اقتصادیبازرگانیصنعت و تجارتمعدن

ضرورت احصاء بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران “خصولتی” چیست؟

واژه “خصولتی” در ابتدا با اهدافی مغرضانه در مورد برخی از نهادهای عمومی غیر دولتی (که بعضی از آنها خدمات ارزشمندی به کشور داشته و دارند و در بعضی هم اشکالات ساختاری حقوقی در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی شان وجود دارد) بکار گرفته شد و به تدریج در جامعه مصطلح شد.
لیکن آنچه اخیرا در ادبیات اقتصادی کشور به عنوان “خصولتی”، مطرح میشود، منظور آن دسته از فعالان اقتصادی هستند که ظاهرا بخش خصوصی هستند ولی بخش خصوصی رانتی! یا بعبارت دیگر ویژه خوار.

متاسفانه سوءاستفاده ویژه خواران از مباحثی چون “خصوصی سازی و بخش خصوصی”، خسارات بسیاری به کشور وارد کرده است.

پیشنهاد:

👈بازبینی بنیادی در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط قوه مقننه

👈 احصاء و رتبه بندی فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران

ضروریست تمامی فعالان اقتصادی (اشخاص، بنگاه ها، تشکل های اقتصادی و امثالهم) شناسنامه و گزارش عملکرد دقیق و کامل داشته باشند، تا امکان سنجش و تطبیق عملکرد فعالان اقتصادی (اشخاص، بنگاه ها، تشکل های اقتصادی و امثالهم) با شاخص های حقوقی اقتصادی «منفعت عمومی» (اقتصاد مقاومتی) فراهم گردد.
بدیهی است با سنجش عملکرد فعالان اقتصادی (اشخاص حقیقی و حقوقی، (بنگاه ها، تشکل ها و امثالهم)، میتوان آنهایی را که کسب منافعشان در راستای قاعده حقوقی اقتصادی اساسی «منفعت عمومی» بوده، را تشویق و آنهایی را که در راستای «منفعت عمومی» عملکرد ضعیفی داشته و دارند را هدایت، و با برنامه ریزی صحیح، عملکردشان را اصلاح نمود.

تبصره:
اشخاصی که سابقه فعالیت در بخش دولتی و یا سایر نهادهای حاکمیتی عمومی غیر دولتی دارند و نیز بستگان و وابستگان مقامات دولتی و عمومی غیر دولتی فعلی و پیشین میتوانند با شفافیت ویژه، در راستای قاعده حقوقی اقتصادی اساسی «منفعت عمومی» (اقتصاد مقاومتی)، در هر یک از بخش های خصوصی و تعاونی فعالیت اقتصادی داشته باشند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا