سي و هفتمين نشست شوراي هماهنگي مرجع ملي حقوق كودك پيش از ظهر امروز يكشنبه 20 خرداد 1403 به رياست وزير دادگستري و با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي عضو اين شورا برگزار شد.
به گزارش اقتصاد روز از روابط عمومي وزارت دادگستري ، وزير دادگستري در اين نشست، ضمن تسليت شهادت رييس جمهور و هيات همراه در سانحه هوايي، پيگيري جدي و همه جانبه امور كشور و وظايف محوله را خواستار شد و گفت: شرايط كشور و انجام تهميدات لازم براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري نبايد باعث ضعف و كوتاهي دستگاه‌ها در انجام وظايف شود، ما در هر شرايطي در پيشگاه خدا و مردم وظيفه داريم كه وظايف خود را به نحو احسن و با تمام توان به انجام برسانيم.
رحيمي در ادامه سخنان خود ضمن تقدير از اعضاي شوراي هماهنگي مرجع ملي حقوق كودك در خصوص اجرايي نمودن مصوبات جلسات پيشين اظهار داشت: موضوع مديريت و تعيين تكليف كودكان در موقعيت خيابان و كار موضوع مهمي بود كه بحمدالله و با جديت و تلاش همه دستگاه‌هاي ذيربط به نتايج خوبي دست يافته است و اين تلاش‌ها بايد ادامه پيدا كند.
وي احراز صلاحيت و بررسي توانمندي تشكل‌هاي مردم نهاد را از وظايف مهم و خطير دولت بخصوص در حوزه كودكان و نوجوان عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم بكارگيري ظرفيت‌هاي مردمي و تشكل‌هاي مردم نهاد براي مديريت و حل معضل اعتياد كودكان افزود: در اين زمينه استفاده و بكارگيري ظرفيت تشكل‌هاي مردم نهاد نه يك انتخاب كه به عنوان يك ضرورت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وزير دادگستري عادي انگاري و شيوع مصرف مواد مخدر در كودكان را زنگ خطر و بحراني جدي برشمرد و گفت: اعتياد در كودكان زمينه ساز آسيب‌ها و اختلالات بسيار جدي و جبران ناپذيري است، كاهش سن ابتلا به مصرف مواد مخدر و در دسترس بودن آن بخصوص براي كودكان به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و در اين زمينه نيازمند عزم ملي و به صحنه آمدن همه توان كشور براي مديريت موضوع هستيم به نحوي كه بتوانيم از آلوده شدن كودكان به مصرف مواد مخدر پيشگيري كنيم.
رحيمي به همسايگي كشورمان با يكي از بزرگترين توليدكنندگان مواد مخدر جهان و هزينه‌هاي انساني و مالي هنگفت ايران براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره كرد و افزود: آنچه امروز به عنوان دستاورد سال‌ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر پيش روي ما قرار دارد در كنار حجم عظيم پرونده‌هاي قضايي و تعداد بالاي زندانيان مواد مخدر در كشور گوياي اين واقعيت مهم است كه بايد در سياست‌ها و نحوه مبارزه بازنگري كرده و راهكارهاي مناسب و علمي را در اين زمينه به كار گيريم.
رييس مرجع ملي حقوق كودك به وظيفه هماهنگي بين دستگاه‌هاي متولي حقوق كودكان و نوجوانان اشاره كرد و گفت: مرجع ملي حقوق كودك بايد به طور جدي به موضوع مصرف مواد مخدر در كودكان ورود كرده و همه تمهيدات لازم را براي مديريت موضوع و ارايه راهكارهاي مناسب به كار بندد.
وي از فقر به عنوان يكي از كليدي‌ترين و مهم‌ترين بسترهاي بروز و شيوع اعتياد به مواد مخدر نام برد و گفت: ريشه‌يابي علل و شناسايي بسترهاي بروز سوءمصرف مواد مخدر در كنار بكارگيري ظرفيت تشكل‌هاي مردمي در هم‌افزايي با امكانات دولتي براي شناسايي، درمان و حمايت از جامعه هدف، از ضروري‌ترين و مهم‌ترين مسايلي است كه بخصوص در حوزه حقوق كودكان بايد مورد توجه قرار گيرد.
