افزایش قیمت بنزین؛ اصلاح نرخ یا شوک تراپی فریدمنی

با در نظر گفتن پیامدهای شوک درمانی در ایران و حتی سایر کشورها، منطقی بود که مسئولان تصمیم‌گیر کشور در شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه از این سیاست اجتناب کرده و راه را برای انجام اصلاحات اقتصادی راستین که در راستای آحاد جامعه ایران بویژه تولیدکنندگان است، باز کنند تا اقتصاد کشور که ربط وثیقی به سرنوشت و آینده کشور دارد از این بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کند.

به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایلنا، موضوع افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر تبدیل به یکی از مناقشه برانگیزین مباحث اقتصاد سیاسی ایران شده است بگونه‌ای که پس از اعلام افزایش نرخ بنزین از 1000 تومان به 1500 و 3000 تومان، شاهد اعتراضات گسترده از سوی مردمی بودیم که در شرایط تحریم اقتصادی و رکود تورمی، بار سنگین آن را بر دوش خود تحمل می‌کنند.

شاید این شرایط باعث شد تا واکنشی که از سوی مردم شاهد بودیم به مراتب بیشتر و بزرگتر از نمونه‌های پیشین خود باشد. مثلا در سال 89 و در دوره آقای احمدی نژاد زمانی که نرخ بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت واکنش معترضان محدود به چند کلانشهر ایران و در بعد اندک بود اما این بار اوضاع به گونه‌ای دیگر بود و شاهد پیامدهای جانی، مالی و پرستیژی گسترده و عمیق آن بودیم.

شاید اقتصاد ایران جزو نمونه‌هایی باشد که بیشترین شوک‌ها را در قیمت کالاهای اساسی مانند ارز و حامل‌های انرژی تجربه می‌کند. هنوز افزایش نرخ دلار از 3500 تومان به 18 هزار تومان در بازه زمانی کوتاه دو ماهه در سال گذشته از حافظه جمعی ایرانیان پاک نشده بود که دوباره شوک دیگری این بار در حامل انرژی مهم یعنی بنزین بودند.

این شوک‌های پی در پی در اقتصاد ایران در سی سال اخیر، باعث شده تا بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را در قالب بسته سیاستی تعدیل ساختاری و توصیه‌های نئولیبرالی تعریف کنند.

این اقتصاددانان باور دارند که نئولیبرال‌ها از بحران‌های اقتصادی برای وارد کردن شوک به جامعه استفاده می‌کنند تا مردمی تصمیم را که در شرایط عادی نمی‌پذیرند را پذیرفته و حتی توجیهی برای سرکوب مخالفان آن نیز فراهم شود. البته در مقابل موافقان این تصمیم با رد این موضوع، استدلال‌هایی مانند جلوگیری از قاچاق کالا، افزایش صادرات بنزین، کاهش آلودگی هوا و بازتوزیع درآمدهای حاصل به نفع طبقات پایین جامعه را مطرح می‌کنند.

شاید میلتون فریدمن معروفترین اقتصاددان در راستای توصیه به شوک درمانی باشد. همانگونه که میلتون فریدمن پس از بروز طوفان و سیل نیواورلئان آن را اینگونه تفسیر می­‌کند “فرصتی است برای اصلاحات ریشه­‌ای در نظام آموزشی” که منظور او خصوصی سازی گسترده در نظام آموزشی بود.

خانم نئومی کلاین در کتاب «شاک دکترین» که خوشبختانه به فارسی نیز ترجمه شده است این پدیده را با ویژگی‌ها و نمونه‌های آن واکاوی کرده است.

وی آنچه که در عراق گذشت را به طور دقیق همان نظریه “شاک دکترین” فریدمن به طور عملی می‌داند: «بهترین زمان بهره برداری از اثرات ضربت، هنگامی است که خون هم چنان بر روی زمین روان است. از اظهارات یکی از شرکت کنندگان کنگره دوم سازندگی عراق به نویسنده کتاب. همه مهندسان و طراحان نومحافظه کار و پیش برندگان جنگ علیه عراق به طور کامل به “شاک دکترین” آقای فریدمن باور داشتند و بر این عقیده بودند که باید کشور عراق را در یک مزایده علنی جهانی به حراج گذاشت و این کار دقیقاً باید هنگامی انجام می گرفت که ملت عراق تحت تأثیر شدید ضربات بمباران‌ها بودند.

درست بعد از بمباران‌های بسیار گسترده و وحشتناک نوبت به ضربات وحشتناک اقتصادی رسید که به هیچ عنوان دست کمی از ضربه‌های نظامی نداشت».

خانم کلاین در بخش دیگری از کتاب خود می‌نویسد: “همراه با شروع ضربات در اتاق‌های شکنجه، ضربات اقتصادی نیز توسط پل برمر که بسیار بحث انگیز بود، آغاز گردید، اما “شاک دکترین” به همه ضربات وحشتناک خود پاسخ نداد”. البته این پدیده تنها به عراق محدود نشد و در کشورهای دیگر مانند شیلی، آرژنتین،… نیز به مرحله اجرا رسید.

مخالفان سیاست‌های شوک، همواره نهادهای بین المللی اقتصادی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را متهم به تحمیل سیاست‌های نئولیبرالی به بهانه اعطای وام و تسهیلات دانسته‌اند. بطوری که مسعود درخشان، استاد اقتصاد انرژی، افزایش سه برابری قیمت بنزین را به بانک جهانی ربط داده و آن را از ثمره‌های لیبرالسیم اقتصادی دانسته است.

منتقدان شوک تراپی باور دارند که له شدن اقشار فرودست جامعه پیامد حتمی این سیاست است.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی سی سال اخیر کشور است.

وی با اشاره به نتایج این بسته سیاستی و بویژه ایجاد شوک در قیمت های کلیدی گفت: «براساس گزارش‌های رسمی در سی سال اخیر جمعیت حاشیه‌نشین کشور از مرز 19 میلیون نفر عبور کرده است و در همان گزارش به صراحت گفته پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 حداقل 3 تا 4 میلیون بر این جمعیت اضافه شود. چرا نباید بررسی کرد که کدام سیاست ما را به طرفی کشانده که یک سوم جمعیت کشور حاشیه‌نشین است؟

جالب آنکه براساس گفته‌های مسئولان رسمی کشور تقریبا سه چهارم زندانیان کشور را همین حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن کارنامه برنامه تعدیل ساختار باشد الان زمان آن است تا تکلیف خود را با آن مشخص کنیم.

سی سال از تجربه برنامه تعدیل ساختاری می‌گذرد، صمیمانه و مشوقانه نظام تصمیم گیری اساسی را دعوت می‌کنم تا کارنامه این بسته سیاستی را با تمرکز ویژه بر رویکرد شوک درمانی بررسی کنند».

همانطور که ذکر شد، شاید به همین دلیل است که واکنش مردم و پیامدهای که سیاست شوک‌درمانی به جامعه ایران و بویژه طبقات فرودست و مولد جامعه تحمیل می‌کند این بار بسیار عریان‌تر است.

حمید پاداش، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایلنا در واکاوی و توضیح واکنش اخیر مردم در چارچوب اقتصاد رفتاری گفت: مطابق آموزه‌های اقتصاد رفتاری، مدل ذهنی و الگوی رفتاری کنشگران اقتصادی معمولا از محاسبات پیچیده عقلایی نشات نمی‌گیرد، بلکه رفتار امروز کنشگران می‌تواند تابع رفتار دیروزش و رفتارهای دیگران باشد.

در ماجرای افزایش قیمت بنزین، رفتار مردم نشان داد که دچار شوک و غافلگیری شده‌اند و رفتار آنی شان در اعتراض به افزایش قیمت، صف کشیدن در پمپ بنزین‌ها و تخریب برخی پمپ بنزین‌ها منعکس شد.

پاداش تصریح کرد: سابقه رفتار مردم در چنین شرایطی نشان داد که سیاست غافلگیری در کشور برخلاف تجربه جهانی در ایران راهگشا نیست و بلکه به جای اثربخشی، اثرات مخرب‌تری دارد. در مقابل، شفافیت و اطلاع رسانی قبلی به مردم ایران باعث تعدیل تدریجی رفتارشان می‌شود.

در حقیقت، تجربه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران قبل از اجرای سیاست، بایستی جامعه را به سطح کافی اقناع عمومی برسانند.

بنابراین با در نظر گفتن پیامدهای شوک درمانی در ایران و حتی سایر کشورها، منطقی بود که مسئولان تصمیم‌گیر کشور در شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه از این سیاست اجتناب کرده و راه را برای انجام اصلاحات اقتصادی راستین که در راستای آحاد جامعه ایران بویژه تولیدکنندگان است، باز کنند تا اقتصاد کشور که ربط وثیقی به سرنوشت و آینده کشور دارد از این بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کند.

درک حساسیت شرایط باعث شد تا برخی از اقتصاددانان بازارگرای کشور نیز از این سیاست سران قوا انتقاد کرده و آن را برخلاف منافع ملی بدانند.