اقتصادیگزارش ویژهیادداشت

ماجرای رانت دلاری

بررسی نقش 4 عضو ارشد اقتصادی دولت در نابسامانی ارزی کشور

؛به گزارش اقتصاد روز به نقل از روزنامه فرهیختگان

جلسه علنی روز گذشته مجلس که به استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اختصاص داشت، با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف با برکناری کرباسیان به پایان رسید تا کرسی وزارتخانه به شخص دیگری سپرده شود تا شاید بتواند معضلات اقتصادی کشور را حل‌وفصل کند. در جلسه استیضاح روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهوری نیز برای دفاع از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اما با وجود این، کرباسیان رای کافی برای ابقا در راس وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به دست نیاورد و در نتیجه برکنار شد. در این جلسه و در جریان استیضاح وزیر اقتصاد، سوالات متعددی از سوی نمایندگان مجلس در حوزه‌ سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های پولی بانکی، بازار سکه و ارز و… مطرح شد، اما پاسخ کرباسیان به سوالات، نمایندگان مجلس را قانع نکرد. نکته قابل توجه در این جلسه، صحبت‌های الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بود که در یک سخنرانی جنجالی خواستار استیضاح اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی شد و تاکید کرد در چنین شرایطی نه‌تنها وزیر اقتصاد بلکه همه مسئولان دولت باید پاسخگوی اوضاع اقتصادی کشور باشند. در این گزارش به این سوال خواهیم پرداخت که چرا حضرتی گفت به‌جز کرباسیان، جهانگیری، نیلی، نهاوندیان و نوبخت هم باید استیضاح شوند؟

۱ چرا جهانگیری باید استیضاح شود: بیراهه نیست اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت روحانی در هزار و ۹۰۰ روز اخیر بدانیم. اگرچه دلار جهانگیری از همان روز اول اجرای آن، توسط کارشناسان مستقل اقتصادی کشور اشتباه دانسته شد، اما معاون اول بر درستی آن صحه گذاشت تا جایی که طبق گزارش‌های رسمی حدود ۱۸، ۲۰ میلیارد دلاراز منابع ارزی کشور به دلیل اصرار او به‌صورت ناعادلانه بین عده‌ای خاص توزیع شد!
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اشتباه محرز دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری روایت می‌کند: «از همان روز اول به آقای معاون اول گفتم دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و دوران خطا و آزمایش در این شرایط حساس گذشته است.»
اقتصاددانان نزدیک به حسن روحانی که او را در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ همراهی کرده بودند نیز زبان به نقد او دراین‌باره گشودند. حسین راغفر و فرشاد مومنی از طیف اقتصاددانان نهادگرا و محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد که از آنان به‌عنوان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد یاد می‌کنند نیز از دلار ۴۲۰۰ تومانی گلایه کردند. آیا به‌جز اسحاق جهانگیری و یارانش کسی از دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرده است؟
دلار ۴۲۰۰ تومانی آنقدر نامربوط در ۲۰ فروردین رونمایی شد که حتی رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر مستعفی اقتصاد نیز حاضر نشدند برای رونمایی از آن جلوی دوربین تلویزیون حاضر شوند و جهانگیری مجبور شد ۲۰ فروردین، طرحش را خودش به مردم معرفی کند. واقعا دلیل اصرارهای او بر ادامه‌دار بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ آیا او با سابقه سال‌ها مدیریت در جمهوری اسلامی ازجمله استانداری، وزارت و معاون‌اولی رئیس‌جمهوری نمی‌دانسته این توزیع ناعادلانه در شرایط مضیقه ارزی یعنی توزیع رانت بین عده‌ای خاص و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی؟!
حال امروز بازار خوب نیست، کارشناسان می‌گویند وضع بد امروز بازار را حتی در زمان جنگ ایران و عراق نیز ندیده بودند. برخی واردکنندگان، دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و جنس‌شان را با دلار ۱۰ هزار تومانی فروخته‌اند و برخی دیگر دلار دولتی گرفته‌اند و اصلا جنسی وارد کشور نکرده‌اند!
چه کسی پاسخگوست؟ آیا نباید مسبب اصلی وضع موجود (توزیع ۱۸، ۲۰ میلیارد دلاری دلار دولتی و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور) بازخواست شود؟!

۲  چرا باید مسعود نیلی استیضاح شود؟ او مغز متفکر حسن روحانی در حوزه اقتصاد است؛ مشاور اقتصادی و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهوری.
او تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب حضور پررنگی داشته است؛ در دولت میرحسین موسوی معاون روغنی‌زنجانی در سازمان برنامه و بودجه بود. در دولت هاشمی نیز بعد از خرابکاری‌های اقتصادی و تورم ۵۰ درصدی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود. محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد ایران در سال‌های ۶۸-۶۴ در کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران روایت می‌کند: «مسعود نیلی جزء کسانی است که در سال‌های اجرای سیاست تعدیل اقتصادی وقتی این طرح شکست می‌خورد فرصت را غنیمت شمرده و برای ادامه تحصیل یا فرصت مطالعاتی به خارج کشور می‌رود.»
او در دولت محمد خاتمی هم معاون سازمان برنامه و بودجه بود و وقتی ستاری‌فر معاون رئیس‌جمهور می‌شود، به‌دلیل اختلافات فکری با او، از دولت خارج و به نقد دولت خاتمی می‌پردازد. نیلی فقط در دولت‌های نهم و دهم آن‌هم برای مدت هشت سال پست دولتی نداشته است و در سال ۹۲ البته با ژستی جدید (مشاوره) به دولت بازمی‌گردد.
کارشناسان می‌گویند اگرچه مسعود نیلی تنها حکم مشاوره از دولت دارد، اما سیاست‌های اوست که در دولت حسن روحانی در پنج سال اخیر به اجرا گذاشته شده است. بسته‌های خروج از رکود ۱ و ۲، رفراندوم برای انصراف از دریافت نقدی، توزیع سبد کالا و… ازجمله طرح‌های او در پنج سال اخیر بوده که همه با شکست مواجه شده است، اما او هیچ‌وقت برای هیچ‌کدام مورد بازخواست قرار نگرفت!
نیلی همواره از دلار گران دفاع کرده و معتقد است دلار گران صادرات را افزایش و تولید را از خامی خارج کرده و باعث خواهد شد صنایعی که توان تولید ندارند از گردونه رقابت خارج شوند. مقاله معنادار او در دفاع از گرانی دلار برای حمایت از تولید و صادرات در هفته‌های نخست بهار را آغازگر افزایش افسارگسیخته قیمت دلار در اوایل فروردین امسال می‌دانند و معتقدند نیلی مقاله‌ای در فروردین ۹۷ نوشت و چراغ‌سبز گران‌شدن دلار را داد. اگرچه او به‌دلیل سیاسی‌کاری اجازه گران‌شدن قیمت دلار در پنج سال گذشته را به‌اندازه تورم به‌دلیل مسائل سیاسی و اثرات آن به حسن روحانی نداده بود، اما یک‌سال بعد از انتخابات ۹۶ این اجازه از سوی او صادر شد.
در هر حال آنچه امروز اقتصاد ایران مشاهده می‌کند حاصل دستپخت زوج توانمند اقتصاد ایران (نیلی- نهاوندیان) است. اگرچه نیلی و نهاوندیان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پست اقتصادی رسمی نداشته و ندارند، اما شواهد نشان می‌دهد وزرای اقتصاد، صنایع و رئیس بانک مرکزی مجری سیاست‌های اقتصادی این دو بوده و هستند!

۳ چرا محمد نهاوندیان باید استیضاح شود؟ او معتقد به بازار آزاد است و تقریبا با تمام جریانات اقتصادی چپ و راست کار کرده است؛ تا جایی که او در دولت مرحوم بازرگان نیز پست دولتی داشته، مدتی معاون اقتصادی علی لاریجانی بوده و حتی محمود احمدی‌‌نژاد نیز در سال‌های ۸۶-۸۵ از او درخواست کرده بود که با دولتش کار کند، اما او قبول نمی‌کند. از او به‌عنوان تکنوکراتی میانه‌رو و تاجرمسلک یاد می‌شود و حتی وقتی در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز بود ریاست اتاق بازرگانی را رها نمی‌کرد، تا جایی که رسانه‌ها آن‌قدر او را نقد کردند و نوشتند که بالاخره مجبورش کردند اتاق بازرگانی را رها کند!
او در هزار و ۴۶۰ روز نخست دولت روحانی رئیس‌ دفترش بود و بعد از اینکه واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور رفت، نهاوندیان مجموعه‌ای خودساخته به‌نام معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تاسیس و به آنجا عزیمت کرد. معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیلاتی تازه‌تاسیس بود که در ساختار جمهوری اسلامی دو بار (یک‌بار در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) تشکیل شد، یکی برای مرحوم نوربخش و دیگری برای نهاوندیان!
حالا او در تشکیلاتی فعالیت می‌کند که نه معلوم است چه می‌کند و نه به کسی پاسخگوست. البته او هم مانند دوست و همفکر قدیمی‌اش مسعود نیلی، در حال مهره‌چینی اقتصادی در دولت است. نهاوندیان ازجمله مدافعان سیف، رئیس برکنارشده سابق بانک مرکزی بود.
گفته می‌شود او و مسعود نیلی در سال ۹۶ مدافع سرسخت وزارت مسعود کرباسیان بوده و معتقد بودند کرباسیان اگرچه وجهه آکادمیک در اقتصاد نداشته، اما مدیر اجرایی قوی است و می‌تواند آموزه‌های لیبرالی نیلی و او را در اقتصاد ایران پیاده کند.
نهاوندیان در ابتدای دولت یازدهم در حکمی مسعود نیلی را به‌عنوان رئیس موسسه نیاوران منصوب می‌کند تا کار تشکیلاتی طرفداران مکتب نیاوران در موسسه نیاوران هرچه سریع‌تر شکل بگیرد. موسسه نیاوران سال ۹۲ به دست مسعود نیلی سپرده می‌شود تا کار تشکیلاتی در حوزه اقتصاد را آغاز کرده و مکلف به تولید تفکرات اقتصادی در حوزه بازار آزاد و توزیع آن در دستگاه‌های دولتی می‌شود. اینک این اتفاق پنج سال در حال رخ دادن است و آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، دستپخت تفکرات نیلی و نهاوندیان است.

۴  چرا محمدباقر نوبخت باید استیضاح شود؟ سازمان برنامه دولت حسن روحانی که یکی از منتقدان عدم برنامه‌ریزی در ساختار اقتصادی کشور بود، اینک با مدیریت نوبخت به یک سازمان بی‌خاصیت تبدیل شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور که در بدو تاسیس یعنی از سال ۱۳۲۷ به‌عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده بود در دهه‌های اخیر مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است.  این سازمان به‌عنوان اتاق فکر دولت، عملا در سال‌های اخیر در انفعال کامل دولت بوده تا جایی که به اعتقاد کارشناسان، خروجی خاصی نداشته است. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی (اصلاح‌طلب) در تشریح وظایف سازمان برنامه‌ و بودجه می‌نویسد: «محمدرضا پهلوی به سازمان برنامه و بودجه خیلی اعتقاد داشت اما یکی از دلایل افول پهلوی از زمانی آغاز می‌شود که او به سازمان برنامه و بودجه و برنامه‌هایش بی‌توجهی می‌کند و قوانین، دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و پیشنهادات راهبردی او را مورد استقبال قرار نمی‌دهد.»  در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیریت محمدباقر نوبخت یکی از منفعل‌ترین نهادهای کشور محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل ساختار موجود، زیر نظر ریاست‌جمهوری است و نهادهای نظارتی حق سوال یا تحقیق و تفحص از آن را ندارند.
کارشناسان یکی از مهم‌ترین اتفاقات ناخوشایند سال‌های اخیر در نظام بودجه‌ریزی کشور را افزایش سه‌برابری هزینه‌های جاری دولت بدون هیچ دلیلی عنوان می‌کنند. واقعا از مسئول برنامه و بودجه کشور باید پرسید آقای نوبخت چرا هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، بدون اینکه اتفاقی در نظام اقتصادی کشور رخ دهد؟
آمارهای رسمی بیانگر آن است که با توجه به اینکه هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، اما بودجه‌های عمرانی در سال با تخصیص‌های حداکثر ۳۰-۲۰ درصدی مواجه می‌شود، آیا تاکنون مسببان و مسئولان این نهاد بسیار مهم پاسخگوی سوالات و ابهامات نهادهای نظارتی بوده‌اند؟!

 

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن