شانس آورده ایم که مجرم نشده ایم!

شانس آورده ایم که مجرم نشده ایم!

محمد باقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاییه 3 سال پیش در هفتمین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم گفت از سال 90 تا 91 قوانینی در مجلس تصویب شده که 100 عنوان مجرمانه دربرداشته است و نتیجه گرفت که اگر این روند ادامه یابد تعداد عنوان‌های مجرمانه در قوانین ایران سر به آسمان می‌گذارد.

این تاکید او همواره از زبان مسئولان عالی قضایی نیز شنیده می‌شود از جمله رئیس سازمان زندان‌ها که جرم انگاری در قوانی، زندان‌های تحت کنترل او را به چالش انداخته است.

دکتر بهرام بهرامی ؛ قاضی سابق دیوان عالی کشور  و استاد حقوق دانشگاه‌های مطرح ایران؛ کسی که معتقد است دامنه عناوین مجرمانه به حدی زیاد است که بعید نیست از یک صبح تا شب، هر کداممان جرمی مرتکب شویم. وی اضافه می کند کشور ما از معدود کشورهایی است که در قوانین آن، بیش از 2000 عنوان مجرمانه گنجانده شده است. چرا؟

جرم نگاری در قوانین ما در چند علت ریشه دارد. یکی از دلایل این است که از قدیم، ما برای تدوین قوانین، از قوانین کشورهای دیگر کپی برداری می‌کردیم و چون در این قوانین، عنوان‌های مجرمانه یا ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده بود، ما هم شبیه سازی کردیم؛ مثلا درباره چک و ا سناد تجاری. البته این کشورها به تدریج دریافتند که این رویه غلط است و  آن روی گرداندند و عنوان مجرمانه را از چک حذف کردند، ولی ما هنوز بر رویه سابق هستیم.

علت دیگر را باید برداشت قانونگذار از کتب فقهی دانست؛ کتاب‌هایی مثل شرایع و لمعه. به اعتقاد من، اگر مولفان برخی از این کتاب‌ها هم اکنون می‌زیستند، اجتهادهای جدیدی ارائه می‌کردند. دلیل دیگر را می‌توانیم به این موضوع ربط دهیم که ما برای برقراری نظم در جامعه به دنبال ایجاد ضمانت اجرا بوده ایم، اما چون نمی‌توانستیم ضمانت‌های درست ایجاد کنیم، راحت ترین راه یعنی تعریف عناوین مجرمانه را انتخاب کرده ایم، در حالی که می‌توانستیم به جای جرم انگاری از ضمانت اجراهای حقوقی و انتظامی کمک بگیریم.

مشکل دیگر ما این بوده که گاهی تحت تاثیر مکتب نظم قرار گرفته ایم؛ مکتبی که می‌گوید برای رسیدن به عدالت باید نظم برقرار کرد و لازمه برقراری نظم هم برخورد قانونی با متخلفان است که مستلزم تعیین و تعریف عناوین مجرمانه است. این وضع تا امروز هم ادامه یافته، به طوری که قانونگذار درمجلس برای عملیاتی شدن قانون به جای ایجاد ضمانت اجرای درست، جرمی جدید تعریف می‌کند و همین است که اکنون در کشور ما بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد. در این شرایط، کسی که صبح از خانه خارج می‌شود و شب به خانه برمی‌گردد، اگر جرمی را مرتکب نشود، باید خدا را شکر کند.

چندی پیش، دادستان یکی از استان‌های کشور اعلام کرد، از سال 89 تا 91، عناوین مجرمانه در قوانین کشور به بیش از 150 مورد افزایش یافته است.

حتی در قوانینی که اخیرا تصویب شده، عناوین مجرمانه بسیاری گنجانده اند که دامنه وسیعی دارد. وقتی صحبت از اخلال در نظام اقتصادی کشور پیش می‌آید، می‌توان مصادیق فراوانی برایش پیدا کرد، از جمله جوانانی که در شرکت‌های هرمی، عضو و بعد از مدتی دستگیر می‌شوند و اتفاقا برخورد شدید قضایی با آنها می‌شود، در حالی که می‌تواند چنین نباشد.

درباره افساد فی الارض هم همین طور است و این جرم می‌تواند هر عملی را دربرگیرد. اینها نشان می‌دهد، رویکرد قانونگذار هنوز یافتن مصادیق و عنوان های مجرمانه است که این، هم برای نظام قضایی کشور و هم برای مردم مخاطره آمیز است چون از یک سو ورودی پرونده‌ها به محاکم به شدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، به تدریج کسی پیدا نمی‌شود که جرمی مرتکب نشده باشد.

اگر عناوین مجرمانه ای را که در قوانین ما مبتنی بر موازین اسلامی و شرعی است، کنار بگذاریم (که تعدادش بیشتر از 50 الی 60 مورد نیست) از بقیه قوانین می‌توانیم نیز با اصول حقوقی جرم زدایی کنیم؛ حتی اعتقاد دارم از برخی مسائل شرعی با اجتهادهای جدید می‌توان جرم زدایی کرد، بطور مثال اوایل انقلاب که شطرنج بازی جرم محسوب و با مجرمان برخورد می‌شد، اما با فتوای امام خمینی(ره)، نه تنها از دایره جرایم خارج شد، بلکه به ورزشی متداول تبدیل گشت.

اگر برای هر کدام ا این جرایم چارچوبی مشخص تعریف کنیم، می‌شود از سال‌ها قبل براساس قانون، اگر ملک کسی تصرف می‌شد، قانون سه راهکار داشت.

به این ترتیب که اگر شاکی ظرف مدت یک ماه تصرف عدوانی (جرایم علیه اموال ومالکیت) را اعلام می‌کرد، دادسرا حکم به رفع تصرف می‌داد بدون این که برای متجاوز حکم حبس صادر کند. اگر این اعلام بعد از یک ماه اتفاق می‌افتاد، تا یک سال باز هم حبسی صورت نمی‌گرفت و بعد از یک سال حکم حبس متجاوز صادر می‌شد، اما حالا این قانون تغییر کرده و دادسرا بلافاصله حکم حبس صادر می‌کند. می‌بینید که در عرض چند سال، ما برای جرمی که مجازات حبس نداشت، حبس تعریف کردیم، در حالی که اگر رویه قبل حاکم بود، در عمل دست به جرم زدایی زده بودیم. از این روش، می‌توان در مسائل مختلف بهره گرفت که البته نیاز به اتاق فکری دارد تا برای تک تک مسائل، راه حل پیدا شود.