اجتماعیتعاون و کارآفرینی

واگذاری کارت بازرگانی به دیگران غیرقانونی است

معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران : کارت بازرگانی قائم به شخص است و افراد حق واگذاری به دیگری را ندارند.

به گزارش اقتصاد روز به نقل از خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نجفی در نشست دادستانی تهران که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: مشکلات مربوط به کارت بازرگانی فقط به اتاق بازرگانی مربوط نمی شود و وزارت صنعت ،معدن تجارت ،گمرگ،سازمان امور مالیاتی هم باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به رتبه ۱۲۴ ایران در بحث فضای کسب و کار در میان ۱۹۴ کشور گفت: این رتبه وضع نامناسب ما را نشان می دهد و امروز ما با ۴۵ هزار کارت بازرگانی مواجهیم که با توجه به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هر روز شاهد درخواست های جدید برای دریافت کارت بازرگانی هستیم.
نجفی افزود: فرار مالیاتی مرتبط با تخلفات دارندگان کارت های بازرگانی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی معوق گمرکی نیز حدود هزار میلیارد تومان است.
معاون دادستان تهران گفت: قانون ،صدور کارت بازرگانی را به اتاق بازرگانی سپرده است اما در بسیاری پرونده های قضایی دیده ایم که شرایط برای دریافت این کارت ها احراز نشده است و چندین پرونده داریم که صاحبان کارت های بازرگانی مدرک زیر دیپلم دارند.
وی گفت: از کارت بازرگانی اشخاص بی بضاعت سوء استفاده های فراوان شده است و دارندگان کارت بازرگانی در بحث واردات حق واگذاری کارت به دیگران را ندارند و ما می بینیم که در قالب وکالت یا صلح کارتها واگذار می شود.
نجفی افزود: وقتی از مسئولان گمرک،مالیات ،وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی سوال می کنیم معلوم نیست چه کسی باید مشکلات را حل کند؟
وی گفت: سازمان امور مالیاتی در سال ۹۵ فقط ۲۰ مورد تخلف را به ما ارائه کرده است ؛ آیا واقعا تخلفات در این حد است؟
نجفی افزود: در خصوص سوء استفاده از کارت های بازرگانی ، وظیفه اصلی پاسخگویی به عهده وزارت صمت است و باید به اتاق بازرگانی هم موارد را منعکس کنند تا اتاق بتواند برخوردهای قانونی را انجام دهد.
وی گفت: البته تاییدیه های اتاق بازرگانی هم در برخی جنبه ها صوری است و مدارک را به اتاق بازرگانی می دهند اما واقعا احراز نمی شود که درخواست کننده کارت بازرگانی تاجر هست یا نیست؟
معاون دادستان تهران گفت: اگر در این بخش اعتبار سنجی مناسبی صورت می گرفت نباید شاهد واردات ۶۰۰ خودرو به نام یک پیرزن می بودیم و نباید رامک خودرو که مجوز محدودی برای پیش فروش خودرو داشت میلیاردها تومان پیش فروش کند.
وی گفت: در آئین نامه ها هم آن قدر موارد استثنا زیاد است که اصل فراموش می شود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن