اصل منع أخذ مالیات عوارض و هرگونه وجه به هر منظور مگر به موجب قانون

به قلم دكتر بهرام بهرامي

« اصل منع أخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجه به هر منظور مگر به موجب قانون »

اصل پنجاه و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» منظور از مالیات پولی است که دولت برای کارهای عمومی و اداره کشور از مردم می‌گیرد. به معنی باج و خراج هم آمده است.  به عبارت دیگر مالیات سهمی است که به موجب قانون هر یک از سکنه موظف‌اند از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت ‌دهند . که در ترکیب‌های مالیات اربابی، مالیات ارضی، مالیات بر ارث، مالیات بر اموال، مالیات بر درآمد (عایدات)، مالیات بر مصرف، مالیات صنفی، مالیات غیرمستقیم و مالیات مستقیم بکار می‌رود. و منظور از مالیات در این اصل اخذ هر نوع وجه مالی است که به موجب قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق اداره مالیات و یا شهردارها تحت عنوان عوارض و یا از طریق ابطال تمبر هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و یا اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ادارات اخذ می‌شود.

عوارض به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه‌هایی است که یک مؤسسه عمومی (اداری یا شهرداری) در مقابل انجام کار یا خدمت دریافت می‌کند. که ممکن است مستقیماً یا غیرمستقیم از مصوبات مجلس باشد. چنانکه عوارض گمرکی غالباً به طور مستقیم از مصوبات مجلس می‌باشد. این واژه نیز با ترکیب‌های عوارض بلدی (شهری)، عوارض بندری، عوارض گمرکی، عوارض دولتی، عوارض عمومی، عوارض محلی بکار می‌رود.

منظور از قانون در اصل پنجاه و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معنی خاص قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی است. و شامل دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه و غیره نمی‌شود.

صدر اصل پنجاه و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دلالت بر اصل و حالت سلبی و ذیل آن استثناء و جنبه ایجابی دارد. به عبارت بهتر نگاه و نگرش قانون اساسی بر عدم وضع مالیات مستقیم و غیرمستقیم است. مگر در موارد اندک و به صورت استثناء كه آن هم با نگاه محدود و طی مراحل قانونی خواهد بود.

با این حال موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مستلزم نص قانونی است. منظور از معافیت به معنی عفو پیشینی و یا عدم نیاز به پرداخت است. ولی بخشودگی حاکی از این است که فرد مشمول معافیت نیست و در شمول مؤدیان مالیات قرار می‌گیرد. لیکن بنابر وضعیت و دلیل خاص بعدی از دادن مالیات معاف پسینی شده است. معافیت بر اساس مأخذ مالیاتی یا درصدی از آن است. ولی بخشودگی ناظر به مبلغ و یا درصدی از آن است. تحفیف نیز هم به مأخذ و هم به نرخ و مبلغ مالیاتی بر می‌گردد. تخفیف به صورت جزیی است. ولی معافیت و بخشودگی ممکن است کلی و یا درصدی از مالیات باشد.

اصل پنجاه و يكم وارد بر اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسی و به نوعی قلمرو و دامنه اصول مزبور را محدود کرده است. مالیات در جامعه اسلامی را می‌توان با وضع قانون به دو دسته الف) مالیات شرعی (خمس، زکات، صدقات و…) ب) مالیات عرفی (مالیات و عوارض و…) تقسیم کرد. امروزه مالیات و عوارضی که توسط دولت و شهرداری‌ها و غیره دریافت می‌شود به نوعی دلالت بر اجبار و اکراه دارد، از طرف دیگر دقیقاً ریز مصرف آن برای مردم تبیین نمی‌شود و کلیات فشرده بحث‌های مطروحه در کمیسیون تلفیق بودجه نیز حس رضایت مردم را تأمین نمی‌کند. مخارج غیرضروری و خاص و ریخت و پاش‌ها و اسراف و تبذیرها و فیش‌های حقوق نجومی و مسائلی از این دست نیز کراهت بیش از پیش مالیات‌دهندگان را تشدید می‌کند. از سوی دیگر مالیات شرعی نوعی تکلیف عبادی و فردی است و آن هم از جهات مختلف شفاف نیست. میزان دریافت خمس و زکات در سال و مصارف آن در هاله‌ای از ابهام عدم پاسخگویی و پراکندگی است. به نظر می‌رسد اگر قائل به نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم نباید کاری کنیم که افراد متدین و متشرع از دو طریق و مضاعف مبادرت به پرداخت مالیات نموده و افراد غیرمعتقد و یا کم اعتقاد به هیچ یک از طرق اقدام به پرداخت مالیات ننمایند. به عبارت دیگر در وضع موجود هم واجبات و مستحبات شرعی و هم الزامات قانونی مبنی بر مالیات و عوارض موجب فشار بر افراد قانون‌مند و متشرع است. لذا باید طرحی در راستای تجمیع و یا ساماندهی مالیات قانونی تدوین کرد كه این امکان قانونی برای تجمیع فراهم است.

همچنين لازم است معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی ناروا نسبت به برخی نهادها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها مانند ستاد اجرای فرمان امام(ره) و کمیته امداد و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و غیره که مخالف صریح اصول متعدد قانون اساسی است و موجب تبعیضات ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌شود، حذف گردد. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظاهراً در این خصوص اهتمام لازم معمول نداشته است.

از سوی دیگر وضعیت أخذ مالیات از وکلا و پزشکان به صورت نامشخص و سلیقه‌ای است. این دو خانواده بزرگ خدمت‌رسان به مردم در برخی از کشورها به واسطه این که با هزینه و دانش و سرمایه خود خدماتی به مردم می‌دهند با ترتیب مؤلفه‌هايي هر ساله مورد تشویق قرار می‌گیرند و همواره از معافیت و بخشودگی برخوردار می‌شوند. از طرف دیگر موجبات دریافت امتیازات یا وام‌ها و حتی وجوهی می‌گردند. برای مثال وکلا و پزشکان دارای شماره تلفن و موبایل‌هاي مخصوص و شماره‌های رند می‌باشند و هر چه مردم بیشتر با ايشان تماس گرفته باشند درصدی از هزینه‌‌های دریافتی برای مخابرات به حساب ایشان منظور می‌گردد. به نحوی که اغلب وکلا طلبکار مخابرات هستند تا بدهکار، حال آنکه در کشور پهناور ما نه تنها هیچگونه امتیاز و معافیتی در کار نیست بلکه گاه مورد بی‌مهری ممیزان مالیاتی و اخیراً مدرسان شریف حوزوی و مسئولان کشوری و لشکری قرار می‌گیرند.

جا دارد در درجه اول از این وضع پناه به خدا ببریم سپس تلاش و سعی و تعامل در معافیت کارآموزان و وکلا لااقل برای مدت پنج سال اول شود و با نشست و همفکری و تدوین آیین‌نامه شیوه‌های لازم برای معافیت و تشویق برای جامعه‌ي وکلا یافت. و البته نسبت به کاهش هزینه‌های دادرسی و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم که خود به نوعی در تطویل دادرسی و کثرت پرونده‌ها و دعاوی دخالت دارد اقدام سریع معمول داشت و به جای بخشودگی‌های بی‌مورد و ناروا برای برخی از نهادها و شرکت‌ها به بخشودگی و معافیت وکلا و راهکارهای تشویقی اهتمام روا داشت.

دكتر بهرام بهرامي

زمستان 1396