اقتصادیبانک و بیمه

پیشنهاد انتقال مراکز تامین ارز مسافرتی به مبادی خروجی کشور

رئیس اسبق کانون صرافان گفت: بهتر است بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز مسافران را به فرودگاه ها و سایر مبادی خروجی کشور منتقل کند.

به گزارش اقتصاد روی به نقل از ایرنا، اصغر سمیعی اظهار داشت: از 17 اسفندماه عرضه ارز به متقاضیان به مقاصد مسافرتی محدود شده است و مقتاضیان باید مدارکی چون گذرنامه دارای ویزای معتبر، فیش پرداخت شده عوارض خروج از کشور و بلیت ارایه کنند تا بتوانند هزار دلار ارز بخرند.

وی افزود: اعمال محدودیت در فروش ارز ارزان در صرافی های بانک ها و صرافی های منتخب به مسافران سبب شده تا متقاضیان بازار ارز شفاف تر و واقعی تر شوند.

وی یادآور شد: شهریورماه امسال بانک مرکزی تامین ارز مسافرتی به نرخ مبادله ای را لغو کرد که اقدامی مثبت بود اما اکنون با گذشت 6 ماه، به شیوه دیگری تامین ارز مسافرتی در دستور کار قرار گرفته است؛ در واقع هرچند این ارز با نرخ دولتی محاسبه نمی شود و به نرخ بازار آزاد است اما همچنان نوعی رانت در بازار ایجاد می کند.

سمیعی هدف از اعمال محدودیت های جدید در عرضه ارز را ساماندهی بازار و کاستن از صف های طولانی خریداران ارز دانست و اظهار داشت: با گذشت چند روز از اعمال دستور العمل جدید، وضعیت در بازار ارز بهتر شده اما باید گفت که نرخ دلار نیز سه نرخی شده است.

این فعال بازار ارز با تاکید بر اینکه هرگونه رانت باید از حوزه ارز برچیده شود، گفت: اگر دولت قصد دارد بخشی از نیاز بازار که همان ارز مسافرتی است را به شکلی تامین کند، باید آن را به پس از گیت خروجی فرودگاه ها و مبادی خروجی کشور انتقال دهد که در گذرنامه اشخاص مهر خروج از کشور ثبت می شود.

وی اظهار داشت: در هر صورت ممکن است فرد، گذرنامه و ویزا نیز بگیرد و بلیت اینترنتی بخرد و سپس کنسل کند؛ وقتی یک رانت ایجاد می شود، آنهایی که دنبال سوءاستفاده هستند، راه دور زدن مقررات را نیز پیدا می کنند.

او در پاسخ به اینکه آیا انتقال تقاضای ارز مسافرتی به فرودگاه ها سبب ازدحام در صرافی ها و بانک های مستقر در فرودگاه ها نمی شود، گفت: می توان با افزودن بر تعداد باجه های صرافی ها، این مشکل را رفع کرد.

این فعال بازار ارز هر نوع ارزان فروشی ارز را فسادآور دانست و گفت: یکی از مشکلات صرافی ها اخذ وثیقه های سنگین برای دریافت مجوز از بانک مرکزی است و فعالان این عرصه توان تامین سرمایه چهار میلیارد تومانی برای ایجاد صرافی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی برای اخذ مجوز را ندارند.

سمیعی تاکید کرد: در سایر کشورهای همسایه از جمله امارات، صرافی ها در پنج سطح دسته بندی و براساس آن، امکان انجام معاملات را دارند که می توان همین شیوه را در ایران نیز اجرا کرد.

رئیس اسبق کانون صرافان یادآور شد: بانک مرکزی معتقد است در دولت دهم سرمایه مورد نیاز برای ایجاد صرافی 20 میلیارد تومان تعیین شده بود که دولت تدبیر و امید با کاهش آن به 4 میلیارد تومان گام بزرگی را برای تسهیل اخذ مجوز برداشته اما فعالان بازار ارز بویژه صرافانی که 40 سال است در این عرصه فعالتند، معتقدند این میزان سرمایه از توان آنها خارج است و به همین دلیل در این سال ها نتوانسته اند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن