اجتماعیبازرگانیتعاون و کارآفرینیصنعت و تجارتکشاورزییادداشت

واردات محصولات کشاورزی؛ موافق یا مخالف توسعه پایدار

استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است؛ بسیاری از محصولات کشاورزی وارد کشور می‌­شود که معلوم نیست چرا و به چه دلیلی وارد کشور شده است و چرا به این اندازه انواع و اقسام محصولات لوکس و به قول مردم “لاکچری” که بابت آن ارز از کشور خارج می‌شود، محصولاتی مانند آواکادو، مانگوستین، درایان، میوه ستاره‌ای و میوه کاکتوس
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایلنا، «فاطمه پاسبان» استاد دانشگاه و اقتصاددان؛ طی یادداشتی به تشریح آثار و نتایج واردات محصولات کشاورزی پرداخت که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:
اقتصاد علم است و روابط بین اجزای آن به صورت سیستمی است که تغییر هر متغیر بر کل اجزا تاثیرگذار است و هر متغیری از سایر متغیرهای دیگر تاثیر می‌پذیرد. نمی‌­توان بدون توجه به این سیستم، مدیریت اقتصادی مناسب و به هنگام و کارآمد داشت. در سیستم اقتصادی کشور واردات یکی از اجزای آن است که در ارتباط با سایر اجزای آن شکل گرفته و ایفای نقش می­‌کند. زمانی واردات شکل می‌­گیرد که تولید داخلی تکافوی تقاضای داخلی را نداشته و به اندازه نیاز داخلی، اقدام به واردات آن کالا می‌­شود. در دنیای کنونی خودکفایی نسبی پذیرفته شده است که بخشی از نیاز داخلی از طریق تولید داخلی و بخشی از طریق واردات تامین شود. یک ایده و تفکر دیگر آن است که به خودکفایی مطلق برسیم و راهبرد جایگزینی واردات که توسط اقتصاددانان مخالف تجارت آزاد مطرح می‌­شود، در چارچوب استراتژی‌هـای توسـعه درون­‌نگر، عملیاتی شود. اسـتراتژی‌هـای توسـعه درون­‌نگـر، جهت­‌گیری تولید و ساختار آن در پاسخ به نیازهای داخلی و بـازار داخلـی تنظـیم مـی‌­شـود و هدف آن اسـت کـه بـه گونـه‌­ای جهـت­‌دهـی شوند که استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و دفع تهدیدات خارجی حاصل شـود. از الزامات این استراتژی، اعمـال سیاسـت‌هـای حمایـت‌گرایانـه از محصول و یا فعالیت مورنظر تـا زمانی است که به مرحله بلوغ برسند. پس از بلوغ آنها امکان رقابت در صحنه بین‌­المللی را پیدا کرده و حمایت موضوعیت خود را از دست می­‌دهـد.

تجربه ثابت کرده است که این سیاست تنها در تعداد محدودی از کشورها موفقیت‌هایی به دنبال داشته است و در بسیاری از کشورها به وخـیم‌تـر شـدن اوضـاع منجـر شده است. نرخ‌های بالای حمایت، موجب ناکارآمدشدن فعالیت مورد نظر و افزایش قیمت تولید برای مصرف کنندگان داخلی شده است. از مهمترین نقاط ضعف این استراتژی می‌­توان به مخاطرات ناشـی از کم شدن رقابت، نوآوری و خلاقیت ،پرهزینه بودن، رانتی بودن و توجه نکردن به تخصیص بهینه منابع و فساد اشاره کرد. عملیاتی کردن راهبرد جایگزینی واردات در بخش کشاورزی با توجه به پیامدهای نامطلوبی که راهبرد مورد نظر دارد، نمی‌­تواند بدون توجه به الگوی کشت هر منطقه باشد .

الکوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است. در این میان توجه به حفاظت و صیانت از منابع پایه (آب و خاک ) و محیط زیست و منابع طبیعی (جنگل و مرتع ) و ظرفیت و پتانسیل هر منطقه در اولویت تصمیم‌­سازی است که در هر منطقه چه نوع محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری و به چه میزان امکان تولید آن وجود دارد. به عبارتی توجه به ظرفیت‌­ها و قابلیت‌­های تولید در هر منطقه به صورتی که منافع نسلی فعلی و نسل­‌های آتی رعایت شود از جمله مهمترین معیارها برای تصمیم‌­سازی و انتخاب نوع و میزان تولید است. بعد از آن است که عامل بازار و تقاضا وارد تصمیم‌­سازی شده و از میان انتخاب‌های ممکن متکی بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، نوع و میزان تولید بخش کشاورزی را مشخص می­‌کند. بنابراین انتخاب تولید (نوع و میزان) سلیقه­‌ای و یا بر اساس آرزوها نیست و کاملا علمی است به طوری که توسعه پایدار را برای کشور رقم بزند. در حال حاضر به دلیل سلیقه‌­­ای عمل کردن و بدون توجه به علم و دانش بسیاری از مشکلات از تخریب خاک، خشکسالی، آلودگی هوا ، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و همانند آن کشور و مردم را گرفتار نموده و نه تنها نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی هم با این مشکلات درگیر خواهند بود.

عنوان تیترهایی همانند “مخالفت با واردات” و یا “دستگاهی همانند وزارت جهاد کشاورزی فقط به تولید نگاه می‌­کند”و یا “واردات بی‌وریه محصولات کشاورزی، سرکوب تولید داخلی است” ، جملات سلیقه‌­ای و غیرعلمی است که از زبان مسوولین کشور شنیده می‌­شود. بیان این جملات نوعی جنگ روانی با مردم است و مردم را (تولیدکننده و مصرف‌کننده، تاجر) در مقابل هم قرار می‌­دهد و انسجام میان بازیگران زنجیره ارزش را تضعیف می­‌کند. به نظر می‌رسد مدیریت اقتصادی تولید و تجارت محصولات کشاورزی دارای ضعف و کمبودهایی است که تیترهای ذکر شده را زیر سوال می­‌برد برای نمونه به چند مورد آن اشاره می‌شود :

واردات زمانی بوجود می‌­آید که تولید داخلی کمتر از تقاضای داخلی است و به اندازه شکاف میان تولید و تقاضا واردات صورت می‌گیرد. گاهی ممکن است کالایی یا محصولی داخل تولید نشود و برای تامین تقاضا، واردات صورت می­‌گیرد. حال “واژه واردات بی‌رویه “که توسط مسوولین مطرح می­‌شود چه معنایی دارد؟ مدیریت و راهبری تجارت خارجی کشور در اختیار دولت است چرا اجازه ورود محصول و یا کالایی بیشتر از نیاز داخلی داده می‌شود؟ برای کالاهای اساسی و راهبردی که کشور در تولید آن فعال است همانند گندم، جو، برنج، ذرت، روغن، قند و شکر، مدیریت اقتصادی تجارت خارجی کشور با ابزارهای مختلف تجاری همانند تعرفه، مجوز واردات، محدوددیت و ممنوعیت می­‌توانند از تولید داخلی در مقابل واردات حمایت کنند همان طور که ممنوعیت واردات گندم است مگر در مواردی که تولید داخلی نتواند جوابگوی نیاز داخلی باشد و اجازه واردات گندم به میزان مشخص (یعنی همان مقداری که کفاف تامین تقاضای داخلی را می‌دهد) داده می­‌شود. اگر مسوولین مرتبط تصمیمی نادرست گرفته و یا در زمان مناسب تصمیم درست نگرفته‌­اند، واردات بی‌رویه (یعنی بیش از نیاز داخلی) اتفاق می‌­افتد. بنابراین مدیریت مناسب در خصوص واردات به اندازه، صورت نگرفته است.
۲- نکته بعدی در خصوص مصرف کننده است. وزارت کشاورزی مسوول تنها تولیدکننده نیست بلکه مسوول مصرف­ کننده هم هست. کشاورزان برای چی تولید می­‌کنند؟ اینکه متقاضی و مصرف کننده محصول آنها را خریداری کند بنابراین اگر مصرف کننده‌­ای نباشد، تولید به خودی خود معنا پیدا نمی­‌کند. جای تعجب دارد که از سوی مسوولین بخش کشاورزی اظهار نظرهایی می­‌شود که در تناقض با هم می­‌باشد. گاهی تمام قد از زنجیره ارزش محصول حمایت می‌­کنند و از آن به عنوان راهکاری برای مدیریت مناسب محصول نام می­‌برند این در حالی است که زنجیره ارزش یعنی تغییر نگرش از اینکه اول تولید کرد بعد دنبال بازار فروش بود. زنجیره ارزش می­‌گوید اول بازار را بررسی نمود بعد تولید را انتخاب کرد. زنجیره ارزش از تقاضا و مصرف کننده شروع می‌­شود. حال چطوری می­‌توان این اظهار نظرات متفاوت و مغایر با هم را در یک جا جمع نمود. بالاخره وزارت جهاد کشاورزی به زنجیره ارزش اعتقاد دارد یا نه؟ هنوز مشحص نیست مدیریت و راهبری محصول در وزارت جهاد کشارزی به سمت و سوی چه الگو و رویکردی است.

۳- از طرف دیگر به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده توان خرید برخی تولیدات داخلی به دلیل قیمت بالای آن برای مصرف کننده نیست. به منظور عدالت محوری و دستیابی به شاخص‌­های توسعه پایدار ضرورت می‌­آید که یا قیمت محصول داخلی کاهش یابد یا یارانه به مردم داده شود که امنیت غذایی مردم برقرار شود. به عنوان نمونه قیمت برنج ایرانی بالاست و مصرف کننده توانایی مالی خرید برنج ایرانی را ندارد ندارد. حال چه باید کرد؟ با توجه به تورم تولیدی امکان کاهش قیمت داخلی وجود ندارد چرا که تولید کننده متضرر می‌­شود، پرداخت یارانه هم برای دولت که با کسری بودجه مواجه هست غیرممکن است، بنابراین واردات برنج با کیفیت و ارزان قیمت برای تامین امنیت غذایی مردم ضرورت دارد. اینکه به چه میزان، از کدام کشور و چگونه در بین استان‌های کشور و مردم توزیع شود از جمله موضوعاتی است که نیاز به مطالعه و بررسی دارد. بنابراین نمی‌­توان بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم واردات را نفی کرد.

۴- بسیاری از محصولات کشاورزی وارد کشور می‌­شود که معلوم نیست چرا و به چه دلیلی وارد کشور شده است و چرا به این اندازه انواع و اقسام محصولات لوکس و به قول مردم “لاکچری” که بابت آن ارز از کشور خارج می‌شود، محصولاتی مانند آواکادو، مانگوستین، درایان، میوه ستاره‌ای و میوه کاکتوس. قشری که مصرف کننده این محصولات است، قشر پردرآمد و ثروتمند کشور است. برای مردم کشوری که اکثریت در وضعیت متوسط و پایین درآمدی قرار گرفته‌­اند، چگونه توجیه شود که برای کالاهای لوکس ارز برای واردات هست اما برای کالاهای ضروری که مواد اصلی غذایی سبد خانوار است، برای جلوگیری از خروج ارز، واردات نمی‌­شود.

۵- از مدیریت اقتصادی دولت باید سوال کرد برای تغییر الگوی مصرف خانوارها به سمت سبد غذایی استاندارد که کمتر به استفاده از منابع پایه و منابع طبیعی فشار وارد کند، یا کمتر وابسته به واردات باشد، چه تلاشی شده است؟ در بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌­ای در بخش دام، دولت‌ها با حمایت‌های مختلف سعی در تغییر الگوی مصرف خانوار از گوشت قرمز به گوشت سفید و حتی کاهش گوشت و در مقابل افزایش مصرف مواد غذایی جایگزین همانند حبوبات و سبزیجات شده‌اند. تا کنون دولت‌های مختلف در کشور ما چه سیاست‌ها و اقداماتی در این خصوص انجام داده‌­اند که الگوی تغذیه استاندارد و سالم با قابلیت جایگزنی مواد غذایی در بین خانوارها رواج یافته باشد.

۶- نکته آخر از منظر خودکفایی است، خودکفایی مطلق در تولید محصولات کشاورزی آیا با توجه به منابع پایه و طبیعی معنا پیدا می­‌کند؟ کدام تحقیق و مطالعه علمی تا کنون هزینه فایده اقتصای، اجتماعی و زیست محیطی انجام داده است که مشخص نماید ایران در چه محصولاتی می­‌تواند خودکفایی مطلق داشته باشد و در چه مناطقی به چه میزان؟ آیا بدون مطالعه بر حسب سلیقه فردی می‌­توان برای ملتی و نسل‌های آتی تصمیم‌­سازی کرد؟ حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی ضرورت دارد همان طور که در کشورهای اروپایی نیز حمایت از بخش کشاورزی مرسوم و پذیرفته شده است، اینکه ما از چه ابزارهای حمایتی به چه میزان در طول زنجیره ارزش یک محصول از تولید کننده و سایر بازیگران آن حمایت کنیم تا بهره‌­وری و کارآمدی و غذای سالم همراه با حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع پایه و طبیعی را داشته باشیم موضوعی است قابل بحث و مطالعه و بررسی که در جای خود باید به آن پرداخته شود.

اما حمایت به معنای خودکفایی مطلق نیست. حمایت به دنبال آن است که قیمت تمام شده را کاهش و قدرت رقابت پذیری را افزایش دهد، حمایت برای آن است که کیفیت و استاندارد محصول را افزایش دهد، حمایت برای آن است که تولید غذای سالم و ارگانیک صورت گیرد، حمایت برای آن است که ضایعات و هدر رفت در طول زنجیره ارزش کم شود، حمایت برای آن است که منافع بین النسلی محفوظ بماند، حمایت برای آن است که بهره روی و کارآیی و اثر بخشی افزایش یابد. اگر کشور ما تولیدکننده محصولی با کیفیت و استاندارد بالا همراه با قیمت تمام شده پایین‌تر از محصول وارداتی باشد، آیا وارد کننده‌ای سود می‌برد تا آن کالا را وارد کند و بفروشد؟ حمایت یعنی همین که تولید داخلی با کیفیت و استاندارد بالا و قابل رقابت پذیری با محصولات بازار جهانی را به ارمغان بیاورد. حال مسوولیت حمایت منطقی از زنجیره ارزش محصول با کیست؟

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن