اتاق بازرگانیاتاق بازرگانی ایرانیادداشت
فساد دولتیها در اتاق بازرگانی
شانزدهم اسفندماه امسال انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران برگزار میشود. اما مهمترین موضوعی که سالهاست ذهن فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان ایران را به خود مشغول کرده نقش نه چندان موثری است که اتاق ایران و هیات نمایندگان آن در مقام مشاور تجاری و اقتصادی قوای سهگانه ایفا کرده و نتوانسته بخش خصوصی را از حاشیه به متن اقتصاد کشور وارد کند.
بر اساس خوشبینانهترین آمارها بعد از ۱۲۳ سال که از تاسیس اتاق بازرگانی میگذرد نه در گذشته و نه در حال هیچ یک از دولتها و دیگر قوای حکومتی به طور جدی از نقطه نظرات مشورتی اتاق بازرگانی در طراحی، تصویب و اجرای قوانین و سیاستهای اقتصادی کشور استفاده نکرده و اظهارات مسوولان دولتی در خصوص تقویت و گسترش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی کشور از حد حرف فراتر نرفته. به همین دلیل در هیچ برههای سهم بخش خصوصی در این ارتباط از حداکثر ۲۰ درصد فراتر نرفته است. بیتوجهی به افزایش سهم بخش خصوصی در تصدیگریهای اقتصادی کشور را میتوان حتی در نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصیسازی هم که در جامعه به خصولتیسازی معروف شده مشاهده کرد.
بر اساس قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۲۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان این تشکل اقتصادی را نمایندگان انتصابی دولت تشکیل میدهند. این موضوع مصداق دیگری از دست کم گرفتن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
اما نکته قابل تامل این است که تاکنون اجازه داده نشده رییس این تشکل بخش خصوصی به عنوان عضو ناظر در جلسات هیات دولت حضور پیدا کند اگرچه برخی از اعضای اتاق بازرگانی در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به صورت فرمالیته شرکت میکنند و در آن جلسه هم اعضایی که توسط خود دولت انتخاب شدهاند حضور مییابند. البته نبود عزم راسخ و روحیه استقلال عمل در میان گردانندگان اتاق ایران برای طرح جدی مطالبات بخش خصوصی از قوای سهگانه در سنوات گذشته خود یکی از عوامل به حاشیه رانده شدن این بخش در سیاستگذاریهای اقتصادی و در نتیجه رویگردان شدن بخشی از فعالان اقتصادی باسابقه از شرکت در انتخابات اتاق ایران بوده که پارهای از این موضوعات را از زبان پرویز حسابی یکی از پیشکسوتان اتاق بازرگانی و از قدیمیترین واردکنندگان
کشور میخوانیم.
او بر این باور است افراد دولتی بازنشسته با نگرش منفی و با پشتوانه صنوف دولتی وارد اتاق بازرگانی میشوند. این افراد به همراه خود هیاتهایی را از افراد دولتی میآورند تا قدرت نفوذ آنان را بالا ببرند.
به گفته حسابی ۸۰ درصد اقتصاد ایران، دولتی و ۲۰ درصد آن خصوصی است که از این ۲۰ درصد نیز تنها حدود ۵ درصد متعلق به بخش خصوصی واقعی است و ۱۵ درصد آن را شبهدولتیها تشکیل میدهند.
متاسفانه دولت توجهی به تقویت بخش خصوصی ندارد چرا که ۲۰ نفر از اعضای پارلمان بخش خصوصی از اعضای دولت انتخاب میشوند، نظر خود را در این باره بفرمایید.
از بیست و اندی سال قبل یکی از مخالفان اصلی این موضوع بودهام که چرا باید ۴۰ نفر از ۶۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز هستند، از بخش خصوصی و ۲۰ نفر اعضای آن از طرف دولت و توسط وزرای دولتی منصوب شوند.
این موضوع حدودا از سال ۸۴ به بعد فراگیر شد. در اتاق بازرگانی تهران کانونی به نام کانون تحول وجود داشت. از سوی این افراد اعلام میشد که ما فعالان اقتصادی ارتباطی با هیات دولت نداریم و هیات دولت از مسائل درونی ما باخبر نیست.
اما میتوان این افراد را وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرد تا در جلسات ما حضور به هم رسانند و در مسائل ما آگاه باشند و نیازهای ما را بشناسند تا تعامل خوبی شکل گیرد که اینها بتوانند مسائل ما را بهتر درک کنند و در تصمیمگیریهای ما مشارکت کنند که بنده همواره از این موضوع انتقاد کردهام.
بعد از تصویب قانون کسبوکار در سال ۹۲ در مجلس و در زمان آقای احمدینژاد، در دولت دهم تصمیم گرفته شد ۲۰ نفر از اعضای اتاق که توسط دولت انتخاب میشوند به اتاق ایران وارد شوند.
با توجه به آنکه کلیه هیات نمایندگان بخش خصوصی که دارای کارت بازرگانی هستند و به عنوان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی انتخاب شدهاند، یکشنبههای آخر ماه در اتاق ایران تشکیل جلسه میدهند، این موضوع مطرح شد که ۲۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان که وزرای دولتی انتخاب میکنند در جلسات اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حضور فعال داشته باشند. براساس قانون کسبوکار مصوب سال ۹۲ دولت الزام دارد در مسائل مجلس و مسائل هیات اقتصادی دولت شرکت و نظرات خود را ابراز کند.
آنطور که در مجلس تصویب شده، پارلمان بخش خصوصی حق و حقوقی دارد که براساس آن در نظریات و تصمیمگیریهای دولت و مجلس و سایر سازمانهای مربوطه مداخله داشته باشد که براساس ماده ۱۲ قانون کسبوکار و به نام گفتمان دولت و بخش خصوصی از آن یاد میشود.
متاسفانه افرادی که در این گفتمانها حضور دارند، افراد دولتی بازنشسته با نگرش منفی و عدم اشراف درست بر مطالب و منفینگر هستند که این جلسات نتیجهای جز اطاله زمان ندارد. یکی از موضوعات این است که افرادی که از صنوف دولتی وارد اتاق بازرگانی میشوند افراد دیگری را نیز از کادر دولتی به این هیاتها اضافه میکنند تا قدرت نفوذ آنان را بالا ببرند.
اما فردی همچون من که اقتصاد خوانده و فعال بخش خصوصی هستم و بر مسائل اشراف دارم و سالهاست در فعالیتهای بازرگانی حضور مفید و موثر داشتهام، شرکت در این جلسات محروم هستم. بنابراین ایراد نمایندگان حاضر در این جلسات این است که این افراد کارمندهای بازنشسته دولتی هستند که تنها همین افراد اجازه حضور در این جلسات را دارند که از قوانین اطلاع درست و کافی ندارند و قوانین مشخصی که در مجلس وجود دارد را نیز تخریب میکنند.
دولتمردان مدعیاند که اقتصاد ایران دولتی نیست و به بخش خصوصی واگذار شده، از نظر شما همانطور که دولتیها ۲۰ نفر از پارلمان دولتی حاضر در بخش خصوصی را دارند، چرا نباید تعدادی از افراد حاضر در بخش خصوصی در مجلس یا جلسه هیات دولت حضور موثر داشته باشند؟
مشکل این است که این افراد تنها اسما خصوصیاند و تنها آن دسته از افرادی که دولتیاند و در بخش خصوصی حضور دارند در این جلسات حضور دارند.
برای مثال، مدیرانی که رییس اتاق بازرگانی شدهاند افرادی هستند که قبلا در بدنه اصلی دولت حضور داشتهاند که با طرز فکر دولتی و منفینگری و عدم اطلاع از مسائل تجاری و حقوقی بخش خصوصی تصمیمات غلط اتخاذ میکنند و نیروهای آنان نیز افرادی هستند که پیش از این و در فعالیتهای دولتی آنان با ایشان همراه بودهاند.
چنبره دولت بر اتاق بازرگانی چه صدمهای به اقتصاد ایران میزند؟
این مهم باعث میشود تصمیمگیریهای درستی در حوزه تجارت اتاق بازرگانی نشود و به بخش تجارت کشور لطمه وارد کند. وقتی ۸۷ درصد اقتصاد ایران دولتی و شبهدولتی است، افراد حاضر در حوزه تجارت نیز با همین طرز فکر دولتی حضور خواهند داشت. در دوره قبلی غالب افرادی که وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شدند از اعضای زیرمجموعه نهادهای دولتی بودند. مدیران حاضر در هیات نمایندگان نیز از اعضا و کادر اصلی سپاه هستند. بنابراین ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و ۲۰ درصد آن خصوصی است که از این ۲۰ درصد نیز تنها حدود ۵ درصد متعلق به بخش خصوصی واقعی است و ۱۵ درصد آن را شبهدولتیها تشکیل میدهند. در این بخش خصوصی نیز افرادی حضور دارند که در این زمینه متخصص نیستند.
بر اساس ماده ۴۴ قانون اساسی کشور، صنایع مادر و صنایع سنگین و بانکها و بیمه و پست و معاملات خارجی و کارخانجات همگی دولتی هستند بنابراین میتوان گفت که حتی قوانین حاکم نیز اعتقادی به بخش خصوصی واقعی ندارد. این موضوع میتواند به مفهوم مصادره اموال و اقتصاد کشور باشد که این قانون توسط گروههای چپگرا به رشته تحریر درآمده است. این در حالی است که در اسلام قانونی به نام مصادره اموال وجود ندارد و حکم به رفع مصادره داده میشود. در سال ۸۴ دستور خصوصیسازی صادر شد، اما خصوصیسازی به این صورت اجرا شد که مدیران دولتی حاضر دست به نوشتن قوانینی زدند که براساس آن ۲۰ درصد از قوانین به نفع آنها تنظیم شود تا جایگاه مدیریتی آنان حفظ شود به طوری که شاهد آن بودیم در این ۲۵ سال، سوابق کاری دو ساله تعدادی از افراد به یکباره به ۲۷ سال سابقه کار رسیده است که باید سنوات ۲۷ سال کارکرد به او پرداخت شود. از طرفی این دسته از شرکتها، بدهیهای مالیاتی خود و بدهیهای تامین اجتماعی را پرداخت نمیکنند. بنابراین فساد به قدری در اقتصاد ایران رخنه کرده که نسخه شفابخشی برای آن وجود ندارد و باید تغییر ساختاری و ریشهای در قوانین حاکم انجام شود. از سوی دیگر و براساس تقسیمات قوانین، اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تشکیل شده است که تنها قانون نوشته برای شرکتهای تعاونی در این دو کلمه خلاصه میشود، از روستا به بخش به این معنی که روستاییان باید آن بخش از مازاد تولیدات خود را به بخش آورند و در بخشها به فروش برسانند. آمارها نشان میدهد ۹۹/۹۹ درصد شرکتهای تعاونی که در قانون تجارت و از سال ۱۳۱۰ حضور دارند، در فعالیتهای کلاهبرداری مشارکت داشتهاند بنابراین باید این شرکتهای تعاونی از صحنه خارح شوند.
در شرایط فعلی هیات نمایندگان کنونی و پارلمان بخش خصوصی تا چه اندازه در ترکیب اعضای هیات نظارت دخالت دارند؟
براساس قانون اتاق بازرگانی چهار نفر از طرف رییس اتاق ایران به عنوان انجمن نظارت انتخاب میشوند که نباید حقوقبگیر و از اعضای دولت باشند. در این بین یک نفر نیز از طرف وزیر صمت حضور دارد که این فرد امسال به عنوان نماینده دولت در مقام رییس هیات نظارت انتخاب شده است.
در حال حاضر اکثر افرادی که انتخاب شدهاند با مفاد این قانون تضاد دارند و کاری غیرقاونی است. بهتر بود که پنج نفر حاضر با رایگیری، یکی از اعضای خود را به عنوان رییس انتخاب میکردند.
فردی که پسر نماینده مجلس است به عنوان یکی از اعضای این انجمن فعالیت دارد. نفر دوم کسی است که در حوزه بازرگانی تحصیل کرده و دبیرکل اتاق ایران و مشاور اتاق تهران بوده و بعد از بازنشستگی در سمت معاون حقوقی بانک مرکزی نیز دست به فعالیت زده بود و اکنون به عنوان رییس انجمن نظارت به کار گمارده شده است. نفر سوم حقوقدان لایقی است و رییس داوری اتاق ایران است و در دادگاههای لاهه نیز شرکت داشته است. حضور این فرد نیز به دلیل آنکه از اعضای اتاق است در انجمن نظارت غیرقانونی است. یکی از اتفاقات ناخوشایند این است که بعد از انتخابات اعضای اتاق تهران که مصادف با صد و بیست و سومین سال اتاق بود، تمام عوامل اتاق حضور داشتند و به دلیل عدم پوشش رسانهای، افرادی که در حال ثبتنام بودند دچار مشکل شدند، چرا که بعد از آن عکس افراد بدون ذکر نام و فعالیت اقتصادی افراد روی سایت قرار گرفت. بعد از آن اعلام شد افرادی که دچار مشکل شدهاند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه اتاق بدهند. بنابراین باید این مشکل رفع و رجوع شود تا فعالان اقتصادی دید درستی نسبت به فعالیت افراد کاندیدا شده داشته باشند.
با توجه به تمام ضعفهای پارلمان بخش خصوصی از جمله قاطع نبودن، عدم درک صحیح، نفوذ دولت در پارلمان، نداشتن علم اقتصادی و بازرگانی، آیا در قوانینی که برای اتاق وضع شده و سیاستهای در حال اجرای آن، در آن به تقویت بخش خصوصی توجهی شده است؟
ما در اتاق قانونی داریم که متاسفانه با همان نظریههای افرادی که از دولت وارد اتاق میشوند نوشته میشود که تضادهای بسیاری دارد. قانون جدیدی نوشته شده که در آن وظایف رییس مشخص شود تا قادر به انتخاب سلیقهای افراد نباشد و انتخاب افراد زیرمجموعهاش براساس قوانین تعریف شده انجام شود. یکی از بزرگترین مشکلات اتاق ایران که در زمان آقای نهاوندیان به وجود آمد، این بود که وی به دلیل اینکه اتاق درآمد چندانی داشته باشد و بتواند هر اقدامی با این منابع مالی انجام دهد، قانونی در مجلس تصویب کرد که از فروش تمام نهادههای اقتصادی، صنعت و تولیدکننده و بازرگان، یک در هزار مالیات دریافت و به اتاق داده شود. جالب این است که این یک درصد گاه به چندین میلیارد تومان میرسد که در اتاق صرف هیچ میشود! و برای سفرهای تجملاتی هدر میرود. در صورتی که طبق قانون مالیاتی هر فعال اقتصادی باید تا آخر تیرماه اظهارنامه مالیاتیاش را به سازمان مالیاتی تسلیم کند و این سازمان نیز یک سال فرصت دارد که به این پرونده رسیدگی کند. اگر به مشکلی برنخورد مقدار مالیات پرداختی اعلام میشود. فعال اقتصادی در آن زمان کارت بازرگانیاش منقضی شده که اگر آن را تمدید نکند فعالیت اقتصادیاش دچار مشکل میشود. این هزینهها زمانی بر دوش وی سنگینی میکند که به آخر سال نزدیک شده است و باید عیدی و حقوق کارکنانش را بدهد و رقمهای کلان میلیاردی را نیز پرداخت کند که این موضوع به معنی ورشکستگی آنان است. بنابراین باید گفت نسخههای آقای نهاوندیان و آقای نیلی اقتصاد ایران را به چنین وضعی کشانده است. هر بازرگانی قبلا سه در هزار از درآمدش را مالیات میداد، اما در شرایط فعلی و تشدید رکود اقتصادی بازرگان باید چهار در هزار از سودش را به اتاق تهران بدهد و اتاق تهران نیز آن را به اتاق ایران میدهد تا صرف پرداخت حقوقهای ۵۰ میلیون تومانی برخی از مدیران اتاق بازرگانی شود.
به نظر شما میتوان امید داشت که شفافیت در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی رعایت شود؟
متاسفانه گروهی هستند که لابی کردهاند تا ائتلاف کنند افراد خاصی وارد اتاق شوند و شانس بقیه افراد برای ورود را کاهش میدهند. سالیان سال است این لابیگری ادامه دارد و تقلب در انتخابات وجود دارد. این امکان وجود دارد که افرادی بتوانند از طریق تقلب و دستکاری در آمارهایی که وارد سیستم ثبت آرا در کامپیوتر می شود تعداد آرای اتخاباتی خود را بالاتر نشان دهند که برای جلوگیری از چنین تقلبی، باید ورود اسامی به کامپیوتر توسط متخصص IT که توسط کاندیدا انتخاب می گردد نظارت صورت گیرد که تا از تقلب در تعداد آمار وارده به سیستم کامپیوتری جلوگیری شود و اطلاعات قبلی ثبت شده در سیستم پاک شده و دادههای جدید وارد شود.
با این شرایط میتوان گفت فساد در اتاق بازرگانی بیشتر از بدنه دولت رخنه کرده و با رکودی که بر اقتصاد حاکم شده و درآمدها به شدت کاهش یافته است، شرکتها ورشکسته میشوند.
بنابراین در چنین شرایطی وظیفه اصلی نمایندگان اتاق بازرگانی این است که موانع بر سر راه دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی برطرف شود و تشکلها نیز باید براساس فدراسیون وارد عرصه شوند و اینکه جلسات نمایندگان طبق قانون اتاق باید با ویدئوکنفرانس باشد و از هزینههای گزاف در زمان تشکیل جلسات خودداری شود.
اعضای حاضر در انتخابات اتاق بازرگانی به چهار گروه اصلی بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تقسیم میشوند و دست به فعالیت اقتصادی میزنند که هیچ یک از گروهها نمیتوانند با تغییر گروه خود در زیرمجموعه دیگر گروهها دست به فعالیت بزنند.
اما متاسفانه در انتخابات امسال اعضای اتاق بازرگانی پس از آن پایان زمان ثبتنام اعضا، اعلام شد به دلیل اینکه تعداد اعضای گروه کشاورزی و معدن، به نصاب لازم نرسیده است افرادی که مایل هستند و در دیگر رشتهها فعالیت دارند برای حضور در این دو گروه ثبتنام کنند. این عمل یک کار خلاف مشهود است. این معزل می تواند به دلیل ورود افراد دولتی به اتاق باشد که بدون تخصص درست، تصمیمات ناصحیح اتخاذ می کنند.