موفقیت طرح اشتغال روستایی در گرو پایش و نظارت اجتماع محور

طبق دیدگاه کارشناسان موفقیت طرح اشتغال روستایی و ممانعت از دچار شدن آن به سرنوشت سایر طرح های پیشین، نیازمند یک سازوکار نظارتی دقیق و موثر است.

به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان دولت ها همواره سعی می کنند تا با ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی، موجبات بهره وری بالا و در آمد مناسب را در این مناطق فراهم کنند. به عبارتی، با نوسازی تدریجی در این مناطق، توسعه و استفاده از تکنولوژی های مولدتر و به روز شده و نیز کاهش نابرابری ها در تلاش هستند تا رفاه مردم روستایی را از طریق ایجاد اشتغال به سطح بالاتری برسانند.

اعطای تسهیلات مالی در راستای ایجاد اشتغال یکی از مهمترین و عمده ترین اقدامات در روستاها بوده است. با وجود این، انحراف تسهیلات و وام های اعطا شده به روستاییان، مهم ترین چالش برنامه ها و طرح های اشتغالزایی بوده و همواره مانع از تحقق اهداف مد نظر مسوولین در روستاها شده است.

این انحراف به دلیل عدم نظارت و یا عدم پایش نامناسب بوده و در نتیجه طرح های مذکور عمدتاً به مرحله بهره برداری و ایجاد اشتغال نرسیده اند. صاحبنظران و پژوهشگران توسعه روستایی بر این باورند که در حال حاضر طبق معیارهای اعلامی سازمان های جهانی فعال در توسعه روستایی و از جمله بانک جهانی و فائو می توان اظهار داشت که علیرغم تلاش های صورت گرفته، فضای مطلوبی برای استقرار نظام پایش و ارزشیابی در توسعه کشاورزی و روستایی کشور وجود ندارد.

این امر چند دلیل دارد. نخست اینکه خود دستگاه ها و سازمان های نظارتی مسوول آنگونه که باید خواهان اطلاعات مربوط به آثار قوانین و برنامه ها و میزان اجرای آنها وجود نبوده اند. دیگر اینکه، حتی زمانی که بر این امر نیز تأکید داشته اند، از شواهد میدانی و مبتنی بر واقعیات برای افزایش اطلاعات در تصمیم گیری و اصلاح به موقع رویکردها استفاده نمی شود. به همین خاطر امکان رفع به موقع نواقص موجود در برنامه های ملی (مانند بنگاه های زودبازده) در راستای جلوگیری از انحراف وام ها از مسیر تولید، وجود نداشت. طبق گفته پژوهشگران، انباشت و جریان اطلاعات درخصوص توسعه کشاورزی و روستایی نامنظم و در مواردی غیر قابل اتکا است.

مجلس شورای اسلامی و تأکید بر پایش و نظارت در طرح اشتغال روستایی

روز یکشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶، مجلس برای اجرای لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تصویب کرد که حدود یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات اشتغال اختصاص پیدا کند.

پس از آن دستورالعمل آئین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه ۱۳۹۶ به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

تجربه طرح های پیشین و انحرافاتی که در مسیر عملیاتی شدن آنها به وجود آمد مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در طرح یاد شده موضوع پایش و نظارت را بیشتر مورد توجه قرار دهد. درواقع، از ابتدای مطرح شدن این طرح بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار دادند و بیم آن داشتند که این لایحه به سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده دچار شود و چیزی جز اتلاف منابع را به دنبال نداشته باشد.

بنابر این، مجلس به منظور حُسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد تا با به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند. براساس این ماده، دستگاه های اجرایی موظف هستند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. همچنین این سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه کند. در تبصره این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد. بدین ترتیب، از یک مطرف سازمان خاصی متولی نظارت و پایش شده و از طرف دیگر بحث گردآوری اطلاعات لازم موررد تأکید قرار گرفته است.

موفقیت طرح اشتغال روستایی در گرو پایش اجتماع محور

درست است که موفقیت طرح اشتغال روستایی به استقرار یک سازوکار نظارتی درست وابسته است، اما موفقیت سازوکار نظارتی نیز تنها با فراهم شدن زیرساخت های قانونی و فنی امکان پذیر نیست. هرچند مجلس سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار را قانوناً موظف به انجام نظارت کرده و فراهم شدن زیرساخت های فنی را نیز پیش بینی کرده است اما نظارت و پایش بدون همکاری و مشارکت روستاییان و عشایر امکان پذیر نیست.به همین خاطر صاحبنظران از ضرورت نظارت و پایش اجتماع محور سخن می گویند. در این نوع سازوکار نظارتی، ایجاد و تقویت مهارت ها و ظرفیت های پژوهشی و نظارتی در ساکنان محلی مورد توجه خاص قرار می گیرد تا جامعه محلی بتواند عملکرد نهادها و سیاستگذاران را پایش و ارزشیابی کرده و آنها را پاسخگو سازد.

بنابر این می توان گفت که پایش اجتماع محور یک نوع سازوکار نظارتی جامع است که از مراحل مطالعاتی قبل از سیاستگذاری تا مرحله اجرا و رسیدن طرح ها به بهره برداری و حتی پایش عملکرد آنها در طول فعالیت را شامل می شود.در این نوع از پایش و ارزشیابی، اجتماعات محلی برای تعیین اولویت های سیاستگذاری و توسعه راهبردهای مشترک فعالیت، به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می پردازند. یعنی هدف، جمع آوری دقیق ترین داده های میدانی، توسط خود روستاییان جهت اجرا، نظارت و پایش است.

بدین ترتیب، تقویت ظرفیت های محلی به منظور تضمین پاسخگویی همگانی، خود ابزاری می شود تا مردم بتوانند بر سیاستگذاری ها اثر گذاشته و نقش آفرینی کرده و نیز زمینه فساد اداری را به شدت می تواند کاهش دهد.پایش و ارزیابی اجتماع محور، همچنین در صورت بروز انحراف از مسیر اهداف پروژه، با شناسایی به موقع آثار منفی فعالیت های توسعه ای و عوامل مربوطه می تواند از همان ابتدا موارد نگران کننده را شناسایی کرده و علائم هشدار دهنده و بازخوردهای موثر را ارئه داده و مانع از رسیدن به نقطه بحرانی و اتلاف فراوان منابع شود.

یکی دیگر از مزایای پایش و ارزشیابی اجتماع محور، جمع آوری اطلاعات مفید و هدفمند و پرهیز از اتلاف بودجه عمومی برای فراهم کردن داده های فنی غیر ضروری است.

پایش اجتماع محور و تقویت جامعه روستایی

صاحبنظران و پژوهشگران بر این باورند که پایش اجتماع محور، علاوه بر مزایا و فواید اقتصادی و فنی از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز برای روستاهای کشور بسیار سودمند خواهد بود. از نظر آنها پایش اتماع محور می تواند ۱) ظرفیت جامعه و سرمایه اجتماعی را بهبود ببخشد؛ ۲) به جوامع کمک کند تا چشم انداز مطلوب را برای جامعه خود ترسیم کنند؛ ۳) منجر به فرایند تصمیم گیری شمول گرا و فراگیرتر شود؛ ۴) شبکه های اجتماعی را بسط و توسعه دهد ؛۵) داده های بیشتری را پیرامون محیط زیست محلی، برای تکمیل اطلاعات کارشناسان بیرونی فراهم کند؛ ۶) در جامعه احساس توانمندی را پدید آورد ؛۷) توسعه پایدار را در مقام نظر و عمل محقق می سازد

در نهایت اینکه در چارچوب پایش و ارزشیابی اجتماع محور می توان انتظار داشت دورترین روستاها و نواحی روستایی و عشایری کشور، که همواره در حاشیه برنامه های توسعه قرار داشته اند صدایشان شنیده شده و برای آنها برنامه ها، سیاست ها و طرح هایی متناسب با ظرفیت ها و نیازهایشان در نظر گرفته شود.