به گزارش اقتصاد روز، روزنامه اعتماد نوشت: «هشت روز مانده به روز هوای پاک، شهرهای کشور همچنان در مه غلیظ آلودگی فرو رفته‌اند و همچنان جز وزش باد، امید دیگری به تغییر وضعیت نیست. دارآباد تهران رنگ بنفش شاخص «آلودگی هوا» را به خود دیده است. ارومیه، قزوین، اصفهان و سایر کلانشهرها و شهرهای صنعتی زیر آوار آلودگی نفس بریده‌اند. به گزارش سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط زیست هوای شهرهای خرم‌آباد با شاخص ۱۰۳، اراک ۱۰۴، قم ۱۰۸، مشهد ۱۲۲، ارومیه ۱۲۹ و تبریز ۱۲۹ ناسالم برای گروه‌های حساس و هوای شهرهای تهران با شاخص ۱۵۳، بجنورد ۱۵۸، اهواز ۱۶۱، کرج ۱۶۴ و اصفهان ۱۷۳ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار دارد. پرسش اینجا است که آیا سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت اعلام ناسالمی هوا را دارد یا باید تمهیداتی برای سلامت هوایی که تنفس می‌کنیم به کار بگیرد. از سویی دیگر هواشناسی نیز اعلام کرده ‌است وضعیت آلودگی هوای کشور تا روز پنجشنبه هفته جاری، با توجه به وضعیت پایدار جوی، همچنان ادامه خواهد داشت و جز وزش باد و نظر لطف فلک، چاره دیگری برای گریز از این گلخانه ذرات معلق و دی‌اکسید گوگرد باقی نیست.

با همه بحث‌هایی که درباره مازوت‌سوزی نیروگاه‌های تولید برق مطرح شد سوال این است که اگر مازوت مصرف نمی‌شود یا مراکز خاطی پلمب شده‌اند چرا حالا با گذشت یک هفته، روند آلودگی در کلانشهرها تا جایی شدت گرفته است که اراک و شازند، علی‌رغم ادعای محیط‌ زیست مبنی بر پلمب‌شدن مخزن مازوت نیروگاه شازند، برای دو روز تعطیل شده‌اند. پیش از این، آلودگی بالای کلانشهرها و شهرهای صنعتی کشور، شکل‌گیری پدیده مه‌دود در تهران و افزایش غلظت دی‌اکسید گوگرد در شهرهای صنعتی، بر خلاف اجرای طرح محدودیت رفت‌وآمد خودروها پس از ساعت ۹ شب در کشور و اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در پایتخت محل اعتراض بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های مجازی شده بود؛ تا جایی که هفته گذشته کاربران فضای مجازی با هشتگ آلودگی هوا صراحتا از وضعیت موجود انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی نهاد مسئول نسبت به آن بودند.

طی هفته گذشته مصرف یا عدم مصرف مازوت در نیروگاه‌های حرارتی کشور منجر به انتشار صحبت‌های ضد و نقیضی از سوی مسئولانی شد که هر کدام به شیوه‌ای نسبت به اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند و باید در برابر عدم اجرای این قانون نیز پاسخگو باشند اما نهایت این ابراز نظرها، منتهی به هزارتویی گمراه‌کننده شد که نهایت امر نیز صراحتا مشخص نشد که در کدام نیروگاه‌ها، به چه دلیل و با چه مجوزی مازوت مصرف می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، روز یکشنبه، ۲۱ دی ماه، وضعیت کیفیت هوا در ۲۲ ایستگاه در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار دارد و بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، آلودگی تهران تا انتهای روز پنجشنبه، ۲۵ دی ماه همچنان در کمین ریه‌های شهروندان تهران باقی خواهد ماند. طبق اطلاعات مندرج در وبسایت شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران طی ۲۴ ساعت از شاخص ۱۵۳ به ۱۷۱ رسیده است و در همین روز، دارآباد تهران با ثبت شاخص ۲۰۴ واحدی آلودگی، رنگ بنفش «بسیار ناسالم» را نیز به خود دیده است. به گزارش این شرکت، از همان هفته‌ای که مصرف مازوت، انباشت مازوت، صادرات مازوت و نظر دادستانی کل کشور مبنی بر مازوت نقل محافل بود، تا حالا که یک پرسش ساده «دلیل آلودگی هوا و استمرار این وضعیت، علی‌رغم شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش قابل‌ توجه تردد خودروهای دیزلی و شخصی چیست» عموما به پاسخ‌های مغلطه‌آمیز، متناقض و متعارض با وضعیت واقع می‌رسد، وضعیت شاخص آلودگی در تهران به جز سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه، با شیب نسبتا ثابتی در محدوده ۱۵۱ تا ۱۵۳ باقی مانده است.

علاوه بر این، هنوز سال ۹۹ به پایان نرسیده است اما قیاس وضعیت آلودگی در این سال و سال گذشته نشان می‌دهد که کرونا، محدودیت‌های تردد، بسته‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها، دورکاری و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده متاثر از شیوع کرونا در کاهش روزهای ناسالم تاثیری نگذاشته است. اگر کل سال ۹۸، شاهد ۶۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود، این عدد در سال ۹۹ در انتهای دی ماه به ۹۰ روز رسیده است، اگر سال ۹۸ شاهد تنها ۵ روز ناسالم برای تمام گروه‌های سنی بود، تعداد این روزها در سال ۹۹ سه برابر شده و از سوی دیگر، در سال جاری تنها ۱۵ روز هوای پاک نصیب مردمی شده است که در سال گذشته به‌ رغم غیاب کرونا، ۲۵ روز پاک را تجربه کرده بودند.

ادامه آلودگی هوا و عدم تغییر در وضعیت موجود، به‌ رغم انتشار گفت‌وگوها، اطلاعیه‌ها، نقدها، وعده‌ها و برنامه‌ها تنها نشان از این امر دارد که عزمی جدی برای اجرای قانون هوای پاک وجود ندارد؛ قانونی که به سازمان محیط‌ زیست اختیارات متنوعی برای تغییر وضعیت آلودگی هوای کشور می‌دهد. قانون هوای پاک، مصوب ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۶، متعاقب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها از یک متولی به اختصار نام می‌برد: «سازمان حفاظت محیط‌ زیست» کشور که مجری و طبق ماده ۲ این قانون، «مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون» است. تبصره دو ماده ۳ این قانون صراحتا اعلام می‌کند که در شرایط «اضطرار»، «تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می‌باشند.»

طبق قانون هوای پاک غیر از سازمان محیط‌ زیست کشور، ۲۰ دستگاه اجرایی موظف هستند تا از مواد مندرج در این قانون پیروی کنند و در غیر این صورت، «مسئولان و مدیران مستنکف از این حکم مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.» پیش از این عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط‌ زیست در گفت‌وگو با روزنامه همدلی ناکامی این سازمان را در مدیریت آلودگی هوای کشور، مصرف مازوت در نیروگاه‌ها و مصرف سوخت با کیفیت در وسایل حمل و نقل گازوییلی را منوط به «بخشنامه قوه‌قضاییه و دادستانی کل کشور» دانسته و گفته بود که قرار بر این بوده است که در نیرگاه منتظرالقائم از سوخت مازوت استفاده نشود، اما بر اساس این بخشنامه، «به ما اجازه بررسی و بازدید نمی‌دهند.»

ماده ۱۶ قانون هوای پاک می‌گوید: «کسانی که از انجام بازرسی ماموران سازمان برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی و کارگاهی ممانعت کنند یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان ایشان نگذارند یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارایه کنند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

علاوه بر این، رییس سازمان محیط‌ زیست پیش از این‌ بارها آلودگی هوای کشور را متوجه مصرف سوخت گازوییل بدون کیفیت دانسته و تاکید کرده است که حدود نیمی از این سوخت هنوز به کیفیت مورد نظر و استاندارد سازمان نرسیده است، این در حالی است که قانون هوای پاک وزارت نفت را قانونا مکلف می‌کند تا «حداکثر سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند» و اگر چنین نشد، سازمان محیط‌ زیست «مکلف» است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند. ۲۳ مرداد سال ۹۶ تاریخ ابلاغ این قانون است و مهلت سه ساله چند ماهی می‌شود که به پایان رسیده است. گر چه سازمان محیط‌ زیست متولی اصلی اجرای قانون هوای پاک است اما همراه با این سازمان، ۲۰ دستگاه دولتی کشور نیز وظایفی میان بندهای مصوب این قانون دارند.

پرسش این است که آیا این دستگاه‌ها عملکرد مشخص و ملموسی در زمینه کاهش آلودگی هوا یا به عبارتی اجرای قانون هوای پاک داشته‌اند؟ این در حالی است که نظارت بر شیوه عملکرد این دستگاه‌ها به عهده سازمان محیط‌ زیست است. حالا آیا سازمان محیط‌ زیست نسبت به چگونگی نظارت و عملکرد خود نسبت به قانون هوای پاک و مسئولیت صریح خود در قبال سلامت و جان مردم کشور پاسخگو خواهد بود؟»

منبع: ایسنا