برخلاف ادعای خبرگزاری دولت، مجلس هیچ مصوبه‌ای که باعث پرداخت حقوق‌های نجومی شود ندارد/ مجلس با اصلاح اشکالات لایحه دولت به دنبال حمایت از حداقل بگیران و جلوگیری از پرداخت‌های نجومی است
برخلاف ادعای خبرگزاری دولت، مجلس هیچ مصوبه‌ای که باعث پرداخت حقوق‌های نجومی شود ندارد و اتفاقاً با اصلاح اشکالات لایحه دولت به دنبال حمایت از حداقل بگیران و جلوگیری از پرداخت‌های نجومی است.
به گزارش اقتصاد روز، خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) در خبری غیر واقع مدعی شده که «مصوبه مجلس به بازگشت حقوق‌های نجومی منتج می‌شود». این در حالی است که مجلس نه تنها در حمایت از حداقل بگیران، مانع کاهش حداقل حقوق‌ها شد بلکه پرداخت حقوق‌های نجومی را با مالیات پلکانی مدیریت کرد تا میزان پرداخت‌ها به نفع افراد کم درآمد متعادل شود. در همین خصوص ذکر چند موضوع ضروری است:
1- در جریان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور دولت به بهانه شناورسازی میزان افزایش حقوق‌ها و متعادل سازی پرداخت‌ها موافق کاهش حداقل حقوق که شامل ضعیف‌ترین قشر کشور می‌شوند از ۷ میلیون ۹۲۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق بود به مبلغ ۷ میلیون تومان بود اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مردم در خانه ملت مواجه شده و مقرر شد در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق‌ها ۷ میلیون ۹۲۰ هزار تومان که در کمیسیون تلفیق مصوب شده است باقی بماند.
2- برخلاف ادعای نادرست خبرگزاری دولت، مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی از نظام مالیاتی پلکانی استفاده و تصویب کرده است که افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند مالیات بیشتری نیز بپردازند بنابراین با تدبیر مجلس نه تنها حداقل حقوق‌ها که دولت به دنبال کاهش یک میلیونی آن بود رخ نمی‌دهد بلکه پرداخت‌های نجومی نیز به دلیل مالیات پلکانی مدیریت و منتفی می‌شود.
3- براساس توضیحاتی که روز گذشته در صحن علنی مجلس ارائه شده، دولت حتی قبل از بررسی پیشنهاد مربوط به کاهش حداقل حقوق‌ها در صحن مجلس، با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق به بهانه بار مالی به مصوبه این کمیسیون برای افزایش حداقل حقوق‌ها اعتراض کرده و خواهان برگشت به اصل لایحه (حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی) شده بود که این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق نیز روبه‌رو شد.
4- در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، براساس یک پیشنهاد، این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است برخی حقوق‌ها از ۵۵ میلیون تومان که سقف قانونی حقوق کارکنان دولت در سال آینده است بیشتر شود و به همین دلیل دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام ابهام درباره این موضوع، تأکید کرد که این بند باید برای بررسی مجدد و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که در نهایت با رأی ۹۲ درصد نمایندگان بند «د» تبصره ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. لذا برخلاف ادعای خبرگزاری دولت، مجلس هیچ مصوبه‌ای که باعث پرداخت حقوق‌های نجومی شود ندارد و اتفاقاً با اصلاح اشکالات لایحه دولت به دنبال حمایت از حداقل بگیران و جلوگیری از پرداخت‌های نجومی است.
