به گزارش اقتصاد روز بطور حتم با توجه به زنده گیری یک توله یوزپلنگ آسیایی ماده و حذف یکی از آخرین بازماندگان این گونه ارزشمند از طبیعت کشور، این پرونده مهمترین پرونده تخلفات محیط زیستی در حوزه شکار و صید و حیات وحش در سال های اخیر می باشد.
بعد از گذشت حدود یک سال حکم دادگاه در مورد متهمین شکار و صید (زنده گیری) و قاچاق توله یوزپلنگ صادر شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه با توجه به شکایت اداره محیط زیست، گزارش مرجع انتظامی، اعترافات متهمین در مراحل بازپرسی در دادسرا و مرجع انتظامی و سایر محتویات پرونده، بزهکاری آنان را محرز و مسلم دانست.
بنابراین بر اساس رای دادگاه سه نفر از متهمین این پرنده با استناد به ماده ۱۳ قانون شکار و صید به پرداخت ده میلیون ریال و متهم ردیف چهارم را به پرداخت بیست میلیون ریال محکوم شدند.
اما در مورد این حکم چند نکته مهم وجود دارد:
نکته ۱) در متن حکم اشاره شده «یوزپلنگ به زیستگاه طبیعی خود بازمی گردد!». بنابراین حداقل مجازات تعیین شده در ماده ۱۳ قانون شکار و صید برای آنان در نظر گرفته شده و همچنین متخلفین از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست (موضوع بند (چ) ماده ۳ قانون شکار و صید) ناشی از شکار (زنده گیری) توله یوز به مبلغ یکصد میلیون تومان هم معاف خواهند شد.
بطور حتم از لحاظ کارشناسی توله یوزپلنگ زنده گیری شده هرگز توانایی بازگشت و زندگی در طبیعت را ندارد و در واقع از لحاظ محیط زیستی جانوری تلف شده محسوب میشود. کمااینکه این توله یوز همچنان و تا پایان عمر در شرایط اسارت بسر می برد.
اما دادگاه چگونه تشخیص داده است که توله یوز توان بازگشت به طبیعت را دارد ؟
این وظیفه نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست (اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران) بوده است تا با حضور در دادگاه از این موضوع (عدم امکان بازگشت توله یوز به طبیعت) دفاع کرده و آن را به لحاظ کارشناسی به قاضی پرونده اعلام و لایحه خود را تقدیم دادگاه کنند.
اما چرا نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در روز رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است ؟
متهمین در سایه عدم حضور نماینده محیط زیست در دادگاه به راحتی به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرده اند که یوزپلنگ قابل بازگشت به طبیعت است. در صورتیکه یک توله یوزپلنگ آسیایی با اقدام مجرمانه ی آنها شکار و از طبیعت کشور حدف شده است.
نکته ۲) نکته مثبت درباره این حکم این است که متهمان پیش از این ادعا داشتند که دوستدار محیط زیست و هستند و توله یوزپلنگ را قهرمانانه از قاچاقچیان خریداری نموده و تحویل محیط زیست داده اند. اما هر چهار نفر در جریان رسیدگی به پرونده از بابت جرم شکار و صید (زنده گیری) و هرید و فروش (قاچاق) توله یوزپلنگ مجرم شناخته شدند.
نکته ۳) بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ هیات دولت مجازات نقدی ماده ۱۳ قانون شکار و صید از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال به از شصت میلیون ریال تا هشتادوپنج میلیون ریال افزایش یافته است. اما چطور دادگاه با استناد به ماده ۱۳ قانون شکار و صید متهمین را به پرداخت جریمه نقدی کمتر از حداقل میزان مندرج در قانون محکوم نموده است ؟
به نظر میرسد سازمان حفاظت محیط زیست تمایل چندانی به مجازات متخلفین زنده گیری و قاچاق یکی از مهم ترین گونه های جانوری در آستانه انقراض کشور و جهان ندارد.
بر اساس قانون، حکم صادره قطعی نبوده و تا ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر ضروری است معاونت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست به جهت اجرای عدالت، انجام وظایف ذاتی و قانونی و رفع هرگونه ابهام در مورد مماشات مدیران این سازمان (در معاونت محیط طبیعی) با متخلفین زنده گیری توله یوز، نسبت به تقاضای تجدیدنظر خواهی برای حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدام کنند.
