«لايحه مقابله با نشر محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي» كه اين روزها واكنشها و موضعگيريهاي متنوعي را در سطح جامعه و بخصوص در ميان صاحبان انديشه در پي داشته است، به يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث در ميان كارشناسان بدل شده است.
به گزارش اقتصاد روز از روابط عمومي وزارت دادگستري، بر اين اساس وزارت دادگستري با هدف تنوير افكار عمومي و روشنگري در خصوص اين لايحه، توضيحاتي را در اين خصوص تهيه به شرح ذيل براي آگاهي عموم منتشر كرده است.
1-ناشر يا گوينده اخبار جعلي، نادرست و يا تحريف شده كه آرامش مردم را به هم ميزند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومي، اقتصاد كشور، منافع ملي و روان جامعه را مختل ميكند بر اساس هر عقلانيتي بايد پاسخگوي شايعات و اخبار جعلي خود باشد بويژه در فضاي مجازي كه انتشار اخبار با سرعت شگفتآوري منتشر، و ذهن و زندگي مردم را تحت آسيب و اضطراب قرار ميدهد. اين سياست در ساير كشورها بيش از دو دهه با تدابير اداري و كيفريِ بسيار جدي، براي استيفاي حقوق عامه دنبال ميشود.
2- اهميت استقرار آسايش و امنيت رواني آنقدر مهم است كه علاوه بر بناي عقلاء و رويه ساير كشورها، مقام معظم رهبريدامه عزه نيز مكرر روي آن به عنوان يك ركن حقوق عامه تأكيد داشتهاند: «يكي از حقوق عامّه، امنيّت رواني جامعه است. اينكه يك عدّهاي آنجا بنشينند و با استفاده از فضاي مجازي يا غيرمجازي مدام روي اعصاب مردم راه بروند و امنيّت ذهني مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اينها، خب اين خلاف مقتضاي احياي حقوق عامّه است و قوّهي قضائيّه بايد وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم كه در بعضي اوقات و در بعضي از موارد دادستانيها وارد شدهاند و كارهايي هم انجام دادهاند، لكن بايد با برنامهريزي و با انضباط اين كار انجام بگيرد، اين كار بايد با قاعده انجام بگيرد.» (بيانات مقام معظم رهبري درديدار مسئولان قضائي،۶/ ۴/ ۱۴۰۲)
3- به محض وصول لايحه قضائي مقابله با نشر محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي، جلسات متعددي در كميسسون حقوقي- قضايي دولت با حضور دستگاههاي مختلف بويژه وزارت دادگستري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت زنان و خانواده، دستگاههاي اجرايي متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقي قوه قضاييه، با تاكيد بر ضرورت تنظيم متن تنقيحي، بر اساس سه رويكرد حفظ آزادي بيان، مسئوليت پذير كردن همه كنشگران فضاي جازي و حفظ امنيت رواني جامعه در فضاي مجازي تشكيل شد.
4- در مسير تنظيم لايحه با مطالعات تطبيقي مفصل از تجربيات بسياري كشورها بهره گرفته شد. در غالب اين كشورها از سال ۲۰۰۰ميلادي به بعد انتشار اخبار جعلي يا نادرست (Fake news or information disorder) جرمانگاري و بعضا مجازاتهاي بسيار سنگيني براي انها لحاظ شده است. با اين وجود نگاه تدوين كنندگان، رعايت قانون اساسي بويژه اصول3، ۹ ، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسي بود و به همين دليل قلمروي لايحه با تاكيد بر اصل برابري و عام الشمول بودن، به درگاههاي نشر عمومي بيش از يك هزارم جمعيت عضو (ند ۵ ماده ۱ لايحه) محدود شد. به علاوه در متن لايحه مطابق سياستهاي كلي نظام قانونگذاري (1398) عبارات مبهم اصلاح و از استثناء كردن برخي نهادها تحذير؛ و بر خودتنظيمگري سكوها و درگاهها و پاسخگويي همه فعالان با استفاده از تجربيات ساير كشورها تاكيد شد.
5- در تنظيم متن نهايي، با رويكردي كه سامانه اعتبار سنجي مرجع، موجب الزام به كنترل پيشيني نشود، سامانه به يك سامانه ثبت محور، اطلاع رساني و با قابليت گزارش گيري مردمي و پاسخ دهي مناسب دستگاههاي اجرايي و انتشار تكذيبيه در ماده (9)لايحه تبديل شد.
6- ماحصل كار كه البته قابليت بحث علمي و سازنده بر روي آن براي تامين اهداف يادشده، همچنان باز است با ادعاهاي غيرمنصفانه و كليگوييهايي برخي مواجه شده است آنها، بدون آنكه متن لايحه را خوانده باشند اين متن را موجب حبسهاي طويل المدت و ساكت كردن همه مردم معرفي كردهاند، در حالي كه اين ادعا به هيچ وجه واقعيت ندارد. به عبارت ديگر مطابق ماده (12) لايحه، اولا چند نوع مجازات غيرقابل جمع وجود دارد كه الزاما حبس نتيجه آن نيست و در صورت بررسي قضايي، اگر مجازات به حبس بينجامد، حبس درجه شش (۶ماه تا دوسال) در انتظارآن دسته كاربراني است كه با جمع دو شرط زير اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع كرده باشند:
الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتواي خلاف واقع اقدام كنند؛
ب- انتشار در درگاه نشري باشد كه بيش از يك هزارم جمعيت عضو داشته باشد.
7- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستاي پاسخگو كردن افراد موثر، اگر با جميع شرايط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و كاركنان دستگاههاي اجرايي و يا عليه امنيت ملي يا نظم و سلامت عمومي صورت گيرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بنديهاي ماده (19) قانون مجازات اسلامي يك درجه تشديد مي شود.
8- بنابراين افرادي كه لايحه را دقيق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت كنند در مي يابند تهيه كنندگان متن (دولت و قوه قضائيه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگيري از انتشار اخبار جعلي و دروغ كه به روان جامعه آسيب مي زند قدم بداشته اند و تصويب آن نه تنها مانعي براي آزادي بيان نيست بلكه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول (2و7)3، 9 و 156 قانون اساسي است.
