هیچکس نمی‌تواند دغدغه مردم و نظام را داشته باشد اما دغدغه مبارزه با فساد نداشته باشد

اشاره: مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از آفت های سیستم های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شناخته می شود. این دیدگاه مطرح است که شکل گیری و نهادینه شدن فساد اقتصادی زمینه ساز ایجاد مفسده های دیگر در سطح اجتماع خواهد شد که مسئولان و مردم را در بر می گیرد.

ساختار و یا جامعه ای که گرفتار فساد شده است عملا کارایی خود را از دست خواهد داد و عملا از رشد و بالایندگی باز خواهد ماند. این مسئله در ساختارهایی همچون جمهوری اسلامی که مردم با نگاهی آرمانی و ایدئولوژیک آن را بنا نهاده اند و داعیه الگویی برای جهانی شدن دارد، قطعا خسارت های جبران ناپذیر بیشتری خواهد داشت و حتی پیامدهای خارجی نیز به همراه خواهد داشت . با توجه به اهمیت این موضوع و اقدامات گسترده ای که اخیرا از سوی دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت می گیرد اقتصاد روز این موضوع را در گفت و گو با دکتر بابک صمدی افشار پژوهشگر سیاسی و اجتماعی و مولف کتاب استراتژی مبارزه با قاچاق مورد ارزیابی قرار داده که در ذیل مشروح آن آورده می شود:

فساد اقتصادی در سیستم اداری مربوط به دنیای امروز است یا در گذشته نیز سابقه دار است؟
موضوع مفاسد اقتصادى در سیستم ادارى و در جوامع گوناگون، در طول تاریخ، همواره مسأله اى اسفبار و دردناک و عامل بسیارى از نابسامانیها و دردها و رنجها و اختلافهاى فاحش طبقاتى و بى عدالتیها و تبعیضها و شورشها و چالشها و گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است.

اهمال در مقابل فساد اقتصادی چه پیامدهایی به همراه دارد؟
هر گونه اهمال، سستی و مصلحت‌اندیشی در مبارزه با فساد، به‌ویژه در مواردی که مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می‌شود. بنابراین همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با کوچک‌ترین فساد اقتصادی بی‌رحمانه برخورد کرد. هیچ توجیهی وجود ندارد که مسئولی برای خود در حوزه‌های قدرت و سیاست حاشیه‌ی امن ایجاد کند و مصلحت‌های سیاسی یا قومی و قبیله‌ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه‌ی امن قرار دهد.هر که مى‏خواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملىِ کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهاى دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتى. ما باید با اینها مبارزه کنیم. این وظیفه دولت و مجلس و قوّه قضاییّه و همه ارکان نظام است. به مردم خدمت کنند، با مفسد مماشات نکنند، فساد را در بدنه دستگاههاى حکومت به‏هیچ‏وجه نپذیرند و تحمّل نکنند؛ این بزرگترین خدمت است.

جریان سلامت اقتصادی چه تاثیری در توسعه و رشد کشور از جمله در حوزه سرمایه گذاری دارد؟
شرایط لازم رشد و توسعه و امنیت اقتصادى و امنیت سرمایه گذارى و اعتماد متقابل دولت و ملت و بالعکس و اعتماد کارفرما و کارگر و کلیه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامتِ جریان اقتصادى کشور و پرهیز از فرصت طلبى و احتکار و انحصار و تمرکز ثروت و تکاثر و کنز و رشوه خوارى و اختلاس و پورسانت و غارت و غصب بیت المال و ربا و فساد و تخریب اموال عمومى و … فراهم مى آید.

راهکار مقابله با فساد از منظر شما چیست؟
یکى از عوامل اصلى و مؤثر در بازدارندگى از فساد و هر گونه آلودگى و انحرافى، رشد و احیا و تقویت باورهاى اخلاقى و معنوى و تأکید بر کرامت انسانهاست. ارزشهاى ایمانى و اعتقادى و اخلاقى، خود، بزرگترین سرمایه براى صیانت جامعه و جلوگیرى از انحراف و تحریف و فساد است و بهترین راه مبارزه با ریشه هاى فتنه و فساد به حساب مى آید.باز اشاره ميكنيم به قسمتي از فرمايشات مقام معظم رهبري در سال ٨٣:(اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‏ی اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‏ی اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند.)

نظارت و بازرسی چه جایگاهی در این عرصه خواهد داشت؟

اصل بازرسى و نظارت، به عنوان یکى از وظایف حساس و اصلى در هر سازمان و مؤسسه و نهاد و ارگان است که به وسیله آن مى تواند بر ساختار و عملکرد و برنامه هاى یک مجموعه، نظارت کرد و نقاط قوت و ضعف و اعتدال و یا انحراف آن را فهمید.
در سایه نظارت است که میزان موفقیت دستگاهها و ارگانها، ارزیابى و با برنامه ها تطبیق داده مى شود. امروز، در هر دستگاهى، نظارت، به منزله چشم آن دستگاه و مدیریت مربوط است يكي از مسایل و موضوعات مهم در بازرسى، شخصیت و صفات و شرایط بازرسان و صلاحیت و شایستگى و کفایت و درایت آنان در انجام دادن این امر خطیر است. بدون تردید، براى نظارت بر کلیه ارگانها و نهادها و قضات و مدیران ارشد و کارگزاران سطوح میانى و دیوانهاى مختلف و مراکز حساس و امیران و دبیران و دیگر مسؤولان حکومتى، باید از افراد ذى صلاح و لایق و ریزبین و تیزبین و با شرح صدر و هوشیار و اهل تشخیص و خبره استفاده کرد..یکى از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علي (ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بى عدالتى و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامى بود.

تحول در ساختار ادارای و مدیریتی چگونه باید باشد که از فساد اقتصادی جلوگیری نماید؟
یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختارى، ادارى و مدیریتى، قضایى و اجرایى و نوع نگرش به بودجه عمومى کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره بردارى و استفاده از آن بوده است.امام علي (ع) وعده این تحولات و اصلاحات را در آغاز مسؤولیت و زمامدارى خود داد و فرمود:
«به آنچه مى گویم متعهد و پاى بند هستم و سر حرف خود ایستاده ام و با کسى ملاحظه و رو در بایستى نخواهم داشت.»در فرهنگ و میراث علوى(ع) بحث دستگاه قضایى و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیرى از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده است و از این حیث، همه، در برابر قانون، برابرند و قاضى، موظف به اجراى حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده است.
امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت و ولایت خود، بر استفاده از قضات شایسته و بایسته، تأکید فرمود و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایى کوشید و راههاى پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوتهاى حیرت انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضات نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگى و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایى، حقیقت را فداى مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد و اهل مداهنه نباشد و نیز بداند که بر مسند پیامبر(ص) و یا وصى او تکیه زده است و منصب قضا امانت است و نه تجارت.در فرمان حکیمانه امام(ع) به مالک اشتر، به وضوح قابل ملاحظه و قابل استفاده خواهد بود كه ميفرمايند؛براى داورى میان مردم، برترین افراد خود را برگزین! از کسانى که داراى سعه صدر باشد و امور گوناگون، او را در تنگنا قرار ندهد و مخاصمه و کینه توزى دو طرف دعوا، او را به خشم و کج خلقى وا ندارد و در اشتباهاتش پافشارى نکند و چون متوجه اشتباه خود شود، بازگشتِ به حق و اعتراف به آن، برایش سخت نیاید و نَفْس او، تمایل به طمع نداشته باشد و در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفا نکند، بلکه مسایل را تا پایان دنبال کند، کسى که در شبهات از همه محتاط تر باشد و در یافتن حق و استناد به ادله، جدى تر باشد و از کثرت مراجعه دو طرف دعوا، کمتر خسته شود و در کشف امور، از همه صابرتر و شکیباتر باشد و در هنگام روشن شدن حکم و حق، از همه قاطع تر باشد. از کسانى باشد که ستایش ستایشگران، او را فریب ندهد و تمجیدهاى بسیار، او را از حق متمایل نسازد و عوامل تطمیع و تهدید و تملق و چاپلوسى، او را نفریبد. و البته این چنین نیروهایى، بسیار کم هستند.»

بارزسان در این حوزه چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
بازرسان و مسؤولان در اين خصوص باید از شایسته ترین و امانتدارترین و وفادارترین اشخاص نسبت به نظام و رهبرى آن باشند تا با گزارشهاى صحیح و دقیق و سریع، زمینه تصمیم گیرى بجا و کارساز را فراهم کرده و از گزارشهاى خلاف واقع و دور از صواب و تأثیرپذیرى و دروغ و خدعه به دور باشندتأکید ارزشمند امام(ع) بر اعزام بازرسان به دورترین نقاط بلاد اسلامى و کسب خبر از رفتار و کردار کارگزاران و خدمتگزاران مردم و در جریان امور قرار گرفتن رهبر جامعه اسلامى و شایستگى بازرسان مأموران حکومتى و برخورد قاطع با خائنان و فاسدان، همه، درسهاى آموزنده اى است که امروز نیز ضرورى و بدیع مى نماید.
نکته دیگري که در بخشهاي مختلف از فرامين مبارک امام علي (ع)تکرار شده که تاكيد بر حوزه هاى مختلف کارى و نظارتى است: نظارت بر دستگاههاى اجرایى و نظارت بر مالیات و دخل و خرج کشور و بودجه عمومى و بیت المال و تأکید بر تولید و سرمایه گذارى و آبادانى و عمران و نظارت بر بازار و توزیع و مبادلات اقتصادى و تجارتى و صنعتى و رسیدگى به کلیه امورِ مربوط به بازرگانان و صنعتگران و کسبه و تجار و خدمات مربوط به آن .
واضح است که ناظران مربوط، خود، باید مصونیت داشته باشند و از اصل خودکنترلى و تقوا برخوردار باشند و اسیر تمایلات و مطامع نباشند و تحت تأثیر جریانهاى فریبنده و لغزنده قرار نگیرندمقام معظم رهبري ميفرمايند: امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه مسؤولان کشور بفهمند. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی این‌که کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق‌به‌جانب، به جان بیت‌المال این ملت بیفتند و کیسه‌های خود را پُر کنند. ایشان در جای دیگر می فرمایند: چه دست داشتن در فساد اقتصادی، چه چشم بستن بر فساد اقتصادی، چیزهایی است که حرکت عمومی کشور را کُند می‌کند.
ایشان در همین حال در جای دیگری بر این مسئله تاکید کردند که دو وظیفه بسیار مقدس و مهم و کارساز امر به معروف و نهى از منکر در معارف اسلامى و سیره علوى(ع)، به صورت روشن و گسترده، مورد توجه و عنایت قرار گرفته و بر رعایت آن دو تأکید شده است.که احدى در ترک آن دو معذور نیست و بهانه و سهل انگارى و فرار از مسؤولیت و یا ضعف و عجز و جهل، نمى توانند مانع انجام وظیفه شوند، بلکه در صورت لزوم، باید شرایط و مقدمات انجام وظیفه را فراهم کرد.انجام دادن این دو وظیفه مقدس، هم در درون سیستم ادارى و قضایى حکومت، به صورت یک اصل فراگیر، قابل توجه و داراى بازدهى و بهره دهى فراوان و آثار و برکات بى شمار اجرایى و کارى است و هم در رابطه متقابل دولت با مردم و مردم با دولت، به معناى عام کلمه.وظیفه مردم و جامعه در این رابطه، بسیار حساس و شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوى(ع) بحث امر به معروف و نهى از منکر و نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر و نظارت و پیگیرى امور از سوى مردم، به عنوان یک وظیفه شرعى و یک تکلیف الهى، همواره، مورد تأکید قرار گرفته است و شاید بتوان گفت مباحث مربوط به موضوع امر به معروف و نهى از منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومتى و نصیحت و خیرخواهى و زمامداران جامعه اسلامى، از ویژگى و عنایت خاصى برخوردار است. تا جایى که در بحث حقوق متقابل حاکم و مردم، به اصل نصیحت و دو طرفه بودن این اصل، همواره عنایت شده است.
پيامبر اكرم (ص)فرمودند :سه وظیفه است که قلب انسانِ مسلمان، هرگز، در آن خیانت روا نخواهد داشت: اینکه کارها را براى خدا انجام بدهد؛ اینکه همواره، خیرخواه زمامداران اسلامى باشد؛ اینکه جماعت مسلمانان را هرگز رها نکند.»

نقش دولتها در مبارزه با فساد اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟
به طور قطع، یکى از عوامل عمده ضعف هر دولتى در مبارزه با فساد و پیشگیرى از فساد، ضعف کارآیى و مسؤولیت پذیرى و گسترش و فربه شدن بدون هدف تشکیلات است که احیاناً بدون ضوابط روشن و قوانین و مقررات کارساز و نظارت دقیق و به روز و کارآمد و عدم کفایت و درایت در کارها، موجب نارسایى و نابسامانى و فساد و اتلاف منابع و خسران دولت و ملت خواهد شد.
براى تحقق چنین ساز و کارهایى، باید بر کوچک کردن حجم دولتها و ارتقاى کیفیت آنها، بیشتر تأکید کرد و باید راه نجات از بوروکراسى ادارى را هموار کرد و اصل را بر رقابت در امور اقتصادى و خدماتى گذاشت و دولتها، به جاى تصدى بیشتر، باید بر اصل حاکمیت و سیاستگزارى و مدیریت و نظارت تأکید کنند و دولت توسعه باشند نه توسعه دولت.البته در این موضوع، مسایل فراوانى مانند مسأله فرهنگ نظام حکومتى و ادارى و ارتقاى فرهنگ حقوقى و حقوق ادارى و رشد مسؤولیت پذیرى دولت و مردم و بالعکس و ترکیب و تخصص و تعهد نیروى انسانى و قوانین و مقررات لازم و مناسب و توزیع نیروى انسانى و مدیریت صحیح آن و تناسب بین سطوح مختلف نیروى انسانى و تناسب میان ساختار ادارى و وظایف محوله و اختیارات مربوطه و گردش صحیح اطلاعات در دستگاه حکومتى و تصمیم سازى بموقع و تصمیم گیرى بموقع و تأمین ابزار و ادوات مورد نیاز و نظارت قوى و سالم و سازنده و دهها عنصر کارساز دیگر، باید مورد توجه جدى قرار گیرد در فرمايشات مقام معظم رهبري كه به دفعات معظم له تاكيد فرموده اند :من می‏خواهم خواهش کنم که حتماً مسأله مبارزه با فساد را جدّی بگیرید و دنبال کنید. این‏که ما دو سه سال قبل گفتیم اصلاحات واقعی در کشور، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است، هر روز که می‏گذرد، اعتقاد بنده به این مسأله راسختر می‏شود. هیچ اصلاحی در کشور بدون پرداختن به این سه مقوله اساسی و بنیانی ممکن نیست صورت گیرد؛ اینها مادرِ همه اصلاحات است و باید بالاخره در کارها به این قضیه بپردازید.

نکته پایانی اگر هست بفرمایید؟
در نهایت به این امر باید تاکید نمایم که مبارزه با فساد در ذات نظام مقدس جمهوري اسلامي وجود دارد و هیچکس نمی تواند دغدغه مردم، نظام و کشور را داشته باشد اما دغدغه مبارزه با فساد نداشته باشد.تاکید درباره‌ی مبارزه با فساد یکی از پرتکرارترین مفاهیمی است که رهبر انقلاب همواره دقت مسئولان و توجه مردم را به آن جلب نموده و همواره با تعابیر گوناگون، اهمیت برخورد با فساد و عنصر فاسد را گوشزده کرده‌اند.
ممنون که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید
من هم از شما ممنونم