اتاق بازرگانی، دولتی ترین نهاد خصوصی کشور، چرا؟

علیرضا شیرمحمدی فرد
همگان آگاهیم که در یک نظام دموکراسی چنانچه نظارت بر نمایندگان منتخب در هر یک از جایگاه های ملی وجود نداشته باشد، به دلیل اصل نظم گریزی انسان، منتخبین بعد از انتخاب شدن، اصولا وظایف اصیل خود را فراموش می کنند و گاهی نیز حتی به مسیر فساد و ایجاد رانت و اقداماتی دست می زنند که هم خود و هم موکلین خود را در چالش های فراوان گرفتار می کنند.

کشور ما به عنوان کشوری که در قدیم الیام دارای منابع بزرگ نفت و گاز بوده است، همواره از این منابع برای اداره کشور استفاده نموده است و در حقیقت می توان گفت، مدیریت در یک نظام دارای نفت از معنا و مفهوم خاصی برخوردار نبوده است، بهره وری نیز به دنبال آن ارزشی نداشته و استفاده از مدیران باسواد، باهوش و توانمند نیز کمتر مورد نیاز و توجه نبوده است.

اقتصاد کشور عمدتا در اختیار دولت بوده و همواره با دست بردن در خزانه و استفاده از منابع کشور که نقش سرمایه ثابت داشته، آن را به سرمایه در گردش تبدیل نموده و همه آن را ضایع کرده، چنانکه وضعیت امروز گواهی بر این مدعاست.

اکنون و در سایه محدودیت های بین المللی که از نگاه بخش خصوصی می تواند نشان دهنده ضعف مدیران در بخش دولتی و خصوصی باشد، اینکه مدیران در این حوزه ها نمی توانند مسیر صحیح اقتصادی را بیابند، به این دلیل است که اصولا مدیرانی که با درآمد های نفتی خو گرفته اند، نخواهند توانست بدون آن اداره کشور را به درستی اجراء نمایند، این یک موهبت بزرگ برای کشور خواهد بود، چرا که بدون این محدودیت ها هیچگاه عدم
توانمندی مدیران در بخش دولتی و خصوصی نمی توانست خود را به عرصه نمایش گذارد. اصولا در کشورمان مدیران برای بخش غیر نفتی تربیت نکرده ایم، طبیعی است که اصلی ترین منابع تولید که همان منابع انسانی است در بخش دولتی و همچنین اتاق بازرگانی آمادگی اداره در وضعیت بدون نفت را ندارند.

از آنجا که اتاق بازرگانی در نظام بخش خصوصی کشور یکی از نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد کشور است و اینکه با وجود قوانینی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که می توان گفت از جمله قوانین مهم در ارتقاء جایگاه بخش خصوصی است، اما در بخش خصوصی به دلیل استفاده از مدیران نفتی که عمدتا از بخش دولتی به بخش خصوصی مهاجرت
کردند، امکان استفاده از این فرصت بزرگ فراهم نشده است. امتیازات زیادی در این دو قانون به بخش خصوصی واگذار شده، امتیازاتی چون ایجاد رتبه بندی، ایجاد نظام مشاوره مدیریت و … در بخش رتبه بندی که می توانست تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و این مهم به اتاق بازرگانی واگذار شد، دچار فساد فراگیر شد و اتاق بازرگانی از اجراء آن بازماند. در حالی که اگر این مهم ایجاد شده بود، امروز وضعیت بهتری حداقل در بخش نظام تامین مالی کشور را شاهد بودیم.

موضوع ایجاد نظام مشاوره مدیریت نیز که از دیگر موهبت های واگذار شده به بخش خصوصی بود، به دلیل سطح پایین دانش در این نهاد مهم توسط اتاق بازرگانی فراموش شد، اگر این مهم اجراء شده بود امروز بدنه خوب و موثری در کشور داشتیم که می توانست، نقش مشاور جدی برای حاکمیت و بخش خصوصی باشد.
معتقدیم که اداره اتاق بازرگانی خصوصا در شهر تهران، به دلیل استفاده از مدیران بخش دولتی در راس آن که هیچ آشنایی و تصوری از بخش خصوصی ندارند، اتاق بازرگانی را به خصوصی ترین نهاد دولتی تبدیل نموده است، این مدیران دولتی در بخش خصوصی و در پیروی از عادات دولت، یک بدنه بزرگ ایجاد نموده اند که اداره این بدنه بزرگ خود امری محال و نشدنی است، این آفت بزرگ به شهرهای مختلف کشور نیز کشانده شده است،
انبوهی از شکایات علیه این نهاد مهم و تاثیر گذار توسط بخش خصوصی در محاکم کشور مطرح شده است که جای شرمساری دارد.

از سوی دیگر، فعالیت های انتخاباتی در نزدیکی هر انتخاباتی به طور معمول در کشور با هر هدف و انگیزه ای شکل می گیرد و بلافاصله بعد از انتخابات همه آنها متوقف می شود، این امری نکوهیده و ناپسند است و نتایج این گونه فعالیت ها همین وضعیت موجود است که می بینیم، لذا باید فکری کرد، فکری اساسی، عمیق همراه عمیق همراه با کار پرحجم و دائمی مسلما این کار عمیق و پر حجم جز با مشارکت و همکاری شکل نخواهد گرفت، باید دیگر به این نتیجه رسیده باشیم که از اجرای فعالیت های نمایشی، سطحی و زود گذر فاصله بگیریم، چرا که این گونه فعالیت ها به مانند
سمی مهلک برای عقب افتادن از توسعه و همچنین تخریب سرمایه های اجتماعی. 51 کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران همراه با کشورهای هند و سوریه با حجم واردات سالانه0011میلیارد دلار ، یکی از جذابترین بازارهای دنیا را تشکیل میدهند، سهم شرکتهای ایرانی از این بازار بزرگ حدودا % 1.1 است که کافی است این رقم سالیانه %3 افزایش یابد، مطمئنا این موضوع میتواند تاثیر بسزایی در توسعه اقتصاد کشور و رونق تولید داشته باشد.

آیا واقعا اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است یا محلی برای اجرا و عمل گرایی؟؟

جالب توجه است که اتفاقا وظیفه و نقش اتاق بازرگانی در بخش بین الملل و در اساسنامه آن بسیار جدی است، اما اتاق بازرگانی با یک تفکر اشتباه، خود را با نام پارلمان بخش خصوصی معرفی نمود، پشت این نام در حقیقت سیاست، جدا کردن اتاق بازرگانی از اجراء بود، چرا که پارلمان در هر کشوری در جایگاه حوزه نظری است و فاصله بسیاری با حوزه عملی دارد، اطمینان داریم که انتخاب این نام برای اتاق بازرگانی، به دلیل ورود و رسوخ تفکر مدیران دولتی در این نهاد بوده و اینکه قصد داشتند وظایف قانونی خود را پشت این نام مخفی نمایند. که البته به نظر نگارنده این ترجمان نیز به دلیل وجود تفکرات دولتی در اداره این نهاد خصوصی است.

لازم به توضیح است که نگارنده قصد قضاوت بر خوب بودن و نبودن مدیران دولتی را ندارم، چه آنچه واضح و عیان است، می تواند مد نظر برای تصمیم گیری عموم قرار گیرد، در برخی جاها در حوزه وظایف و نقش مدیران دولتی پیشرفت ها عالی بوده است و در بسیاری جاها این وضعیت قابل مشاهده نیست و پسرفت های عجیبی مشاهده می گردد.

نکته حائز اهمیت در این راستا ورود بخش دولتی و نشستن بر کرسی بخش خصوصی است، اینکه در اتاق بازرگانی جایگاه ویژه ای برای نمایندگان دولت در نظر گرفته شده است، اینکه مجددا مدیران در بخش دولتی جایگاه های ویژه بخش خصوصی را هم هدف گیری می کنند، جای سوال و پرسش دارد!

 

به هر صورت اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین نهاد متعلق به بخش خصوصی کشور در هفته های آتی شاهد انتخابات خواهد بود و منتخبین برای خدمت در 4 سال آینده را انتخاب خواهیم کرد، به نظرم بخش دولتی با آخرین مصوبه خود در بخش نظارت، جدیت خود در نظارت صحیح بر انتخابات را نشان داد، حال این ما هستیم که در بخش خصوصی دست به انتخاب های صحیح بزنیم.