راه كارهايي جهت نيل به «جهش توليد»

سرویس اقتصادی ؛ به گزارش اختصاصی پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد روز،دکتر عليرضا ظهيرامامي،عضو شوراي مركزي كانون كارآفريني كشور، مدير عامل شركت دانش بنيان فراپاكس شيراز، رئيس كانون كارآفريني استان فارس و از فعالان اقتصادی کشور در راستای شعار سال نامه ای خطاب به اسناندار فارس ارسال نموده و نسخه ای از آن را در اختیار پایگاه اقتصاد روز قرار دادند. نظر به اهمیت ویژه موضوع اقدام به درج کامل نامه فوق مینماید.
فراپاکس شیراز با تکیه بر دانش فنی متخصصان خود و بر پایه گروه های دانش بنیان تحقیق و توسعه خود، توانمندی پیاده سازی راه حل های یکپارچه صنایع در زمینه نگهداری، انتقال و کنترل سیالات مختلف اعم از آب آشامیدنی، پساب ها، مواد شیمیایی و نفتی و سیستم های آب‌رسانی را دارا بوده و از جمله بزرگ‌ترین تولید کنندگان مخازن، اتصالات و تجهیزات پیشرفته کامپوزیتی می‌باشد.این شرکت با توانمندی های ویژه در زمینه یکپارچه سازی تولیدات خود با پروسس های مختلف و همچنین پیاده سازی سیستم های کنترل مربوطه، امکانات منحصر به فردی را ایجاد نموده است.

جناب آقاي دكتر رحيمي
استاندار محترم استان فارس
باسلام و احترام
همانگونه كه مستحضر مي باشند شيوع كرونا ضربه هاي جدي به بدنه نحيف صنعت ومعدن كشور كه در شرايط قبل ازشيوع كرونا نيز با بحران روبرو بود، وارد آورده است. در رابطه با بحران اقتصادي پيش از شيوع كرونا همينقدر بس كه اشارهشود متوسط تورم كشور در سال ٩٨) بر اساس آماري منتشر شده در اسفند ماه توسط بانك مركزي) ، ٢/٤٢ درصد
بوده(تورمي بي سابقه ) ركود بيداد مي كرد (چون دولت و مردم هيچكدام قدرت خريد نداشتند) نرخ بيكاري دو رقمي شده بود (هم اكنون چندين سال است كه بيكاري بعنوان بزرگترين معضل جامعه مطرح مي باشد و در سال گذشته بيشتر از همه سالهاي قبل ) ، تحريمهاي ظالمانه ويكجانبه آمريكا هر روز بيشتر وبيشتر شده است (بطوريكه فروش نفت كشور را تقريباً به صفر نزديك كرد) وشرايط انتقال ارز از همه وقت بدتر شده بود (چون اخيراً كشور غير از تحريمهاي بانكي قبلي تحت تحريمهاي FATF هم قرار گرفت) در چنين وضعيتي حال با شيوع كرونا هم روبرو شديم كه مشكلات خاص خودش را به همراه آورده است.براي مثال تمامي دفاتر و (وكم وبيش) كارخانجات گروه صنعتي فراسان از ششم اسفند تا شانزدهم فروردين بطور كامل تعطيل بوده واز شانزدهم فروردين نيز بمنظور رعايت فاصله فيزيكي با استفاده از ٣٠درصد پرسنل (بطور شيفتي) مشغول بكار شده اند. هزينه هاي پرسنلي بوجود آمده وكاهش٧٠درصدي ظرفيت توليد هزينه هاي تمام شده محصولات توليدي را بشدت افزايش داده است . در اين ميان هزينه هاي اضافي تحميل شده برتوليدكنندگان جهت خريد موادضد عفوني كننده وماسك ودستكش وتب سنج و… از يكسو وكاهش تقاضا در بازار وكاهش ورودي نقدينگي ودشواريهاي دريافت مواد اوليه وارداتي و عدم تخصيص ارز نيمائي به برخي مواد اوليه وارداتي و غيره از سوي ديگر هزينه هاي توليد را به شدت افزايش داده و شرايط را براي صنعتگران ومعدنكاران واقعي كشور به شدت سخت تر نموده است. توضيحًا معروض مي دارد كه صنعتگر واقعي كسي است كه به قصد خدمت واردعرصه توليدشده واشتغالزايي وارزش آفريني وثروت آفريني اي كه براي مملكت انجام مي دهد بسياربسيار بيشتر از تسهيلات دريافتي ازدولت وبانكها مي باشد. چنين كسي ضمن صيانت ازنيروي كاروتعهد نسبت به حفظ سلامت آحاد جامعه و رعايت موارد
زيست محيطي، به مسئوليتهاي اجتماعي خود نيز واقف بوده وآنرا ايفا مي نمايد. معدنكار واقعي نيزكسي است كه غير از موارد مذكور عدم خام فروشي را نيز سرلوحه كار خود قرار داده است.
در چنين شرايطي و درحالي كه بعلت شيوع بيماري كرونا تقريباً تمامي مردم كشور در قرنطينه خانگي به سرمي بردند و هيچ كسب و كاري فعال نبود رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت ا… العظمي امام خامنه اي سال ٩٩ را سال جهش توليد نامگذاري كردند. لذا به ظاهر اين نامگذاري با شرايط حاكم بر اقتصاد كشور چندان همخواني ندارد ، ليكن اينجانب مي خواهم عرض كنم كه هم اكنون بهترين موقع براي انجام جراحي هاي بزرگ در بدنه اقتصاد كشور است و با انجام اين جراحي ها كه قسمت عمده آن مربوط به حذف واصلاح قوانين است (وقبل از اين هرچه كارشناسان دل سوخته مي گفتند كه اين قوانين متعلق به شرايط چند دهه قبل است واگر جزئي كارائي هم داشته باشد با توجه به تغيير
شرايط و بحراني شدن شرايط اكنون بايد تغيير كنند كسي توجهي نمي كرد ليكن هم اكنون با شيوع كرونا وتحولات عجيب وغريب در كل دنيا حذف واصلاح قوانين آنهم اينچنين قوانيني يك ضرورت شده است).
قسمتي از آنها مربوط به تغيير كليشه ها وافكار التقاطي غير اسلامي است (كه بازهم قبل از شيوع كرونا عليرغم اينكه ضرورت دست برداشتن از آنها اثبات شده بود باز هم عده اي از روي مصلحت انديشي هاي نادرست وسياسي كاري حاضر به دست برداشتن از اين افكار وكليشه هاي غير اسلامي التقاطي نبودند. ليكن هم اكنون كه كرونا جهان را تغيير
داده اين تغيير افكار نيز الزامي تر از هر زمان ديگر مطرح مي شود). قسمتي از آن مربوط به مبارزه با فساد گسترده اداري واقتصادي است (اين موضوع نيز قبل از شيوع كرونا در حال
پيگيري بود ليكن نه آنطور كه بايد وشايد ليكن هم اكنون بايد جدي تر پيگيري شود وقسمتي از كسر بودجه دولت مي تواند از مصادره اموال مفسدين تأمين گردد) .
قسمتي از آن مربوط به سوء مديريتها در اداره جامعه است (كه باز در اين شرايط شيوع كرونا ، تغيير فرآيندهاي تصميم گيري و پاسخگو نمودن ادارات ومديران ونحوه گزينش مديران وشفافيت در رابطه با آمار واطلاعاتي كه دانستن آنها حق مردم است و … ، ضرورتي شده است گريز ناپذيز). قسمتي از آن مربوط به اصلاح ساختار بازار مالي وپولي كشور است. (هرچند پيش از شيوع كرونا نيز اقداماتي جهت برخورد با بنگاه داري بانكها و عملكرد نادرست آنها بصورت روبنائي وسطحي انجام مي شد ليكن هم اكنون وقت آن
است كه از يك طرف دست به اصلاحات عميق ساختاري در بانك مركزي واز طرف ديگر بانكها و مؤسسات مالي اعتباري زده شود).
به همين علت است كه مي گوئيم بطور قطع و يقين » جهش توليد « در سال شيوع كرونا دست يافتني است به شرط محقق شدن اين جراحي ها. البته محقق شدن اين جراحي ها خودش مشروط است به اينكه دولت مردان همگي عزم مشتركي جهت توسعه بخش خصوصي واقعي كشور داشته باشند واين راهكارها ي پيشنهادي را بهمرحله عمل بگذارند وباعث دلگرمي فعالين واقعي اين بخش شوند تا بدون هيچ نيازي به سرمايه خارجي بتوانيم از همين وضعيت كه بزرگترين پتانسيل را براي ما بوجود آورده استفاده كنيم و شاهد شكوفائي اقتصادي كشور و هرچه قويتر شدن اقتصاد كشور باشيم.
نامگذاري سال ١٣٩٩ به نام » جهش توليد« از يك طرف وبحرانهاي قبلي كه اقتصاد كشور با آن روبرو بود بهترين فرصت را براي نظام ودولت بوجود آورده تا با انجام اين جراحي ها جان تازه اي به بخش خصوصي واقعي كشور دميده و بدين ترتيب سرمايه گذاري هاي مولد در اقتصاد كشور رونق گيرد.وقتي از بخش خصوصي واقعي صحبت مي كنيم منظورمان همان صنعتگران ومعدنكاران واقعي (وساير صنوف واقعاً خالص ومخلصي ) است كه تمام هست و نيست خود را عاشقانه در راه توليد و اشتغال و كارآفريني و استقلال اقتصادي كشور در طبق اخلاص گذاشته و به ميدان آورده اند و در صف اول جنگ اقتصادي در حال نبرد هستند . چرا كه بر كسي پوشيده نيست، در شرايط كنوني كه دلالي و واسطه گري وكارچاق كني و خريد و فروش سكه و ارز و سفته بازي و خريد و فروش زمين و مسكن و مستغلات و قاچاق كالا و . . . سود آوري آني و بسيار بالايي دارد ،كساني كه سرمايه خود را دركارهاي سالم توليدي سرمايه گذاري مي كنند انگيزه هاي متعالي غير از سودجويي شخصيدارند از همين روست كه مي گوئيم آنها غير از صرف نظر كردن از سودهاي هنگفت بي دردسر(ليكن حرام) به سودهاي خيلي كمتر و دراز مدت آنهم با تلاش وكوشش بيشتر(ليكن حلال) قناعت نموده اند. لذا مي توانند هر غير ممكني را ممكن كنند.به جرأت مي توان گفت كه چنانچه پتانسيل نهفته در اين قشرعاشق آزاد شود مي توان به هر هدف به ظاهر دست نيافتني دست يافت .تاريخ رويارويي ايرانيان با بحرانها دقيقاً تأييد كننده اين موضوع است كه ايرانيان هر وقت خواسته اند توانسته اند از بحرانها سربلند بيرون آيند. شرايط كرونائي بوجود آمده بهترين فرصت را فراهم نموده تا براي نجات اقتصاد كشور راهكارهاي
پيشنهادي به اجرا گذاشته شود. با اجراي اين راهكار ها هم مي توان جراحي هاي لازم را در بدنه اقتصاد كشور (كه مدتها قبل بايد انجام مي شده ولي نشده) انجام داد وهم به هدف تعيين شده سال دست يافت. دراين نامه قصد اينجانب پرداختن به حمايتها وتسهيلات دولتي قابل ارائه به صنعت ومعدن كشور در دوره شيوع بحراني ويروس كرونا نيست، چرا كه در اين مورد پيشنهادات خوبي تا به حال شده است و بعنوان مسكن مقطعي مي توان از آنها استفاده نمود. بلكه قصد اينجانب دراين نامه ( وتوضيحات تكميلي پيوست آن) ارائه راهكارهاي بنيادي اي است كه از طريق آنها بتوان به » جهش توليد« حتي در شرايط كنوني دست يافت.لذا پس از ذكر١٢ مورد از بزرگترين موانع (از ديدگاه اقتصادي وريسكها(ازديدگاه سرمايه گذار)ي فعاليتهاي مولد سالم به ذكر ١٢ پيشنهاد يا راهكار راديكال جهت رفع آنها و نيل به » جهش توليد « اشاره شده است ،

باشد كه مسئولين طراز اول مملكت بتوانند از اين تهديد بوجود آمده استفاده بهينه نموده وآن را به فرصتي طلائي جهت تحقق منويات رهبر فرزانه انقلاب تبديل نمايند. توضيحات بيشتر در مورد هر كدام از موانع (ريسكها) وپيشنهادات (راهكارها) در پيوست اين نامه بطور تكميلي (ولي خلاصه) آمده است.

دوازده مانع يا ريسك بزرگ موجود در مقابل بخش خصوصي واقعي كشور

١ -رسيدگي هاي خودسرانه وسليقگي مأموران مؤسسات حسابرسي تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني شركتها از يك
طرف و صدور دستورالعمل هاي غير قانوني شوراي عالي تأمين اجتماعي در مورد ضرايب متعلق به قراردادهاي مقاطعه
كاري وساير ضرايب مربوط به خدمات و وپاداش پرداختي به پرسنل و … از طرف ديگر(كه حتي صداي برخي كارمندان
شريف اين سازمان را نيز درآورده است).

٢ -نامعلوم بودن ميزان ماليات عملكرد سالانه بدليل برخورد سليقگي مميز / مميزان مالياتي وقوانين غير شفاف و
تفسير پذيرسازمان امور مالياتي كشور(كه برخي كارمندان شريف اين سازمان نيز به آن معترف و معترض مي باشند)

٣ -بي ثباتي قوانين ومقررات ودستورالعمل هاي خلق الساعه از سوي مراجع مختلف از جمله هيأت محترم وزيران،
بانك مركزي ،وزارت صنعت، معدن وتجارت ، وزارت جهاد كشاورزي، گمرك و وزارت دارائي و … از يك طرف و حجم بسيار
زياد قوانين وآئين نامه ها و دستورالعمل ها وشيوه نامه هاي متناقض وغير شفاف وتفسيرپذيز از طرف ديگر.

٤ -از بين رفتن يا مشكوك الوصول شدن مطالبات توليدكنندگان بدليل واخواست چكهاي دريافتي در اثر مشكلات
حاصل از شيوع كرونا (يا عدم نقدينگي خريداران).

٥ -قراردادهاي يكجانبه دولتي /بخش عمومي /نهادهاي انقلابي با پيمانكاران و عدم پرداخت به موقع مطالبات
پيمانكاراني كه پروژه هاي عمراني كشور را براي دولت / بخش عمومي / نهادهاي انقلابي انجام داده و مي دهند (كه هم
اكنون بنا به برخي گزارشات از مرز ٣٢٠ هزار ميليارد تومان نيز گذشته است ) .

٦ -بوروكراسي پيچيده ووحشتناك اداري جهت أخذ مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي سالم و مولد توسط افراد
توانمند وذيصلاح (اين موضوع ك ًلا با صدور مجوز براي هر متقاضي كه ممكن است فرد نااهل وغير توانمند وفرصت طلبي
باشد ويا منجر به رقابتهاي ناسالم در بازار اشباع شده موجود باشد بكلي فرق مي كند).

٧ -ديدگاه هاي ضدكار وكارفرمايي در قانون كارمصوب ١٣٦٩ ،بطوريكه قانون مزبور را بصورت قانون كارگر ونه قانون
كار مطرح نموده است قانوني كه نه با اصول اسلامي و نه با اصل چهارم قانون اساسي ونه با فرهنگ ايراني با
هيچكدام سنخيتي ندارد. شايان ذكر است كه شوراي محترم نگهبان همان زمان ٣٨ مورد مغايرت با اصول اسلامي را در
آن قانون اعلام نمود وبه همين دليل اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديد.

٨ -رشد بيش از حد بخش خصوصي كاذب وبخش خصولتي وبخش نهاد هاي انقلابي كه هم حيثيت واعتبار بخش
خصوصي واقعي را به خطر انداخته وهم حيات بخش خصوصي واقعي را .

٩ -رشد روز افزون وافسارگسيخته بانكها ومؤسسات مالي اعتباري (وصرافي هاي وابسته به آنها) از سال
١٣٨٤ در كشور وبوجود آمدن آشفته بازاري كه بدليل عدم نظارت بانك مركزي بر عملكرد اين مؤسسات از يك سو وقوي
شدن آنها بدليل تمكن ماليشان از سوي ديگر هرگونه برخورد وسامان دادن به آنها را دچار مشكل ساخته است.

١٠ -رسوخ برخي افكار التقاطي اسلام ماركسيستي – كمونيستي در جامعه واذهان برخي مسئولين كشور از ابتداي
انقلاب تا به حال.

١١ -غصب اكثركرسي هاي بخش خصوصي واقعي توسط افراد فرصت طلب در انجمنها ، تشكلات وNGOهاي اين بخش
كه باعث شده اين بخش مهم وسرنوشت ساز اقتصاد كشور فاقد هرگونه نماينده واقعي در جامعه باشد تا بتوانند از يك سو
ازحق وحقوق صنفي اين بخش دفاع نمايند واز سوي ديگر مشاوره هاي صحيح ودلسوزانه به مسئولين سه قوه ارائه نمايند.

١٢ -اعلام خبري مبني بر الزام كارفرمايان برپرداخت هزينه هاي درمان واحتمالاً ديه فوت كارگراني كه بدليل ابتلا به
كرونا از بين مي روند.

پيشنهادات وراهكارهاي مقابله با موانع وتهديدات دوازده گانه فوق

١ -دو راهكار پيشنهادي به سازمان محترم تأمين اجتماعي در رابطه با مشكلاتي كه اين سازمان براي صنعتگران ومعدنكاران واقعي كشور بوجود آورده است :
اولاً: تمامي بدهي هاي قطعي شده بيمه اي صنعتگران ومعدنكاران واقعي(كه هنوز پرداخت نشده اند) يكجا بخشيده شود.

ثانياً: رسيدگي به دفاتر قانوني شركتهاي مذكور همانطور كه در قانون مصوب ١٣٥٤ نيز آمده است صرفًا به حق بيمه پرسنل محدود شود ومن بعد از هرگونه رسيدگي جديد جهت اعمال ضرايب من درآوردي سازمان مذكور جداً خودداري
شود.

ثالثاً: با توجه به اينكه بزرگترين كارتل اقتصادي ايران يعني شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) باصدها شركت ريز ودرشت وهفت هلدينگ آن از قبل پرداختهاي كارفرمايان رنج كشيده تحصيل شده است و هم اكنون اين بنگاهها نه تنها رقيبي براي بخش خصوصي واقعي محسوب مي شوند بلكه در واقع حيات خلوت دولت محسوب
مي شود كه خودشان يا خوشاوندانشان در هيأت مديره شركتهاي شستا استخدام شوند وحقوق دهها ميليوني بگيرند و از اين طريق سازمان تأمين اجتماعي اهرمي، جهت اعمال نفوذ و لابي گري در كل نظام بدست آورده است لذا ضروري است،شركت شستا به نرخ واقعي و عادله به بخش خصوصي واقعي به مزايده گذاشته شود.
دو راهكار پيشنهادي به مسئولين محترم طراز اول نظام جهت رفع مشكلاتي كه سازمان محترم تأمين
اجتماعي براي صنعتگران ومعدنكاران واقعي بوجود آورده است :
در گام اول : هرچه سريعتر بند ب ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه بطور كامل اجرائي شود وبخش درمان سازمان تأمين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت ايرانيان ادغام گردد.
در گام دوم: مطابق آنچه اصل بيست ونهم قانون اساسي در رابطه با فراهم آوردن رفاه وتأمين اجتماعي اوليه براي آحاد ملت توسط دولت تقاضا نموده، دولت سازماني را ايجاد ورفاه وتأمين اجتماعي پايه را بطور برابر براي آحاد ملت بطور رايگان ( يا با دريافت حق بيمه اي حداقلي ولي مساوي) ايجاد نمايد ودراين صورت سازمان تأمين اجتماعي
هم كه نتوانسته حتي حداقل تأمين اجتماعي را براي ذينفعان خود بوجود آورد با كل دارائي ها واموال خود در اين سازمان ادغام شود. چرا كه سازمان تأمين اجتماعي ثابت نموده كه عليرغم اين همه پول كه از صنعتگران ومعدنكاران واقعي دريافت نموده ومشكلاتي كه بدين وسيله براي آنها ايجاد نموده، نتوانسته رسالت خود كه همانا ايجاد رفاه و تأمين اجتماعي
براي ذينفعانش بوده را به نحو مطلوب براي آنها بوجود آورد وحتي براي همان كارگراني كه با اين پولها مي بايست بهترين وضعيت را فراهم مي نمود كار چنداني نكرده و برعكس آنها را با هزاران مشكل مالي درمقابل كارفرمايان قرار داده است !!! يادمان نرود رسالت اصلي اين سازمان ايجاد رفاه و بوجود آوردن تأمين اجتماعي واقعي براي كارگران ومثلاً
ساخت مسكن براي آنها بود (كه براي اين منظور شركت خانه سازي ايران را تأسيس نمود) كه متأسفانه به هيچ وجهجامه عمل بخود نپوشيد .

٢ -دو راهكار پيشنهادي به سازمان محترم امور مالياتي كشور در رابطه با ماليات عملكرد (ماليات بردرآمد) صنعتگران ومعدنكاران واقعي : اولاً: تمامي بدهي هاي قطعي شده مالياتي صنعتگران ومعدنكاران واقعي (كه هنوز پرداخت نشده اند) يكجا بخشيده شود.ثانيًا: نامبردگان همانند صنوف مذكور در ماده ٨١ق م م از پرداخت ماليات معاف گردند (حداقل براي يك دوره ١٠ساله).

٣ -به منظور رفع عدم امنيت حقوقي كه بي ثباتي قوانين ومقررات از يك سو وحجم بسيار زياد قوانين وآئين نامه ها ودستورالعمل ها وشيوه نامه ها و … متناقض و غير شفاف وتفسيرپذير كه مانع بزرگي سر راه صنعتگران ومعدنكاران واقعي ايجاد كرده پيشنهاد مي شود:
اولاً: هرچه سريعتر ستادي متشكل از همه وزارتخانه هاي مرتبط تشكيل وهمه آئين نامه ها ،بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي موجود تعيين وآنهايي كه متناقض ومتضاد مي باشند در اسرع وقت به نفع توليدكنندگان واقعي اصلاح شوند.
ثانياً: آئين نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعمل هاي زائد ودست وپاگير براي فعاليتهاي سالم ومولد صنعتگران ومعدنكاران
واقعي هر چه سريعترحذف شوند.
ثالثًا: پس از اين كار همه دستگاههاي دولتي وشبه دولتي وعمومي غيردولتي موظف گردند به مدت يك يا دو سال هيچگونه تغييري در مقررات خود ايجاد ننمايند وهرگونه پيشنهاد جهت تغيير در اين مقررات در سايت مشخصي اعلام شود واز همه ذينفعان دعوت شود كه به آن سايت مراجعه ونظر خود را اعلام نمايند واين سايت از شفافيت كافي برخوردار
باشد وبراي همگان قابليت دسترسي داشته باشند وصرفًا پس از سپري شدن زمان حداقل شش ماه براي پيشنهادات با دوفوريت و يك سال براي ساير پيشنهادات و اعلام نظر ذينفعان وبررسي اين نظرات توسط يك تيم كارشناسي مقررات تغيير كند.

رابعاً: مجلس شوراي اسلامي نيز طي اين دوره (جز در موارد استثنائي) نسبت به تصويب قوانين جديد اقدام نكند وبيشتر
بر بازنگري و اصلاح يا حذف قوانين دست وپا گير سابق به نفع صنعتگران ومعدنكاران واقعي اقدام نمايد.

٤ -در رابطه با مشكل بوجود آمده براي صنعتگران ومعدنكاران واقعي به دليل از بين رفتن يا مشكوك الوصول شدن مطالبات آنها در اثر واخواست چك هاي دريافتيشان از خريداران محصولاتشان ،پيشنهاد مي شود: جهت ايجاد نقدينگي در دست توليدكنندگان دولت مبلغ تمامي چكهاي واخواست شده توليدكنندگان يا معدنكاران (كه هم اكنون در دادگاه مطرح مي باشد) را به توليد كننده يا معدنكار پرداخت نمايدوخودطرف حساب خريداران محصولات اين توليدكنندگان قرارگيرد واز طريق دادگاه دادخواست مطروحه را (به كمك طرف حساب اوليه) پيگيري نمايد.

٥ -به منظوربرطرف نمودن ريسكي كه از جانب قراردادهاي يكجانبه دولتي وعلي الخصوص پرداخت نشدن به موقع مطالبات پيمانكاران توسط دولت /بخش عمومي/ نهادهاي انقلابي، بخش خصوصي واقعي را تهديدمي كند، پيشنهاد مي گردد:
اولاً) در اسرع وقت (ظرف حداكثر سه ماه ) توسط تصويب قانوني از صندوق توسعه ملي يا چاپ اوراق قرضه يا…دولت/ بخش عمومي / نهادهاي انقلابي كليه مطالبات پيمانكاران خود را توأم با سود بانكي حداقل ٢٤درصدي از زمان سررسيد مطالبات پرداخت نموده وخود طرف حساب صندوق توسعه ملي، اوراق قرضه و… قرار گيرند.

ثانيًا) منبعد ارگانهاي دولتي/عمومي /انقلابي جهت اجراي پروژه هاي عمراني و… خود توسط افتتاح گشايش اعتبار ريالي (Lcريالي) نزد بانكها، وام وتسهيلات لازم را دريافت نموده وبه مجرد سررسيد شدن مطالبات بخش خصوصي ، اين مطالبات را نقداً پرداخت نمايند.

ثالثاً) دولت / بخش عمومي/ نهادهاي انقلابي از طريق مزايده نسبت به واگذاري دارائي هاي ثابت خود (به نرخ معمول) به منظور تسويه حساب با پيمانكاران طلبكار خود اقدام نمايند.

رابعاً) يكجانبه گرائي اي كه در قراردادهاي دولتي / عمومي/ نهادهاي انقلابي وجود دارد به گونه اي توسط يك تيم كارشناسي حقوقي تعديل گردد تا ديگر هيچ وقت اتفاقي كه در گذشته براي بخش خصوصي واقعي رخ داده ، حادث نگردد وبدين صورت دلگرمي لازم براي پيمانكاران واقعي وخدمتگزاران واقعي اين مرزوبوم بوجود آيد.

٦ -به منظور برطرف نمودن خطري كه از جانب بوروكراسي پيچيده اداري بخش خصوصي واقعي را تهديد مي نمايد، پيشنهاد مي گردد:
پنجره واحد اداري ايجاد شود ، بطوريكه بدواً كارشناسان اداره يا ارگاني كه بايد مجوز را صادر نمايد هم متقاضي طرح يا مجوز را از لحاظ صلاحيت واهليت بررسي و درجه بندي نمايند و هم موفقيت آن طرح را.اهليت سنجي متقاضي مي تواند با توجه به آيتمهايي مانند الف)سابقه متقاضي درآن كار ، ب)تخصص خود متقاضي يا تيمي كه توسط آنها متقاضي مي خواهد آن طرح را اجرا نمايد، ج)وضعيت مالي متقاضي در مقايسه با سرمايه مورد نياز ، د)نداشتن سوء سابقه يا سوء پيشينه از لحاظ قضائي و بانكي وگمركي و از اين قبيل
وهمچنين آيتمهايي مشابه با اينها انجام پذيرد ( و مثلاً از يك تا پنج به متقاضي امتياز داده شود) .درجه بندي طرح يا مجوز درخواستي از لحاظ شانس موفقيت نيز مي تواند از طريق امتيازاتي كه متقاضي در آيتمهاي قبلي آورده وتوجه به آيتمهايي مانند الف) تعيين اين موضوع كه آيا متقاضي نسبت به ساير متقاضيان مزيت نسبي اي جهت اجراي طرح (در صورت صدور مجوز مربوطه)دارد يا خير؟ ب) نو وبديع بودن طرح ج) ظرفيت بازار د) موقعيت مكاني طرح ه ) سطح دانش فني وتكنولوژي مورد استفاده در مقايسه با ماشين آلات وتكنولوژي رقباي موجود در بازار وآيتمهاي ديگري مشابه اينها انجام پذيرد( و به آن مثلاً از يك تا پنج امتياز داده شود) .در مرجله بعد كارگروهي متشكل از كارشناسان تام الاختيار همه دستگاههاي مرتبط كه همان پنجره واحد اداري را تشكيل مي دهند (بدون اينكه نام متقاضي را بدانند) صرفًا با در نظر گرفتن امتيازي كه كارگروه تشخيص صلاحيت
به اهليت متقاضي و به شانس موفقيت طرح وي داده اند طي حداكثر يك يا دو جلسه (ظرف يك يا دو هفته) نسبت به اعطاء يا عدم اعطاي مجوز (باذكر شرط / شروط با بدون ذكر شرط / شروط ) تصميم گيري نمايند وبه متقاضي اعلام نمايند.

٧ -به منظور برطرف نمودن ريسكي كه قانون كار مصوب ١٣٦٩ براي هر گونه سرمايه گذاري مولد و سالم بخش خصوصي واقعي ايجاد نموده است، پيشنهاد مي شود:
مجلس شوراي اسلامي هرچه سريعتر نسبت به اصلاح قانون كار وايجاد تعادل بين كارگر وكارفرما از يك سو و اسلامي نمودن آن از سوي ديگراقدام نمايد.اين اصلاح بايد غير از رعايت دو مورد فوق به گونه اي باشد كه كار وتلاش و وجدان كاري را در بين كارگران شريف وزحمتكش ترغيب وتشويق نمايد.

٨ -در رابطه با رشد بخش خصوصي كاذب و بخش خصولتي وبخش نهادهاي انقلابي (كه اكثرًا در اثر انحراف در خصوصي سازي ها ايجاد شده است) و تهديدي كه هر كدام از اين بخش ها براي رشد بخش خصوصي واقعي ايجاد نموده ، پيشنهاد مي شود :
او ًلا : قوه قضائيه با جديت وقاطعيت تمام با فسادي كه ازخصوصي سازي هاي رانتي حادث شده بدون ملاحظه كاري وسياسي كاري در همه ابعاد آن برخورد نمايد ونسبت به اعاده شركتهاي واگذار شده به هركدام از بخشهاي مذكور (چه به بخش خصوصي كاذب ، چه به بخش خصولتي و چه به بخش نهادهاي انقلابي ) به سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد.

ثانياً: قوه قضائيه با جديت وقاطعيت تمام با مفسدين اداري واقتصادي كه در اثر بسترهاي نامناسب طراحي شده در اقتصاد كشور، رشد كرده وسر برآورده اند، بدون ملاحظه كاري وسياسي كاري برخورد نمايد.

ثالثاً: جهت جلوگيري از بوجود آمدن پديده اي بنام مفسدين اقتصادي در بخش اداري يا بخش خصوصي كاذب توسط كارگروهي از متخصصين زمينه ها وبسترهاي اينگونه فساد شناسائي وجهت جلوگيري از چنين پديده شومي اين بسترها و فرآيندهاي كاري اصلاح گردند. فراموش نكنيم كه برخورد با اين بسترها ( يعني برخورد با فساد ) بسيار مهمتر از برخورد با مفسدين است هرچند كه بايد با آنها نيز مسلماً برخورد شود وثروتهاي حاصل از اين فسادها به نفع بيت المال مصادره گردد. ليكن اصل بايد مبارزه با فساد باشد و مفسدين . چون فساد علت است و مفسدين معلول. اگر بسترهاي ايجاد فساد وجود نداشت مفسدين بوجود نمي آمدند.

٩ -به منظور مقابله با رشد افسار گسيخته بانكها ومؤسسات مالي –اعتباري در كشور پيشنهاد مي شود:اولاً: استقلال از دست رفته بانك مركزي دوباره احياء گردد.

ثانياً : مجلس باتصويب قانوني هرگونه خصوص سازي در زمينه بانكها را ممنوع اعلام نمايد وهمانند آنچه در بند الف اصل ٤٤ قانون اساسي آمده بانكها صرفًا بصورت دولتي فعاليت نمايند.

ثالثاً: در مرحله بعد همه بانكها ومؤسسات مالي – اعتباري خصوصي در بانكهاي دولتي ادغام شوند.

رابعاً: ربا (بهره) بايد از سيستم بانكي حذف شود اين امر خيلي سخت بنظر مي رسد ليكن (همانطور كه شيوع كرونا باعث شد در آمريكا بهره صفر درصد دوباره به اجرا درآيد) نشان مي دهد كه اين مهم غيرممكن نيست و امكان پذير است.

خامسًا : ازآنجا كه چند نرخي بودن ارز علت بسياري از رانتها و فسادها در اقتصاد كشور است ، لذا ارز حتماً بايد به ارزتك نرخي تبديل شود و كمك هاي دولت به اقشار آسيب پذير نه از طريق يارانه هايي كه به ارزهاي دولتي جهت ورود كالاهاي اساسي تعلق مي گيرد بلكه بطور مستقيم به دو يا سه دهك تأمين اجتماعي ( يعني به كسانيكه حقوق دريافتي
آنها كفاف هزينه هاي زندگيشان را نمي دهد و زير خط فقر زندگي مي كنند يا بطور غيرارادي از كار بيكار شده اند بطورنقدي يا غيرنقدي) پرداخت شود. البته برنامه ريزان اقتصادي كشور بايد سعي نمايند كالاهاي اساسي كه هم اكنون به آنها ارز يارانه اي تعلق مي گيرد در كشور توليد شود ونيازي به واردات آن نباشد و اين همه فساد متعاقب آن بوجود نيايد
مسلمًا اين كار چنانچه مافياي واردكنندگان بگذارند شدني است !!! .
١٠ -به منظور برطرف نمودن مشكلي كه با رسوخ برخي افكار التقاطي اسلام – ماركسيستي – كمونيستي در جامعه بوجود آمده وتهديدي كه اين افكار براي رشد وتوسعه وپيشرفت كشور ايجاد نموده اند پيشنهاد مي شود:رسانه ها وعلي الخصوص صدا وسيما از طريق برگزاري مناظرات كارشناسانه نسبت به تنوير افكار عمومي در خصوص ضرر
وزياني كه اين افكاربه رشد وتوسعه كشور وارد نموده ومي نمايند ومغايرتي كه اين افكار با اسلام ناب محمدي دارد هرچه سريعتر اقدام نمايند.
در رابطه با افكار التقاطي اسلام ماركسيستي – كمونيستي كه به قانون اساسي راه يافته اند ، پيشنهاد مي گردد همانند آنچه درمورد اصل ٤٤ قانون اساسي اتفاق افتاد از طريق ابلاغ سياستهاي كلي نظام توسط رهبري يا از طريق آنچه در اصل١٧٧ قانون اساسي پيش بيني شده است نسبت به بازنگري قانون اساسي هر چه سريعتر اقدام شود.(مخصوصاً اين واقعيت كه بيش از ٤٠ سال از تصويب قانون اساسي گذشته است وشرايط امروز جامعه ما خيلي حيلي تغيير نموده است).

١١ -به منظور رفع تهديدي كه غصب اكثريت كرسي هاي بخش خصوصي در NGOها توسط افراد فرصت طلب ايجاد كرده ، پيشنهاد مي شود:

اولاً: قوانين ومقررات در خصوص راه يابي به اين تشكلات وانجمن ها بازبيني واصلاح شود تا صرفًا افرادي بتوانند عضو اين NGOها بشوند كه از اهليت وصلاحيت لازم برخوردار باشند.

ثانياً: قوانين ومقررات مربوط به انتخابات اين NGOها به گونه اي بازبيني واصلاح شود تا هر فرد فرصت طلبي نتواند به راحتي اين كرسي ها را تصاحب كند.

ثالثًا: براي انتخابات اين NGOها نيز بايد قانون خاص وضع شود بطوريكه تقلب در انتخابات جرم انگاري شود.

رابعاً: شرايطي فراهم گردد كه آنهائي كه تخصص واهليت كافي دارند تشويق وترغيب شوند كه وارد ميدان شوند و خود را براي تصاحب اين كرسي ها كانديد نمايند .

خامسًا: درمورد NGOهايي مانند اتاق بازرگاني كه بر اساس قانون فعالين واقعي اقتصاد مجبور به پرداخت وجوهي به آنها مي باشند نهاد يا سازماني دولتي (مث ًلا سازمان بازرسي كل كشور يا ذي حسابي اداره كل دارائي يا … ) بر هزينه كردهاي اين NGOهانظارت داشته باشد.

١٢ -به منظور برطرف نمودن ريسكي كه در اثر انتشار خبر پرداخت هزينه هاي درماني و پرداخت ديه به ورثه كارگران فوت نموده از بيماري كويد- ١٩ توسط كار فرمايان ، بخش خصوصي واقعي را تهديد مي نمايد پيشنهاد مي گردد:هرچه سريعتر وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي به همراه قوه قضائيه بيانيه اي مشترك صادر ورفع شبهه نمايند وبه
كارفرمايان صريحًا اعلام گردد كه چنانچه وسايل حفاظت فردي(ايمني وبهداشتي) به كارگرانشان داده باشند هيچگونه ريسكي آنها را در اين مورد تهديد نمي كند.
پيشاپيش از بذل توجهي كه به پيشنهادات مزبور ( وتوضيحات وتوجيهات پيوست اين نامه ) واقداماتي كه جهت اجرائي شدن آنها مي فرمايند، كمال تشكر وامتنان خود را ابراز مي دارد.

باتقديم احترام
عليرضا ظهيرامامي