محصولی از اقتصاد دولتی

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: ریشه مشکل در اقتصاد دولتی ایران مشخص است و ریشه در اقتصاد غیر شفاف و دولتی دارد
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از جهان صنعت نیوز: مجیدرضا حریری ، در خصوص ماجرای گم شده ارزهای دولتی اظهار کرد: مشکلاتی از قبیل ارزهای گم شده، فسادهای چند هزار میلیاردی بانکی یا فساد پتروشیمی‌ها همه شاخ و برگ یک ریشه هستند که آن هم یک اقتصاد ناشفاف دولتی است چرا که اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد سه مشخصه اصلی یک اقتصاد سالم است و رسیدن به آن نیازمند عزم ملی در تمام حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی محملی بر یک اقتصاد غیرشفاف است. اگر اقتصاد ایران شفاف، آزاد و رقابتی بود ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارزان‌تر از بازار آزاد است معنا پیدا نمی‌کرد.

وی تصریح کرد: آنچه امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود نتیجه یک اقتصاد رانتی غیرشفاف مملوء از فساد در تصمیم‌گیری و اجراست.

به گفته حریری، در ماجرای ناپدید شدن ارزهای دولتی، اول از گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی صحبت می‌کنیم و وقتی این رقم به ۶/۱ میلیارد دلار می‌رسد، ابراز خوشحالی می‌کنیم که ۲/۳ میلیارد دلار از ارزهای گم شده پیدا شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: رقم ۶/۱ میلیارد دلار نه در اندازه اقتصاد کوچک و فقیر ایران، که در اقتصادهای بزرگ جهان نیز قابل چشم‌پوشی نیست. نکته مهم این است که این ارز مربوط به کسانی است که ارز گرفته‌اند اما کالایی در قبال آن وارد نکرده‌اند.

وی افزود: این عدد برای آنهایی که ارز دولتی را صرف واردات کالای دیگری کرده‌اند یا کالا را با ارز دولتی وارد و با ارز بازار آزاد فروخته‌اند بسیار بیشتر است.

حریری بیان کرد: این رقم در دو مرحله در اقتصاد ایران خود را نشان داده است. مرحله اول آن به سال ۹۰ برمی گردد که ارز ۱۲۰۰ تومانی را ۲۴۰۰ تومان به مردم می‌فروختند که در نتیجه آن، ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد.

به گفته وی، از آنجا که تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده‌اند، رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ چند برابر می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: در حالی که دولت ادعا می‌کند ۲۲ هزار میلیارد دلار ارز دولتی تا پایان سال ۹۸ تخصیص داده، مردم هیچ کجای زندگی شان این ارزهای دولتی را حس نکرده‌اند.

حریری ادامه داد: اگر متوسط مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۰ هزار تومان در طول مدت توزیع شده ببینیم، با ضرب ۲۲ میلیارد دلار در ۱۰ هزار تومان به رقمی معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که طی یک سال تحت عنوان سوبسید اعطا شده است. اگر این رقم را بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران تقسیم کنیم، آیا کسی بوده است که آن را در زندگی‌اش حس کرده باشد؟

به گفته وی، از قیمت دارو گرفته تا لبنیات و مانند آن، قیمت‌ها نسبت به سال ۹۶ بیش از سه برابر شده است.

مجیدرضا حریری گفت: تمام اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده شده افزایش قیمت چندبرابری داشته‌اند. اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر کند باید قیمت کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال ۹۶ تنها افزایش قیمت حدود ۲۰ درصدی را تجربه می‌کردند، اما ما می‌بینیم که تمام علایم قیمتی که کالاها گرفتند از بازار آزاد ارزی بوده و قیمت همه آنها را به بیش از چند برابر قیمت سال ۹۶ آنها رسانده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: اعطای سوبسید در مبدا واردات اشتباهی است که دولت یک بار در سال ۹۰ مرتکب شد و با شکست مواجه شد.

حریری گفت: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به چند قلم خاص تعلق می‌گیرد، دولت به راحتی می‌تواند هویت افراد را مشخص کند و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد.

به گفته وی، هرکس که می‌گوید این ارزها گم شده و کسی از سرنوشت آنها خبر ندارد به مردم و جامعه آدرس غلط می‌دهد.

حریری ادامه داد: تا زمانی که فردی کارت بازرگانی نداشته باشد نمی‌تواند ثبت‌سفارش کند. بعد از ثبت‌سفارش نیز فرد به بانک مرکزی معرفی می‌شود، بانک مرکزی نیز بعد از آنکه تشخیص داد فرد واجد شاریط است ارز دولتی به وی تخصیص می‌دهد.

وی افزود: فردی که درخواست کرده ارز دولتی بگیرد، در چند مرحله شناسایی می‌شود و بنابراین به راحتی می‌توان فهمید چه کسانی و برای چه منظوری ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند.

مجیدرضا حریری اضافه کرد: هویت همه افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند قابل شناسایی است، اما این افراد آنقدر قدرت دارند که می‌دانند کسی از آنها نمی‌پرسد چرا این ارزها در محل درست آن استفاده نشده است.