به گزارش اقتصاد روز ، افشین پروین پور با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی دولت باید شرایط مالکیت مسکن را برای همه مردم تأمین کند، افزود: سکونت استیجاری از دو جهت به نفع مردم نیست؛ اول تورم عمومی در کل اقتصاد بالا است و دوم تورم در بخش مسکن نیز هر سال روند صعودی دارد و خانوارها مجبورند از سایر هزینه‌های زندگی کم تا هزینه اجاره بها را پرداخت کنند.

وی افزود: سیاست دولت باید خانه دار کردن مردم به معنای مالکیت باشد.

پروین پور با انتقاد از ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها به عنوان مسکِنی برای حل مشکل مسکن، گفت: دولت باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند برای این کار باید عرضه مسکن ملکی برای همه متقاضیان مسکن فراهم و در دسترس باشد و مسکن‌های موجود (خانه‌های خالی) را نیز عادلانه تقسیم کند.

وی گفت: کشور در تولید مسکن مشکلی ندارد و نهادهای اصلی مسکن مانند زمین، مصالح و نیروی انسانی موجود است، بلکه بیشترین مشکل توزیع مسکن است، چراکه مسکن باید کالای مصرفی نه سرمایه‌ای باشد.

این کارشناس مسکن، به آمار سرشماری سال ۹۵ در تهران اشاره کرد و گفت: ۴۳ درصد مردم تهران بر اساس سرشماری، مسکن استیجاری دارند که نشان می‌دهد توزیع مسکن ناعادلانه است و بانک‌ها در این بین بزرگترین سوداگران مسکن در کشور هستند.

پروین پور افزود: اگر مسکن‌های موجود کشور را عادلانه تقسیم کنند، مشکل مسکن حل می‌شود؛ البته ابزار آن مالیات است مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌ای که مالک آن بیش از دو خانه دارد.

وی با حمایت از تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی مالکین آنها، گفت: با اجرا شدن این قانون، نگهداری خانه‌های خالی به صرف مالک نخواهد بود و آنها اقدام به فروش و به عبارت دیگر عرضه خانه‌ها به بازار مسکن می‌کنند.

عضو سابق شورای عالی مسکن ادامه داد: با عرضه خانه‌های خالی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و حباب قیمت کوچک می‌شود که این نوعی مبارزه با سوداگری مسکن است.

منبع: مهر