محمد سرگزی، با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در مقابله با مفاسد کلان اقتصادی، این رویکرد را گامی مؤثر در جهت اعتمادسازی، نظم اداری و سلامت نظام اداری کشور دانست.
وی گفت: رویکرد قوه قضاییه به‌ویژه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چه در درون قوه و چه خارج از آن، رویکردی قاطع و بدون مماشات است و این موضوع بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. این مسیر که با هدایت رئیس قوه قضاییه و همراهی شورای عالی قضایی دنبال می‌شود، یک رویه پسندیده و مؤثر محسوب می‌شود.
سرگزی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها و اتهام‌زنی‌های بدون سند علیه دستگاه قضا افزود: متأسفانه در برخی فضا‌ها شاهد هستیم که افرادی بدون ارائه مستندات و مدارک، ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند و پیکان اتهام را به سمت قوه قضاییه می‌گیرند و مدعی کوتاهی این دستگاه می‌شوند، در حالی که هنگام مطالبه دلایل و اسناد، چیزی ارائه نمی‌کنند و صرفاً به کلی‌گویی بسنده می‌شود.
کسی که مدعی وجود فساد در یک دستگاه یا حوزه‌ای است، قطعاً باید ادعای خود را مبتنی بر دلایل و مدارک محکمه‌پسند مطرح کند. در غیر این صورت، این رفتار می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و افترا باشد و طرح چنین موضوعاتی از تریبون‌های رسمی بدون اثبات، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، اعلام‌کننده جرم موظف است مدارک خود را به دادستان ارائه دهد تا دادستان به‌عنوان مقام تعقیب ورود کند و بررسی‌های لازم انجام شود. ورود دادستان بدون گزارش و مستندات، مگر در موارد جرم مشهود، امکان‌پذیر نیست و آن هم ضوابط خاص خود را دارد.
سرگزی در پایان با اشاره به هجمه‌های سیاسی علیه دستگاه قضا تصریح کرد: برای جریانات سیاسی قابل قبول نیست که بدون اسناد معتبر، اتهاماتی را متوجه نهاد‌ها یا افراد کنند و پس از مطالبه مدارک، به فرافکنی و التهاب‌آفرینی روی بیاورند. اگر رفتار برخی افراد یا جریان‌ها مصداق نشر اکاذیب، افترا یا تشویش اذهان عمومی باشد، قوه قضاییه قطعاً باید مطابق قانون با آنها برخورد کند.
