برخی نمایندگان به دنبال بازگرداندن کشور به پیش از انقلاب هستند/ قراردادهای IPC را دو خانم لندن‌نشین نوشته‌اند
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: لوایح FATF با سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد و چون برنامه‌های پنج ساله براساس آن تنظیم می‌شوند بنابراین نمی‌تواند در راستای مصالح کشور باشد و با خواندن تک‌به‌تک سرفصل‌های برنامه و مقایسه آن با جزئیات لوایح می‌توان به آن پی برد.
عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو اقتصاد روز،به نقل از ایلنا در مورد عدم تصویب لایحه CFT در شورای نگهبان گفت: جزئیاتی که در بندهای لایحه CFT است مخالف اهداف انقلاب و مصالح نظام و برنامه پنج ساله است بطور کلی در این 4 لایحه FATF خیلی از موارد مغایر با مصالح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی کشور است و متاسفانه دو سوم مجلس گویا با تصویب آن به دنبال بازگرداندن کشور به پیش از انقلاب هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه این مجلس اسناد خائنانه‌ای مانند 2030 و برجام را نیز امضاء کرده است، به طوری که براساس بند آخر برجام در صورت خروج ایران از برجام تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازخواهد گشت که نمایندگان یا از روی ناآگاهی یا آگاهانه امضاء کرده‌اند که در هر صورت خیانت به کشور است.
شیخی تصریح کرد: لوایح FATF با سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد و چون برنامه‌های پنج ساله براساس آن تنظیم می‌شوند بنابراین نمی‌تواند در راستای مصالح کشور باشد و با خواندن تک‌به‌تک سرفصل‌های برنامه و مقایسه آن با جزئیات لوایح می‌توان به آن پی برد. متاسفانه مجلس ما این اسناد خائنانه را امضاء کردند و همانند برجام حل تمام مسائل را به آن گره زدنند.
وی ادامه داد: البته خیانت اصلی را کسانی انجام دادند که FATF را امضا کردند و ما را حالا زیر منگنه گذاشته‌اند. قراردادهای IPC ما را دو خانم لندن نشین نوشته‌اند که خواهان باز گرداندن کشور به دوران دارسی هستند و بهانه اینها نیز کمبود سرمایه‌گذاری است در حالیکه نقدینگی سرگردان بلای جان بازارهایی مانند طلا، ارز و خودرو شده است.
شیخی افزود: بانک مرکزی که باید در راستای هدایت این نقدینگی عمل کند دلخوش به اقوال اروپایی‌ها و غربی‌ها کرده که مبادلات پولی ما را تسهیل کند در حالیکه تحریم ها شروع شد و ما شاهد اقدامی از سوی اروپا نیستیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصویب FATF را مشروط به در نظر گرفتن مصالح ملی دانست و افزود: به نظر من ایران باید امضای آن را مشروط به قرار گرفتن در شورای 35 نفره آن کند.
