ابهام در طرح توسعه منطقه آزاد چابهار

به گزارش اقتصاد روز از چابهار؛ در هفته‎های پایانی مجلس دهم شورای اسلامی دو لایحه الحاق بنادر و شهر چابهار به منطقه آزاد، به تصویب نمایندگان مجلس رسید. با وجود اینکه این لوایح باعث از بین رفتن دوگانگی قانونی موجود میان منطقه آزاد و شهر چابهار شد؛ اما با وجود گذشت بیش از 10 ماه از ابلاغ آن، هنوز هم ابهاماتی در این خصوص باقی مانده است.

منطقه آزاد چابهار در 22 بهمن سال 1371 توسط رئیس‌جمهور وقت، مرحوم هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید. از این تاریخ به بعد اراضی شرق خلیج چابهار به مساحت 14 هزار هکتار به عنوان منطقه آزاد چابهار رسمیت یافتند

در طی سال‌ها یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده بر منطقه آزاد چابهار به جانمایی و عدم وجود مرز آبی، خشکی و هوایی این منطقه بازمی‌گشت. در واقع دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری شهر چابهار تحت تاثیر مقررات سرزمین اصلی قرار داشتند و از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره‌مند نبودند. لذا در چنین شرایطی صاحبان بار و کالا در بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار مشمول عوارض و گرفتاری‌های گمرکی بودند و از این لحاظ تفاوتی میان این بنادر و سایر بنادر کشور وجود نداشت.

الحاق بنادر و شهر چابهار به منطقه آزاد چابهار

در دی ماه سال 1398 طرح الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار با هدف تسریع روند توسعه این بنادر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما در لایحه بعدی، طرح الحاق کل شهر چابهار به آن مطرح شد که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید.

بر این اساس محدوده‌ای به مساحت 67 هزار هکتار به منطقه آزاد چابهار اضافه شد. با احتساب این مقدار، در حال حاضر مساحت این منطقه به بیش از 81 هزار هکتار رسیده است. موافقین این طرح معتقدند که با وسعت محدوده منطقه آزاد، همه اشخاص حقیقی ساکن این منطقه می‌توانند از یکسری معافیت‌ها، مزایا و مشوق‌ها برخوردار شوند؛ که از جمله می‌توان به مواردی نظیر: معافیت مالیاتی 20 ساله بدون قید و شرط برای فعالیتهای تجاری و اقتصادی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم درگیری با تشریفات زائد اداری و ارزی در فرایندهای صادرات و واردات اشاره کرد.

از سویی دیگر به اعتقاد این گروه با توسعه منطقه آزاد، محرومیت‌های شهر چابهار مانند حاشیه‌نشینی سرسام‌آور و وضعیت نامساعد شاخص‌های بهداشتی، آموزشی و اجتماعی با منابع تقویت شده منطقه آزاد چابهار توسعه می‌یابد و شاخصهای زندگی در این ناحیه ارتقا پیدا خواهد کرد.

عدم وجود نگاه کارشناسی در طرح گسترش محدوده‌ی منطقه آزاد چابهار

نماینده چابهار در مجلس می‌گوید: در حال حاضر، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان در وضعیتی به سر می‌برند که واژه‌ی محرومیت برای بیان حال نامساعد آنها، کافی به نظر نمی‌رسد. متاسفانه اکثر طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای پیاده شده در چابهار، به دلیل فقدان یک نگاه آمایشی کارشناسی‌شده منجر به دشوارتر شدن شرایط زندگی برای عموم مردم منطقه شده‌اند.

معین‌الدین سعیدی افزود: با وجود اینکه گسترش محدوده منطقه آزاد چابهار باعث از میان رفتن دوگانگی موجود در خصوص قوانین مربوط به مناطق آزاد و سرزمین اصلی در شهر چابهار خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد که نگاه کارشناسانه و تخصصی در این طرح لحاظ نشده‌است. برای مثال هنوز وضعیت مالکیت اراضی موجود در محدوده منطقه آزاد چابهار مشخص نشده و این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تری می‌باشد.

چابهار با 60 تا 70 هزار نفر حاشیه‌نشین، بالاترین نسبت جمعیت حاشیه‌نشین را در کشور به خود اختصاص داده است. در حال حاضر نیز تنشهایی جدی میان ساکنین مناطق حاشیه‌نشین محدوده‌ی شهر چابهار (میرآباد، مرادآباد، جنگلوک، رمین، عثمان آباد، نوک‌آباد، تیس، هوت‌آباد واحمدآباد) با فرمانداری و شهرداری چابهار بر سر مالکیت این مناطق وجود دارد. با توجه به تجربیات قبلی، می‌توان انتظار داشت که گسترش منطقه‌ آزاد به درون محدوده شهری، باعث افزایش چشمگیر قیمت زمین و مسکن در این منطقه (مشابه همین اتفاق در استان مازندران نیز رخ داده است) و متعاقبا گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد.

در همین راستا محمد جواد عمرانی، دبیر قرارگاه احمدی‌روشن سیستان و بلوچستان می‌گوید: در حال حاضر، گروهی از زمین‌خواران با وعده‌های دروغین از مردم می‌خواهند که به صورت صوری در برخی از مناطق خالی از سکنه اطراف چابهار سکونت کرده تا پس از مدتی با بیان ادعای مالکیت این زمین‌ها، بستر لازم را برای زمین‌خواری ایجاد نمایند.

راه توسعه مناطق آزاد افزایش وسعت آنها نیست

جدای از مشکلات موجود در اجرای طرح گسترش محدوده منطقه آزاد چابهار، به نظر می‌رسد که در درستی ماهیت آن نیز جای تردید بسیار زیادی دارد. در وهله اول باید در نظر گرفت که مناطق آزاد در همه جای جهان صرفا ابزار محرک رشد صادرات به حساب می‌آیند.

در بند یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد، نیز با توجه به همین نکته، هدف از تشکیل و توسعه عمل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در کشور «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج» معرفی شده است. به طور قطع گسترش محدوده منطقه آزاد پیش از احداث و توسعه زیرساختهای حمل‌ونقلی در این شهر همراستا با این اهداف نخواهد بود. این در حالی است که پروژه احداث فرودگاه چابهار به دلیل تداخل آن با فرودگاه نظامی ارتش، متوقف شده و مدتهاست که پیشرفت چشمگیری در پروژه خط آهن چابهار- زاهدان اتفاق نیافتاده است.

از سویی دیگر این پرسش مطرح است که آیا تاکنون سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط افراد حقیقی/ حقوقی در منطقه آزاد چابهار به حدی بوده که باعث به اشباع رسیدن ظرفیت‌های این منطقه گردد؟ به منظور در نظر گرفتن میزان موفقیت منطقه آزاد چابهار در عمل به رسالت اصلی خود، توجه به این نکته ضروری می‌باشد که بنا به گزارش منتشرشده در تارنمای منطقه آزاد چابهار از سال 1382 تاکنون 3168 شرکت در مجموع در این ناحیه به ثبت رسیده که از این میان 354 مورد شرکت‌های خارجی بودند. همچنین در  طی این مدت میزان سرمایه‌گذاری اظهاری در این منطقه معادل 770 میلیون دلار بوده که تنها 53 میلیون دلار آن محقق شده است. در مقابل بندر جبل علی امارات با وسعت 5700 هکتار، از سال 1985 تاکنون محل پذیرش سرمایه‌گذاری حدود 7500 سازمان بین‌المللی بوده است.

 نکته جالب توجه این است که از این میان، حدود 100 مورد در فهرست 500 شرکت برتر دنیا قرار داشتند. همچنین حجم تجارتی که در یک سال گذشته در این بندر صورت گرفته است، برابر 5/99 میلیارد دلار بود. بنابراین باید در نظر داشت که افزایش وسعت مناطق آزاد باعث دستیابی به اهداف مطروحه برای این ابزار نمی‌شود و به جای آن منطقه آزاد چابهار نیازمند به‌کارگیری سیاست‌هایی درست با توجه به ملاحظات آمایش سرزمینی می‌باشد.

منبع: تسنیم