علیرضا جاجرمی، مشاور وزیر دادگستری
گزارشهای بینالمللی، نظیر آنچه که توسط صندوق بینالمللی پول در سال 2023 منتشر شده است، نشان میدهد که نسبت مخارج دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی به میزان 22.5 درصد است. این رقم به وضوح کمتر از میانگین جهانی، تقریباً 40 درصد و پایینتر از بسیاری از کشورهای دیگر است. اما نباید فراموش کرد که این دادهها، اطلاعات و سیاست ها تحت تأثیر عواملی چون تحریمها، محدودیت های منابع و ضعفِ شفافیت داخلی ممکن است دستخوش تغییر شوند.
تحلیلهای World Population Review (2024) ، بیانگر آن است که نسبت کارکنان بخش عمومی ایران به کل اشتغال، به 14.8 درصد میرسد که این میزان نیز کمتر از میانگین OECD (18.4 درصد) است. با این حال، بررسی های میدانی در ساحت اجرایی کشور، چالشهای کیفی، از جمله کمبود نیروی انسانی، نهادها و ساختارهای مورد نیاز برای اداره امور ضروری و مسائل نوپدید، همچنان باقی است.
️معمای کوچکسازی دولت
مسئله کوچکسازی دولت،( و اخیرا متناسب سازی آن) یکی از موضوعات کلیدی در سیاستگذاری عمومی ایران در سه دهه گذشته بوده است. از برنامههای توسعه دهه 1370 تا قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و سیاستهای اخیر، همواره بر چابکسازی و کاهش حجم دولت بهعنوان راهبردی برای افزایش کارآمدی تأکید شده است. اما بررسیها و گفتگوها نشان میدهد که چالشهایی چون کمبود نیروی انسانی و فشار تکالیف قانونی بر عملکرد سازمانها تأثیر گذاشته است.
این تناقض میان سیاستهای کوچکسازی و چالشهای موجود، پرسشهای اساسی را مطرح میکند: آیا دولت ایران بهراستی «بزرگ» است؟ و چگونه میتوان تعادلی میان اهداف چابکسازی و نیازهای واقعی سازمانها و ضرورت توسعه ماموریت ها را برقرار کرد؟ این یادداشت در صدد تحلیل این پارادوکس و ارائه راهکارهایی برای بهبود کارآمدی نظام اداری ایران و کاهش هزینه اداره کشور است.
️گسترش ساختار و تشکیلات دولت در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، روند دولتیسازی بهتدریج منجر به افزایش تصدیگری دولت شد و اندازه دولت را از منظر ساختاری بزرگتر کرد. با این حال، ضرورت بازنگری در نقش و ابعاد دولت احساس شد و اقدامات اصلاحی نظیر تدوین لایحههای ساختاری و تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی در راستای کوچکسازی دولت انجام گرفت؛ اما بهدلیل شرایط جنگ و چالشهای دیگر، این تلاشها عمدتاً ناکام ماند.
پس از پایان جنگ در سال 1367 و آغاز برنامههای توسعه از سال 1368، فضایی مناسب برای اجرای اصلاحات بیشتر فراهم شد، با این وجود، برخی اشتباهات دیگر و موانع اجرایی همچنان مانع تحقق کامل این اهداف و برنامه هایش بوده است.
️اندازه دولت در مقایسه جهانی
اندازه و نقش دولت در هر کشور به نظریههای حکمرانی و شیوههای اداره امور عمومی آن وابسته است. در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نسبت مخارج دولتی به GDP در ایران پایینتر است.
️پارادوکس بزرگی دولت
تضاد میان سیاست «کوچکسازی دولت» و واقعیتهای ساختاری و اجرایی در ایران مشهود است. ریشه این پارادوکس در کمبود نظری و عدم تعریف مشخص از مسئولیتهای دولت در حکمرانی نهفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را ملزم به تأمین خدمات گستردهای میکند و در عین حال بر اهمیت تقویت بخش خصوصی تأکید دارد. با این حال، سیاستهای اجرایی، بهویژه در برنامههای توسعه، بهوضوح با این واقعیتها تطابق ندارد و نبود چارچوبهای عملیاتی مشخص به تناقضهای ساختاری و اجرایی دامن زده است.
️ریشههای پارادوکس ادراکی
توزیع نامتوازن نیروها: تراکم نیروی کار در برخی دستگاه ها، مؤسسات و شرکت ها و کمبود آن در دیگر بخش ها و نقاط.ساختارهای موازی و فرسوده: وجود نهادهای متعدد با مأموریتهای مشابه که موجب تلقی بزرگبودن دولت میشود.
سیاستزدگی منفی: اشتغال ها و ایجاد تشکیلات اضافی بهدلیل مصالح سیاسی.
بهرهوری پایین: ضعف در کیفیت مدیریتی و بازده کاری را می توان از جمله عوامل این تلقی در بین افکار جامعه قلمداد کرد.
عوامل دیگری نیز به ناکارآمدی دولت دامن میزنند، ازجمله انباشت وظایف بروز نشده یا معطل مانده و رویکردهای غیرشفاف که نگرش جامعه را نسبت به اندازه و عملکرد دولت کمرنگ میکند.
️ریشههای پارادوکس ادراکی
توزیع نامتوازن نیروی انسانی: تراکم نیروی کار در برخی دستگاهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در تقابل با کمبود شدید نیرو در بخشها و مناطق دیگر و حتی مسئولیت های مغفول یا معطل مانده در حکمرانی قرار دارد.
ساختارهای موازی و فرسوده:وجود نهادها و سازمانهای متعدد با مأموریتهای همپوشان و مشابه، بهرغم کوچکبودن نسبی دولت، این تصور را در اذهان عمومی ایجاد میکند که دولت ساختاری حجیم و بزرگ دارد.
سیاستزدگی: ایجاد اشتغال و ایجاد پستهای سازمانی و تشکیلات اضافی عمدتاً بر پایه مصالح و ملاحظات سیاسی، نه بر اساس نیازهای واقعی و کارشناسی شده.
بهرهوری پایین: ضعف در کیفیت مدیریت ها و بازدهی ناچیز نیروی کار، از دیگر عوامل تشدیدکننده به این تصور در افکار عمومی است.علاوه بر این، عوامل دیگری نیز به تشدید ناکارآمدی دولت تاثیرگذار بوده، از جمله این عوامل میتوان به انباشت مأموریتها و وظایف بهروز نشده یا بازطراحی نشده، انتظارات و مطالبات عمومی واقعی و غیر واقعی( اما مغفول مانده)، عدم استفاده مؤثر از ظرفیتهای نادیدهگرفتهشده و رویکردهای غیرشفاف اشاره کرد. این مسائل در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به اندازه و عملکرد دولت میشوند. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها به اصلاحات نظام اداری و حکمرانی پرداختهاند. این اصلاحات، در راستای بهینهسازی هزینههای عمومی و شفافسازی مسئولیتها انجام شده است.
نتیجهگیری پیشنهادی
پارادوکس اندازه دولت در ایران تنها یک چالش اداری و برنامه ای نیست، بلکه ریشه در کمبود نظریه های متقن و مشکلات ساختاری دارد. برای غلبه بر این چالش، ضروری است که وظایف و مسئولیتهای دولت بهروشنی بازتعریف و تمایز یابد. بهجای تمرکز بر کاهش عددی کارکنان، باید به کیفیت حکمرانی و اصلاحات بنیادین در نظام اداری توجه کرد.
اقدامهای پیشنهادی شامل:
1.چابکسازی مأموریتی: ما نیازمند بازتعریف حکمرانی در عصر کوچکسازی دولت هستیم؛ رویکردی از کمیتگرایی تا کیفیتمحوری.
2. رفع ساختارهای زائد: بازنگری در ساختارهای کلان و طراحی جدید تشکیلات برای کاهش پیچیدگیهای بوروکراتیک، چابک سازی و افزایش کارایی.
3. ارتقای بهرهوری: توجه واقعی به اهمیت مدیریت منابع انسانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین بهمنظور افزایش کارآیی و اثربخشی.
ضرورت انعطاف نهادی و ظرفیتسازی تطبیقی در دولت
حکمرانی کارآمد و شایسته، مستلزم نهادسازی اقتضایی و ساختاریابی هدفمند برای پوشش امور نوپدید و رفع خلأهای مسئولیتی است؛ فارغ از محدودیتهای ایدئولوژیک کوچکسازی دولت. با نگاه کارکردگرایی به اندازهگرایی، میتوان به دولتی هوشمند، کارآمد و شفاف دست یافت که نهتنها به تأمین اهداف عدالتمحور کمک میکند، بلکه به بهبود فرآیندهای اداری و انطباق با نیازهای واقعی جامعه میانجامد. در نتیجه ی این رویکرد می توان به گذار از کمیتگرایی صرف به کیفیتمحوری در حکمرانی و ایجاد ثبات و رفاه امیدوار بود.
