«جهش تولید» شدنی است، راهش تعریف یک مگاپروژه جدید در اندازه مسکن مهر است

سید شمس الدین حسینی اقتصاددان و وزیر اسبق اقتصاد، به بیان الزامات جهش تولید از منظر تقاضای موثر و معرفی بخش های پیشران در اقتصاد کشور پرداخت.
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از تسنیم؛ «جهش تولید» شدنی است، راهش تعریف یک مگاپروژه جدید در اندازه مسکن مهر است.
در قسمت اول مصاحبه با سید شمس الدین حسینی اقتصاددان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و وزیر اسبق اقتصاد به جانب عرضه در اقتصاد توجه شد. در بخش اول مصاحبه؛ کاهش رفاه جامعه در سال های اخیر، پیچیدگی های رشد پس از رکودهای سنگین و بحث تامین مالی و نقش آن در خروج از وضعیت کنونی مورد توجه قرار گرفت. در قسمت دوم و آخر مصاحبه به جانب عرضه پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید
چرا جهش تولید؟|شمس‌الدین حسینی: «جهش تولید» و «عدالت» با تعریف شیوه‌های جدید تامین مالی قابل تحقق است

جناب آقای دکتر حسینی، فرمودید که وقتی بنزین ایران دارد به خارج از مرزها قاچاق می شود، یعنی تقاضای خارجی هست و باید مدیریت کرد، و تاکید داشتید بر اینکه جانب عرضه بخشی از اقتصاد است و نظریه ژان باتیسه سی مبنی بر اینکه عرضه؛ تقاضای خود را ایجاد می کند، حداقل در مواقع بحران، پاسخگو نیست. اجازه بفرمایید به یک نکته هم اشاره کنیم و آن اینکه در مقطع فعلی که با ارز گران رو به رو هستیم، امکان جایگزینی واردات وجود دارد، اما صنایع با کمتر از ظرفیت کار می کنند. آیا مشکل کمبود تقاضای موثر در اقتصاد ایران وجود دارد؟

به طورکلی موافقم ولی اجازه بفرمایید کمی تاریخی بحث کنیم. در دوران پس از بحران 1929 و زمانی که دولت ها از حل بحران عاجز شدند، از تئوری کینز درباره تقاضای موثر استفاده کردند و از بحران خارج شدند. اما در دهه 1970 مخالفان این تئوری زیاد، و حتی به سمت تئوری های دیگر مثل تئوری پولی نامتعارف متمایل شدند. یعنی نه تنها سیاست های پولی و مالی انبساطی اتخاذ کردند، بلکه سیاست های پولی در پیش گرفته شد که در گذشته متعارف نبود. چون نرخ بهره اسمی در اقتصاد آنها صفر شده بود، عملا از سیاست های متعارف پولی نمی توانستند استفاده کنند و به سمت سیاست های نامتعارف مانند تسهیل مقداری وام ها و مواردی از این دست رفتند. حالا که کرونا باعث شده اقتصادهای غربی دچار مشکل شوند، بازهم به سراغ بسته های تحریک تقاضا حرکت کرده اند. ما هم الان در ایران با کمبود تقاضا مواجه ایم و مشکل مشابهی داریم. مصرف بخش خصوصی در سال های اخیر یا رشد نداشته و یا رشد آن ناچیز بوده است. سرمایه گذاری که جز دیگری از تقاضای کل هست کاهش یافته و تجارت خارجی هم به خطر فشار تحریمی منقبض شده و فقط مخارج دولتی باقی مانده است که باید مدیریت آن به شکلی باشد که خود را در تقاضای کل نشان دهد، تا بتوانیم تنگناهای رشد اقتصادی را برطرف کنیم.

اینها برای رفع مشکل تقاضای موثر کافی است؟

بله، بنده فکر می کنم که اگر اینها اتفاق بیافتد می توانیم شاهد افزایش تولید و به نوعی جهش تولید باشیم که طبیعتا باید تقاضایی برای خرید آن وجود داشته باشد.

اگر جهش تولید روی دهد طبیعتا جهش در اشتغال هم اتفاق می افتد. نتیجه این می شود که ورودی صندوق های بیمه ای به دلیل افزایش پرداخت بیمه کارگران بیمه شده، افزایش می یابد. مالیات ستانی دولت هم از جانب کارگر و کارفرما افزایش می یابد و وضع بودجه دولت هم بهتر می شود. موافقید؟

حتما همین گونه است. یکی از مسائل اصلی این است که با دو تنگنای اصلی حادث شده برای دولت مواجه ایم. یکی کاهش فروش نفت است که باید به آن کاهش قیمت نفت را هم اضافه کنیم. دوم اینکه در این شرایط جدید، دولت با کاهش مالیات هم مواجه است. اگر دولت ناخواسته و یا ندانسته به سمت افزایش مالیات با هدف پر کردن خلا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی حرکت کند، باعث کاهش عملی مالیات و افزایش رکود و کاهش تقاضای موثر می شود.

یعنی علیرغم افزایش میل به مالیات ستانی، قدرمطلق مالیات هم کاهش پیدا می کند؟

احسنت، دقیقا همین طور است. پس چاره ای نداریم به سمت سیاست های سهل گیرانه تر حرکت کنیم و خلا درآمدی دولت را به شکلی جبران کنیم. ما باید نگاه اصلاح حاکمیتی-اقتصادی داشته باشیم. وقتی دولت اصرار داشته باشد که خود پالایشگاه بسازد، خودش کارخانه و جاده بسازد و مانند اینها؛ فشار بر بودجه افزایش می یابد. اگر این پروژه ها را به بخش غیردولتی برای اجرا واگذار کند فضا تغییر می کند. حتی می تواند به عنوان اولویت آخر؛ انتظار عایدی از این وگذاری ها داشته باشد. در واقع دولت در شرایط اضطرار، مردم را باید بیش از قبل در اقتصاد دخیل کند. این کار منجر به تسهیل و تسریع در ساخت زیرساخت ها خواهد شد. سالها پیش بحثی تحت عنوان مشارکت مردم و بخش خصوصی مطرح شد که دولت ها از آن هم بهره مند شده اند، اما ادامه دار نبوده است. اگر این اتفاق یعنی PPP(PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) روی بدهد فضای کلی اقتصاد به سمت بهتر شدن و استفاده از همه ظرفیت ها تغییر می کند.

یعنی به نوعی خظای سیاستگذاری روی داده است؟

باید عرض کنم که ما با خطای سیاستگذاری مواجه بوده ایم و به همین دلیل اقتصاد از منظرهای مختلف تحت فشار است. دولت باید مثل یک هافبک هجومی در اقتصاد باشد، اما خودش بزرگتر نشود. خودش موتور اقتصاد باشد، اما خودش بزرگ نشود. دولت باید مگاپروژه تعریف کرده و برای انجام آنها بخش غیردولتی را درگیر کار کند. باید پالایشگاه را تعریف کند، اما خودش سازنده نشود. در صدور مجوزها تسهیل کند و در تجهیز منابع مالی برای تولیدکننده ها میدان دار شود.

مصادیق مشخصی را دارید که ذکر کنید؟

بله. توسعه پتروپالایشگاه ها، توسعه صنایع معدنی به شکل استفاده بیشتر از ظرفیت معادن و تکمیل زنجیره های معدنی کشور راههای موثری است. دولت این طرح ها را از طریق حمایت های قانونی مانند تسهیل مجوزها و حمایت های مالی و کمک به حضور در بازارهای خارجی؛ پشتیبانی کند. صرف اجرای سیاست های پولی و مالی کافی نیست. در کنار اینها باید بخش هایی را به عنوان پیشتاز انتخاب کنیم. از آنها تجربه هایی بگیریم و در بهبود محیط کسب و کار استفاده کنیم. چه بسا برای اولین بار بهبود محیط کسب و کار را تجربی و عملی انجام دهیم. تا حالا قانونی تصویب می شده و سازوکاری برای تعقیب اثرگذاری آن تعریف نمی شده است. وظیفه حاکمیت تصویب قانون و تماشا کردن نیست، بلکه باید با پایش ممتد به اصلاح قوانین و کاهش خطای اثرگذاری آنها بپردازد.

غیر از پتروپالایشگاه ها و معادن پیشنهاد مشخص دیگری وجود ندارد که اقتصاد را حتی در بخش های کوچکتر درگیر کند؟ به هر حال این دو مورد خیلی تخصصی هستند و بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها را درگیر نمی کنند.

البته که وجود دارد. در تمام دنیا و همین آمریکا که مرکز نظام سرمایه داری است، بخش مسکن، پیشتاز و موتور اشتغال و تولید است. مگر مسکن مهر نقش مهمی در تولید و اشتغال با ساخت 5 میلیون واحد؛ نداشت. بنده وقتی از مسکن مهر دفاع می کنم به این دلیل نیست که کیفیت ساخت مسکن مهر از بقیه مسکن ها بهتر بود. مسکن مهر باعث شد تا منابع مالی مختص مسکن؛ دقیقا به محل اصابت کند و با بخش واقعی اقتصاد ممزوج شود. آیا این انبوه مسکنی که ساخته شد به این دلیل نبود که محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد. دلیل این کار این بود که دولت در مسکن مهر کارفرما و پیمانکار و همان تصدی گری معروف را پیاده نکرد. دولت در مسکن مهر سکاندار و راهبر بود و کار تامین مالی آن را با پرداخت وام حل کرد.

چه مقدار از وام های مسکن مهر معوق شد؟

معوقه نداشتیم و وام ها وصول شده است. مردمی که وام گرفتند این وام را خرج کار دیگری نکردند. به نوعی تفکیک منافع وجود داشت و این تفکیک منافع به گونه ای بود که خانوار ذینفع بود و خانه به او واگذار می شد. پیمانکار هم متعهد بود که وام را در همانجا هزینه کند و دولت صرفا ناظر و هدایت کننده بود. میزان وام های معوق مسکن مهر نزدیک به صفر درصد است. در هیچ کجای تاریخ ایران چنین الگویی وجود ندارد. مهمترین مساله مسکن مهر فراتر از اینکه تامین سرپناه مردم بود که تکلیف قانون اساسی است، عدم بزرگ شدن دولت بود، و عرصه را بر بخش غیردولتی تنگ نکرد. به همین دلیل عرض کردم دولت مگاپروژه تعریف کند و ناظر و هدایتگر و نه مجری کار باشد.

یعنی مگاپروژه را از این جنس نگاه مدنظر دارید؟

دقیقا همینطور است و از جنس سیاستگذاری و سکانداری است، نه اینکه رقیب بخش غیردولتی شود و دولت را به کارفرما تبدیل کند. مشکل در وزارت نیرو و وزارت نفت این است که این دو وزارتخانه خود به پیمانکار تبدیل شده اند. وزارت نیرو تا حدی این پروژه ها را واگذار کرده، اما وزارت نفت به لطایف الحیل بسیار از این کار شانه خالی کرده است و با قیمت های جدید نفت، عملا درآمد وزارت نفت شاید حتی خرج خود وزارت نفت را هم ندهد.

پس جهش تولید در سال 1399 و با مشکلاتی که برشمردید، شدنی است؟

جهش تولید یک تصادف و اتفاق نیست، به صورت یک برنامه و پروژه شدنی است و کاملا هم شدنی است و معتقدم که رهبر معظم انقلاب با توجه به امکانات و ظرفیت های مسلم کشور راهبرد تعیین می کند و قوای کشور هر یک وظایف خود را دارند و یک همت و هم افزایی حاکمیتی طلب می کند. تمام بار بر دوش دولت نیست و در جاهایی که تسهیل مقررات نیاز دارد، باید مجلس وارد شود. شاید نیاز به یک کمیسیون ویژه یا کمیته مشخص در نهاد قانونگذاری برای پشتیبانی از دولت تعریف شود. مجلس هم نیازمند افزایش توان درک و تحلیل خود از بایسته های رسیدن به جهش تولید است. کاهش درآمدهای نفتی مساله ای