نسخه پارلمان بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی ایران ) شفا بخش نیست.
نویسنده : غلامرضا کیامهر
گردانندگان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی ایران که خودشان نام پارلمان بخش خصوصی را روی آن گذاشته‌اند بعد از مدت‌ها سکوت در برابر ضرباتی که سونامی افزایش نرخ ارز بر صنعت و تولید و بر زندگی و معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است، به قول معروف سرانجام قفل سکوت را شکستند و رییس این پارلمان بیانیه‌ای 12 ماده‌ای را به عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی پیش روی کشور خطاب به دولت پیشنهاد کرد. در وهله اول همین که گردانندگان محافظه‌کار و تاجر‌پیشه راس هرم مدیریت این تشکل اقتصادی به فکر ارائه راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی کشور افتاده‌اند، در جای خود اقدامی مثبت و در‌خور تقدیر محسوب می‌شود اما نگاهی به محتوای هر یک از بندهای 12 گانه راه‌حل پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی نشان می‌دهد که میان دیدگاه‌های گردانندگان این پارلمان، با عمق و ابعاد مشکلات اقتصادی به وجود آمده بعد از سونامی ارزی اخیر در کشور بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان با چنین راه‌حل‌هایی بر آنها غلبه کرد. به کلام دیگر در پیشنهاد ارائه‌شده از سوی پارلمان بخش خصوصی جای دیدگاه‌ها و نقطه نظرات عالمانه و کارشناسی اقتصاددانان خالی به نظر می‌رسد و به همین سبب این پیشنهاد که جان‌مایه اصلی آن را برداشته شدن هرگونه قید و بند و حق نظارت دولت بر بازار ارز و درآمدهای ارزی دولت و صادرکنندگان بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند نسخه شفابخشی برای انبوه دردهای اقتصادی کشور در شرایط کنونی باشد. به گزارش اقتصاد روز : در این بیانیه 12 ماده‌ای راه‌حل مشکلات شاخص‌های اقتصادی مهمی همچون بزرگ و پر‌هزینه بودن دولت به عنوان عامل کسر بودجه‌های سنگین و تاثیرگذار در افزایش دائمی نرخ ارز، افزایش نرخ بیکاری، نرخ بالای تورم همراه با رکود تورمی، بالارفتن خط فقر و کاهش قدرت خرید مردم، اثرات مخرب افزایش نرخ ارز بر افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول، سقوط وحشتناک ارزش ریال و از همه مهم‌تر تبعات اجتماعی ویرانگر ناشی از حل و برطرف نشدن این مشکلات کمترین اشاره‌ای نشده و همان طور که ذکر آن رفت، دغدغه اصلی تهیه‌کنندگان بیانیه پارلمان بخش خصوصی را که در رسانه‌ها انتشار پیدا کرده، مسائل فرعی مرتبط با سهمیه‌بندی کردن بنزین و نحوه فروش درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیرنفتی آن هم کالاهای فاقد ارزش افزوده و غیرصنعتی تشکل می‌دهد که در کنار آن به برخی تجربه‌های شکست‌خورده همچون پرداخت یارانه نقدی به چند دهک جامعه از محل عواید حاصل از سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین که آثار زیان‌بخش آن بعد از دو دهه، همچنان یک معضل بزرگ برای اقتصاد ما باقی مانده، اشاره شده است. تاکید تهیه‌کنندگان پیشنهاد بر قطع پرداخت ارز 4200 تومانی حتی برای واردات کالاهای ضروری و تمرکز تمامی معاملات ارزی در بازار ثانویه یعنی بر پدیده‌ای که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان آگاه و دردشناس از نخستین روز پیدایش آن را برای بازار و تجارت خارجی کشور زیانبار اعلام کردند، نشانه دیگری بر نگاه یک‌بعدی حاکم بر پیشنهاد ارائه‌شده از سوی پارلمان بخش خصوصی است که اگر حمل بر بدبینی و پیش‌داوری نشود می‌توان از این پیشنهاد به عنوان نوعی ابراز مخالفت ضمنی و زیرپوستی در برابر تصمیم مربوط به احیای دوباره مقررات پیمان‌سپاری ارزی یاد کرد؛ پیمانی که سال‌ها در کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شد و به موجب آن بر مبنای این فلسفه که تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی یک سرمایه ملی است و باید با نرخ منطقی و منصفانه به خزانه دولت واریز شود، قرار است دوباره در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. طبیعی است که برقراری دوباره پیمان ارزی باب طبع صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی خام و اقلامی همچون محصولات کشاورزی که مشکلات بی‌شمار صنعت و تولید شامل حال‌شان نمی‌شود و حاشیه سود بسیار بالایی هم دارد، نخواهد بود. حالا این وظیفه اقتصاددانان و دیگر نویسندگان دلسوز کشور است که به وظیفه روشنگری خود در این باره عمل کنند و راه‌حلی جامع و کارشناسی و نسخه‌ای شفابخش برای مشکلات اقتصادی بی‌شمار کشور خصوصا در شرایطی که خطر تحریم‌های جدید آمریکا بر سر اقتصاد ما سایه انداخته است، ارائه دهند.
