکنون در دادگاه مطرح می باشد) را به تولید کننده یا معدنکار پرداخت نمایدوخودطرف حساب خریداران محصولات این تولیدکنندگان قرارگیرد واز طریق دادگاه دادخواست مطروحه را (به کمک طرف حساب اولیه) پیگیری نماید.

۵ -به منظوربرطرف نمودن ریسکی که از جانب قراردادهای یکجانبه دولتی وعلی الخصوص پرداخت نشدن به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت /بخش عمومی/ نهادهای انقلابی، بخش خصوصی واقعی را تهدیدمی کند، پیشنهاد می گردد:
اولاً) در اسرع وقت (ظرف حداکثر سه ماه ) توسط تصویب قانونی از صندوق توسعه ملی یا چاپ اوراق قرضه یا…دولت/ بخش عمومی / نهادهای انقلابی کلیه مطالبات پیمانکاران خود را توأم با سود بانکی حداقل ٢۴درصدی از زمان سررسید مطالبات پرداخت نموده وخود طرف حساب صندوق توسعه ملی، اوراق قرضه و… قرار گیرند.

ثانیًا) منبعد ارگانهای دولتی/عمومی /انقلابی جهت اجرای پروژه های عمرانی و… خود توسط افتتاح گشایش اعتبار ریالی (Lcریالی) نزد بانکها، وام وتسهیلات لازم را دریافت نموده وبه مجرد سررسید شدن مطالبات بخش خصوصی ، این مطالبات را نقداً پرداخت نمایند.

ثالثاً) دولت / بخش عمومی/ نهادهای انقلابی از طریق مزایده نسبت به واگذاری دارائی های ثابت خود (به نرخ معمول) به منظور تسویه حساب با پیمانکاران طلبکار خود اقدام نمایند.

رابعاً) یکجانبه گرائی ای که در قراردادهای دولتی / عمومی/ نهادهای انقلابی وجود دارد به گونه ای توسط یک تیم کارشناسی حقوقی تعدیل گردد تا دیگر هیچ وقت اتفاقی که در گذشته برای بخش خصوصی واقعی رخ داده ، حادث نگردد وبدین صورت دلگرمی لازم برای پیمانکاران واقعی وخدمتگزاران واقعی این مرزوبوم بوجود آید.

۶ -به منظور برطرف نمودن خطری که از جانب بوروکراسی پیچیده اداری بخش خصوصی واقعی را تهدید می نماید، پیشنهاد می گردد:
پنجره واحد اداری ایجاد شود ، بطوریکه بدواً کارشناسان اداره یا ارگانی که باید مجوز را صادر نماید هم متقاضی طرح یا مجوز را از لحاظ صلاحیت واهلیت بررسی و درجه بندی نمایند و هم موفقیت آن طرح را.اهلیت سنجی متقاضی می تواند با توجه به آیتمهایی مانند الف)سابقه متقاضی درآن کار ، ب)تخصص خود متقاضی یا تیمی که توسط آنها متقاضی می خواهد آن طرح را اجرا نماید، ج)وضعیت مالی متقاضی در مقایسه با سرمایه مورد نیاز ، د)نداشتن سوء سابقه یا سوء پیشینه از لحاظ قضائی و بانکی وگمرکی و از این قبیل
وهمچنین آیتمهایی مشابه با اینها انجام پذیرد ( و مثلاً از یک تا پنج به متقاضی امتیاز داده شود) .درجه بندی طرح یا مجوز درخواستی از لحاظ شانس موفقیت نیز می تواند از طریق امتیازاتی که متقاضی در آیتمهای قبلی آورده وتوجه به آیتمهایی مانند الف) تعیین این موضوع که آیا متقاضی نسبت به سایر متقاضیان مزیت نسبی ای جهت اجرای طرح (در صورت صدور مجوز مربوطه)دارد یا خیر؟ ب) نو وبدیع بودن طرح ج) ظرفیت بازار د) موقعیت مکانی طرح ه ) سطح دانش فنی وتکنولوژی مورد استفاده در مقایسه با ماشین آلات وتکنولوژی رقبای موجود در بازار وآیتمهای دیگری مشابه اینها انجام پذیرد( و به آن مثلاً از یک تا پنج امتیاز داده شود) .در مرجله بعد کارگروهی متشکل از کارشناسان تام الاختیار همه دستگاههای مرتبط که همان پنجره واحد اداری را تشکیل می دهند (بدون اینکه نام متقاضی را بدانند) صرفًا با در نظر گرفتن امتیازی که کارگروه تشخیص صلاحیت
به اهلیت متقاضی و به شانس موفقیت طرح وی داده اند طی حداکثر یک یا دو جلسه (ظرف یک یا دو هفته) نسبت به اعطاء یا عدم اعطای مجوز (باذکر شرط / شروط با بدون ذکر شرط / شروط ) تصمیم گیری نمایند وبه متقاضی اعلام نمایند.

٧ -به منظور برطرف نمودن ریسکی که قانون کار مصوب ١٣۶٩ برای هر گونه سرمایه گذاری مولد و سالم بخش خصوصی واقعی ایجاد نموده است، پیشنهاد می شود:
مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر نسبت به اصلاح قانون کار وایجاد تعادل بین کارگر وکارفرما از یک سو و اسلامی نمودن آن از سوی دیگراقدام نماید.این اصلاح باید غیر از رعایت دو مورد فوق به گونه ای باشد که کار وتلاش و وجدان کاری را در بین کارگران شریف وزحمتکش ترغیب وتشویق نماید.

٨ -در رابطه با رشد بخش خصوصی کاذب و بخش خصولتی وبخش نهادهای انقلابی (که اکثرًا در اثر انحراف در خصوصی سازی ها ایجاد شده است) و تهدیدی که هر کدام از این بخش ها برای رشد بخش خصوصی واقعی ایجاد نموده ، پیشنهاد می شود :
او ًلا : قوه قضائیه با جدیت وقاطعیت تمام با فسادی که ازخصوصی سازی های رانتی حادث شده بدون ملاحظه کاری وسیاسی کاری در همه ابعاد آن برخورد نماید ونسبت به اعاده شرکتهای واگذار شده به هرکدام از بخشهای مذکور (چه به بخش خصوصی کاذب ، چه به بخش خصولتی و چه به بخش نهادهای انقلابی ) به سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

ثانیاً: قوه قضائیه با جدیت وقاطعیت تمام با مفسدین اداری واقتصادی که در اثر بسترهای نامناسب طراحی شده در اقتصاد کشور، رشد کرده وسر برآورده اند، بدون ملاحظه کاری وسیاسی کاری برخورد نماید.

ثالثاً: جهت جلوگیری از بوجود آمدن پدیده ای بنام مفسدین اقتصادی در بخش اداری یا بخش خصوصی کاذب توسط کارگروهی از متخصصین زمینه ها وبسترهای اینگونه فساد شناسائی وجهت جلوگیری از چنین پدیده شومی این بسترها و فرآیندهای کاری اصلاح گردند. فراموش نکنیم که برخورد با این بسترها ( یعنی برخورد با فساد ) بسیار مهمتر از برخورد با مفسدین است هرچند که باید با آنها نیز مسلماً برخورد شود وثروتهای حاصل از این فسادها به نفع بیت المال مصادره گردد. لیکن اصل باید مبارزه با فساد باشد و مفسدین . چون فساد علت است و مفسدین معلول. اگر بسترهای ایجاد فساد وجود نداشت مفسدین بوجود نمی آمدند.

٩ -به منظور مقابله با رشد افسار گسیخته بانکها ومؤسسات مالی –اعتباری در کشور پیشنهاد می شود:اولاً: استقلال از دست رفته بانک مرکزی دوباره احیاء گردد.

ثانیاً : مجلس باتصویب قانونی هرگونه خصوص سازی در زمینه بانکها را ممنوع اعلام نماید وهمانند آنچه در بند الف اصل ۴۴ قانون اساسی آمده بانکها صرفًا بصورت دولتی فعالیت نمایند.

ثالثاً: در مرحله بعد همه بانکها ومؤسسات مالی – اعتباری خصوصی در بانکهای دولتی ادغام شوند.

رابعاً: ربا (بهره) باید از سیستم بانکی حذف شود این امر خیلی سخت بنظر می رسد لیکن (همانطور که شیوع کرونا باعث شد در آمریکا بهره صفر درصد دوباره به اجرا درآید) نشان می دهد که این مهم غیرممکن نیست و امکان پذیر است.

خامسًا : ازآنجا که چند نرخی بودن ارز علت بسیاری از رانتها و فسادها در اقتصاد کشور است ، لذا ارز حتماً باید به ارزتک نرخی تبدیل شود و کمک های دولت به اقشار آسیب پذیر نه از طریق یارانه هایی که به ارزهای دولتی جهت ورود کالاهای اساسی تعلق می گیرد بلکه بطور مستقیم به دو یا سه دهک تأمین اجتماعی ( یعنی به کسانیکه حقوق دریافتی
آنها کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد و زیر خط فقر زندگی می کنند یا بطور غیرارادی از کار بیکار شده اند بطورنقدی یا غیرنقدی) پرداخت شود. البته برنامه ریزان اقتصادی کشور باید سعی نمایند کالاهای اساسی که هم اکنون به آنها ارز یارانه ای تعلق می گیرد در کشور تولید شود ونیازی به واردات آن نباشد و این همه فساد متعاقب آن بوجود نیاید
مسلمًا این کار چنانچه مافیای واردکنندگان بگذارند شدنی است !!! .
١٠ -به منظور برطرف نمودن مشکلی که با رسوخ برخی افکار التقاطی اسلام – مارکسیستی – کمونیستی در جامعه بوجود آمده وتهدیدی که این افکار برای رشد وتوسعه وپیشرفت کشور ایجاد نموده اند پیشنهاد می شود:رسانه ها وعلی الخصوص صدا وسیما از طریق برگزاری مناظرات کارشناسانه نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرر
وزیانی که این افکاربه رشد وتوسعه کشور وارد نموده ومی نمایند ومغایرتی که این افکار با اسلام ناب محمدی دارد هرچه سریعتر اقدام نمایند.
در رابطه با افکار التقاطی اسلام مارکسیستی – کمونیستی که به قانون اساسی راه یافته اند ، پیشنهاد می گردد همانند آنچه درمورد اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاد از طریق ابلاغ سیاستهای کلی نظام توسط رهبری یا از طریق آنچه در اصل١٧٧ قانون اساسی پیش بینی شده است نسبت به بازنگری قانون اساسی هر چه سریعتر اقدام شود.(مخصوصاً این واقعیت که بیش از ۴٠ سال از تصویب قانون اساسی گذشته است وشرایط امروز جامعه ما خیلی حیلی تغییر نموده است).

١١ -به منظور رفع تهدیدی که غصب اکثریت کرسی های بخش خصوصی در NGOها توسط افراد فرصت طلب ایجاد کرده ، پیشنهاد می شود:

اولاً: قوانین ومقررات در خصوص راه یابی به این تشکلات وانجمن ها بازبینی واصلاح شود تا صرفًا افرادی بتوانند عضو این NGOها بشوند که از اهلیت وصلاحیت لازم برخوردار باشند.

ثانیاً: قوانین ومقررات مربوط به انتخابات این NGOها به گونه ای بازبینی واصلاح شود تا هر فرد فرصت طلبی نتواند به راحتی این کرسی ها را تصاحب کند.

ثالثًا: برای انتخابات این NGOها نیز باید قانون خاص وضع شود بطوریکه تقلب در انتخابات جرم انگاری شود.

رابعاً: شرایطی فراهم گردد که آنهائی که تخصص واهلیت کافی دارند تشویق وترغیب شوند که وارد میدان شوند و خود را برای تصاحب این کرسی ها کاندید نمایند .

خامسًا: درمورد NGOهایی مانند اتاق بازرگانی که بر اساس قانون فعالین واقعی اقتصاد مجبور به پرداخت وجوهی به آنها می باشند نهاد یا سازمانی دولتی (مث ًلا سازمان بازرسی کل کشور یا ذی حسابی اداره کل دارائی یا … ) بر هزینه کردهای این NGOهانظارت داشته باشد.

١٢ -به منظور برطرف نمودن ریسکی که در اثر انتشار خبر پرداخت هزینه های درمانی و پرداخت دیه به ورثه کارگران فوت نموده از بیماری کوید- ١٩ توسط کار فرمایان ، بخش خصوصی واقعی را تهدید می نماید پیشنهاد می گردد:هرچه سریعتر وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به همراه قوه قضائیه بیانیه ای مشترک صادر ورفع شبهه نمایند وبه
کارفرمایان صریحًا اعلام گردد که چنانچه وسایل حفاظت فردی(ایمنی وبهداشتی) به کارگرانشان داده باشند هیچگونه ریسکی آنها را در این مورد تهدید نمی کند.
پیشاپیش از بذل توجهی که به پیشنهادات مزبور ( وتوضیحات وتوجیهات پیوست این نامه ) واقداماتی که جهت اجرائی شدن آنها می فرمایند، کمال تشکر وامتنان خود را ابراز می دارد.

باتقدیم احترام
علیرضا ظهیرامامی

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن