اجاره دادن معادن راهی برای فرار از خصوصی سازی/ چرخ شرکت‌ها فقط برای مدیران آنها می‌چرخد
مدتی است پدیده اجاره دادن معادن مورد توجه برخی شرکت‌های دولتی قرار گرفته که علاوه بر ممانعت از واگذاری معادن باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع ملی شده است.
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از فارس، طی سال‌های اخیر اجاره دهی معادن توسط شرکت‌های دولتی در کشور باب شده و تا حدی در حال جایگزین شدن «واگذاری معادن» است. به گفته کارشناسان معدن، این اتفاق به معنی دور زدن قانون است و آفت‌هایی از جمله هدر رفت منابع ملی، ایجاد رانت برای برخی افراد و بلاتکلیفی بخش قابل‌توجهی از ذخایر معدنی کشور را به همراه دارد.
در این خصوص با سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
فارس: در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که برخی معادن به صورت اجاره در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد، به طوری که به جای واگذاری معادن، آنها را به مدت 15 یا 20 سال اجاره می‌دهند. در عین حال گفته می‌شود که حتی یکی دو سال قبل نیز طوری عمل می‌کنند که معدن در وضعیت نامناسبی قرار گیرد و در نهایت آن را با قیمت پایینی اجاره دهند. نظر شما در این مورد چیست؟
صمدی: در اصل 44 قانون اساسی به صراحت آمده که معادن کشور به غیر از 4 یا 5 معدن بزرگ باید واگذار شوند و دولت از بنگاه‌داری در حوزه معادن خارج شود. عملاً بحث استخراج و فروش یا اجاره دادن به معنی دور زدن این قانون و ادامه دادن بنگاه‌داری دولت با مکانیزمی جدید است. متأسفانه برای دولتی‌ها سخت است که پروانه معادن را در مزایده واگذار کنند. البته باید توجه داشت که بسیاری از معادن که اجاره داده شده‌اند و حالا زیان‌ده هستند، قبلاً هم همین وضعیت را داشته‌اند و به خاطر زیان‌ده بودن واگذار شده‌اند. در عین حال ممکن است بازدهی خوبی هم داشته باشند، ولی دولت حاضر نشده که از خیر این معادن بگذرد و آنها را واگذار کند. به همین دلیل آنها را اجاره داده است.
فارس: منظورتان از اینکه می‌گویید دولت سختش بوده که بخواهد معادن را واگذار کند، چیست؟
صمدی: دولت همواره دوست داشته نمد بنگاه‌داری را هر طور که شده حفظ کند، ولی قانون دستش را برای اینکه بتواند از یک معدن مستقیماً بهره‌برداری کند، بسته است یا اینکه اگر بخواهد در یک معدن سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد، سازمان مدیریت و تشکیلات نظارتی مانع از آن می‌شدند. لذا معادن را تحت عنوان استخراج و فروش اجاره می‌دهد؛ یعنی مالکیت خود را حفظ کرده و معادن را در اختیار یکسری بهره‌بردار قرار داده تا آنها مثلاً 10 یا 15 سال کار استخراج از معدن را انجام دهند و درصدی از فروش مواد استخراجی را به دولت به عنوان صاحب پروانه بپردازد که اصطلاحاً به این رقم، حق بهره‌برداری گفته می‌شود. عملاً یک نوعی دور زدن قانون صورت می‌گیرد، در حالی که اگر فضا باز می‌شد و دولت پروانه این معادن را واگذار می‌کرد، طبیعتاً بخش خصوصی با اشتیاق بیشتری وارد این حوزه می‌شد و تکلیفش هم مشخص بود که صاحب معدن است و در عین حال پول خوبی هم نصیب دولت می‌شد. اگر از این طریق معادن واگذار می‌شدند، کل پول آن به حساب خزانه واریز می‌شد، ولی در مکانیزم فعلی که معدن اجاره داده می‌شود، اولاً مبلغ قابل‌توجهی حاصل نمی‌شود، ثانیاً مبلغی هم که حاصل می‌شود جزء درآمد آن شرکت می‌شود.
* کارخانه 30 میلیارد تومانی، سالی یک میلیارد تومان اجاه داده شد
از سویی، تعداد دیگری کارخانه و معدن نیز وجود دارند که بیشتر در حوزه شرکت تهیه و تولید هستند. اینها زیان‌ده بودند یا حداقل در نقطه سر به سر قرار داشتند و یا سود اندکی داشتند. در این جور موارد باید معدن یا کارخانه آماده شود و از طریق مزایده واگذار شود. در شرایطی که دولت قبلاً کارخانه‌های بزرگ را عرضه کرده، حالا فروش معادن یا کارخانه‌های کوچکتر کار سختی برایش نیست. اما در حوزه شرکت تهیه و تولید اجاره معادن اتفاق افتاده که یا کارخانجات بوده‌اند و یا معادن. در آن زمان شاید این شرکت‌ها سود زیادی نداشتند، ولی این مسئله هم به دلیل دولتی بودن آنها بود. در آن شرایط، این معادن را اجاره دادند و عده‌ای عملاً بدون اینکه ریالی بابت معدن پرداخت شود، آنها را دراختیار گرفتند. حتی اجاره برخی از این معادن خیلی کم بود، به عنوان مثال کارخانه‌ای که ارزشش 20 یا 30 میلیارد تومان بود، سالی یک میلیارد تومان اجاره داده شده است.
فارس: این کارخانه چه زمانی اجاره داده شد؟
صمدی: طی یکی دو سال اخیر این اتفاق افتاده است. کارخانه نفلین سینیت کلیبر یا معدن سرب و روی نخلک از این جمله است که مبلغ اجاره آنها و چیزی که دست دولت را می‌گیرد با ارزش معدن سازگاری ندارد و بخش خصوصی 15 سال از آن کارخانه بهره‌برداری می‌کند و مشخص نیست بعد از این مدت، چیزی از آن کارخانه باقی بماند یا خیر. اگر دولت از ابتدا مزایده فروش برگزار می‌کرد، شاید شرایط خیلی متفاوت بود. مجموعه معادن یا کارخانه‌هایی که در حوزه شرکت تهیه و تولید قرار دارند، کوچک یا متوسط هستند. اگر قرار بود طبق اصل 44 قانون اساسی عمل شود، باید کل اینها واگذار می‌شدند. البته اواخر دولت احمدی‌نژاد نیز این بحث مطرح شد که تمام اینها واگذار شوند. اگر این کار عملی می‌شد، دولت از حوزه بنگاه‌داری خارج می‌شد و بخش خصوصی نیز جای سرمایه‌گذاری و فعالیت پیدا می‌کرد. ولی در شرایط اجاره‌ای، عملاً پروانه هیچ معدنی واگذار نشده و دولت مالکیت هیچ جایی را از دست نداده است. این اجاره دادن معادن و کارخانه‌ها در درازمدت عملاً هیچ سودی برای دولت ندارد.
فارس: در شرایطی که این واحدها در درازمدت برای دولت سودی ندارند، پس انگیزه اصلی دولت از این کار چیست؟
صمدی: در واقع آن شرکت برای مدیران شرکت می‌چرخد، یعنی مثلاً وقتی 25 شرکت زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید باشند، هویت تهیه و تولید حفظ می‌شود و به قول معروف می‌تواند در تهران 10 نفر عضو هیأت مدیره داشته باشد و افراد دور و بر خودشان را در آنجا حفظ کنند.
در هیچ جایی معدنی نداریم که نشود اقتصادی کار کرد. در سیستم‌های دولتی برخی از این معادن، غیراقتصادی می‌شوند. هر چند وقتی اجاره داده می‌شوند سود بالایی حاصل می‌شود که البته دیگر چیزی از آن نصیب دولت نمی‌شود، زیرا اجاره کمی برای آنها تعیین شده است.
در برخی موارد ممکن است برخی معادن از حیّز انتفاع خارج شوند. مثلاً کک‌سازی زرند واحدی است که اگر قرار باشد کارخانه‌ای مشابه آن ایجاد شود، حداقل باید 100 تا 150 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود. این واحد با 600 نفر کارگر توسط شرکت تهیه و تولید در اختیار شرکت میدکو قرار گرفت و بعد از اینکه اجاره داده شد، رقم اجاره بسیار رقم ناچیزی بود که حتی ممکن است هزینه عوامل تهیه و تولید را در آنجا هم پوشش ندهد، زیرا وقتی تهیه و تولید جایی را اجاره می‌دهد اینطور نیست که کاملاً از آنجا خارج شود، بلکه ممکن است تعدادی حراست، نگهبان، هیأت نظارت و هیأت بازرسی نیز آنجا داشته باشد که هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد. بعد از 15 سال هم چیزی از یک کارخانه کک‌سازی باقی نمی‌ماند.
فارس: این واحد چه سالی اجاره داده شده است؟
صمدی: حدود 3 سال پیش اجاره داده شده است. اتفاقاً زمانی که کک‌سازی زرند دست شرکت تهیه و تولید بود، با وجود اینکه در سیستم دولتی قرار داشت هیچ‌گاه به نقطه زیان‌دهی نرسید. اما اگر از طریق مزایده واگذار می‌شد به سوددهی بالا می‌رسید. زمانی که این معادن تحت پوشش شرکت‌های دولتی هستند، اگر حادثه‌ای آنها اتفاق بیفتد، جزء مجموعه‌های دولتی محسوب می‌شوند و دولت باید جوابگو باشد. به این دلیل که برای دولتی‌ها سخت بود که از این واحدها دست بکشند دنبال تکنیکی می‌گشتند تا بتوانند این بنگاه‌داری را حفظ کنند که بحث اجاره معادن را در پیش گرفتند. در زمان اجاره دادن واحد زرند به دستگاه‌های نظارتی گفتیم که این کار خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
تا حالا در بخش‌های دیگر مانند شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی دیده نشده که اجاره داده شوند، ولی در وزارت صنعت این اتفاق افتاده است. اجاره دادن در واقع نوعی کلاه شرعی است و عملاً باعث بزرگ شدن متولیانی مانند شرکت تهیه و تولید می‌شود که می‌توانند تعدادی از دوستان و اطرافیان خود را در هیأت مدیره این شرکت‌ها و یا بخش‌های زیرمجموعه آن جا دهند.
فارس: این موضوع از چه زمانی باب شده است؟
صمدی: در این دولت باب شده، قبلاً چنین چیزی نبود و حتی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم اتفاق نیفتاد. این یک مدل بنگاه‌داری جدید است که نطفه‌های آن در اواخر دولت اول آقای روحانی ریخته شد. در حال حاضر برخی دستگاه‌های نظارتی پیگیر این مسئله هستند.
از سویی، موضوع دیگری در بخش معدن مطرح است که اکتشاف نام دارد. طبق قانون، شرکت‌های دولتی اجازه حضور در فعالیت‌های اکتشاف را در جایی که بخش خصوصی متقاضی باشد، ندارند. در این شرایط بخشی از محدوده‌های معدنی تحت عنوان منطقه متروکه تعیین شده‌اند که مشخص نیست اساساً ذخایر معدنی داشته باشند یا خیر. در این وضعیت اینها را به مزایده گذاشتند و گفتند هر کس می‌خواهد در مزایده شرکت کند و پس از انجام عملیات اکتشاف جامع اگر به نتیجه رسید، خودش سرمایه‌گذاری کند و البته همین حالا هم باید اعلام کند که وقتی به ماده معدنی رسید، چند درصد از آن را به دولت خواهد داد. بر این اساس ممکن است هر کسی یک درصدی را اعلام کند، اما آنکه درصد بالاتری اعلام می‌کند، برنده مزایده می‌شود. این مسئله هم خلاف قانون است، زیرا معلوم نیست اصلاً در آنجا نسبت باطله به مواد معدنی چقدر خواهد بود.
* بلاتکلیفی بخش قابل‌توجهی از ذخایر معدنی
این در شرایطی است که طبق قانون اگر دولت نتواند اکتشاف کند، باید پروانه معدن به وزارتخانه برگردد و وزارتخانه نیز طی مزایده، این پروانه‌ها را واگذار کند و جزء درآمدهای کلی کشور محسوب شود، نه اینکه یک محدوده معدنی را بگیرند و کار اکتشافی انجام ندهند و بگویند که این محدوده را داریم، حالا سرمایه‌گذاران بیایند و در آن کار کنند. نهایتاً هم همه چیز به نام دولت است و این قضیه هم در ایمیدرو و هم در شرکت تهیه و تولید اتفاق افتاد که در ایمیدرو شدیدتر بوده است.
در این مورد به آقای سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت نامه نوشتم و گفتم که این کار خلاف قانون است و اگر عده‌ای طالب کار کردن در این محدوده‌ها هستند، پس وزارتخانه خودش مزایده برگزار کند و این محدوده‌ها را واگذار کند، نه اینکه وزارتخانه محدوده‌های معدنی را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهد، آنها مزایده برگزار کنند و درصدی از آن را به دولت بپردازند. کلاً واگذاری معادن برای دولت سخت است و این مسئله باعث شد که بخش قابل‌توجهی از ذخایر معدنی بلاتکلیف مانده‌اند. در این شرایط نیز یکسری معادن غیراقتصادی می‌شوند، چون فردی که قرار است از معدن برداشت کند و درصدی از آن را به دولت بپردازد، ممکن است با همان درصد پرداختی به دولت، فعالیتش غیراقتصادی شود. این مسئله در حوزه ذخایر ذغال‌سنگ بسیار شایع است و این معادن به سختی به سوددهی می‌رسند. یکسری از شرکت‌ها که نیازمند ذغال هستند و مجبورند معدن داشته باشند، باید درصدی را به شرکت تهیه و تولید بپردازند.
مثلاً شرکت میدکو در منطقه خمرود اقدام به احداث کارخانه فولاد کوره بلند کرده بود و به همین دلیل به ذغال‌سنگ نیاز داشت. در نتیجه در معدن ذغالی که پروانه‌اش به نامش نیست، سرمایه‌گذاری کرد و درصدی از کارش را باید به شرکت تهیه و تولید بپردازد، در حالی که می‌دانم فعالیت آن معدن به سختی اقتصادی خواهد بود، چه برسد به اینکه بخواهد درصدی از آن را نیز به تهیه و تولید پرداخت کند. مجموعه این مسائل موتور سرمایه‌گذاری در معادن را کُند می‌کند و شفافیت را کاهش می‌دهد.
فارس: اشاره کردید که گزارش‌هایی را در این مورد به برخی نهادهای نظارتی ارائه کرده‌اید، آنها چه اقدامی انجام دادند؟
صمدی: آنها نیز پیگیر موضوع هستند، اما می‌گفتند اینقدر مسائل بزرگ داریم که این موارد پیش آنها چیزی نیست. می‌گفتیم این اتفاقات در بلندمدت موتور محرک رشد معادن را کند می‌کند، آنها حالا متوجه این داستان شده‌اند.
فارس: اطلاع دارید که چه تعداد از این دست اتفاقات در بخش معدن افتاده است؟
صمدی: موارد زیادی بوده که عمدتاً در حوزه شرکت تهیه و تولید و سازمان توسعه معادن بوده است. زمان آقای احمدی‌نژاد قرار بود شرکت تهیه و تولید کلاً واگذار شود که اگر این اتفاق می‌افتاد خیلی خوب بود و حتی به نفع پرسنل شرکت تهیه و تولید بود، اما در دولت آقای روحانی این شرکت را از لیست واگذاری‌ها خارج کردند و بعد دیدند نمی‌توانند ادامه دهند، به سراغ اجاره دادن معادن رفته‌اند.
