اقتصادیبانک و بیمه

ناترازی های بانکی و ناترازی های بودجه ای مهم ترین عامل کاهش ارزش پول ملی هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

مییترا یزدچی

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس ضمن حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی  گفت: وظیفه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظارت بر عملکرد دولت است. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی کشور در تاریخ چهارم دی ماه امسال و روزهای پایانی کاری رئیس کل سابق بانک مرکزی در صحن مجلس قرائت شد.

وی در رابطه با محورهای این گزارش اظهار داشت: اولین موضوع در مباحث ارزی این است که ما بعنوان محل شورای اسلامی و دولت بعنوان قوه مجریه ، ارکان نظام و هر کسی که مسئولیت در کشور دارد باید بدانیم که کاهش ارزش پول ملی بر اساس چند مفروض در اقتصاد کشور رقم می خورد و اگر بخواهیم از این کار جلوگیری کنیم باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی کنیم که این چالش‌ها پیش نیاید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم ترین موضوع در این رابطه ناترازی در اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: این موضوعات حلقه مفقوده هستند و من کمتر رسانه ای دیده ام که به این موضوعات پرداخته شود. مثلا رابطه کاهش ارزش پول ملی با ناترازی در کشور چیست ؟ آیا ما فقط از تحریم رنج می بریم؟ آیا ما فقط از موضوعات مرتبط با شرایط پیرامونی مان رنج می بریم؟ از کاهش قیمت جهانی نفت رنج می بریم؟ همه این موارد درست است و در سیاستگذاری های ارزی  و اثر گذار هستند ولی یکی از محورهایی که مغفول مانده و تبیین نمی شود مبانی اصلی که در حوزه ساختار اقتصادی مورد نظر است . لذا اولین نکته در کمیسیون اقتصادی به آن اشاره شده این است که دولت توجه کند به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی های بودجه ای هستند.

وی همچنین ناترازی بانکی و بودجه ای را عامل اصلی تورم در کشور خواند و افزود: ما به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم  کلا در دنیا هر کشوری که تورم بالاتری دارد، نسبت به کشوری که تورم کمتری دارد، قدرت خرید کمتر دارد . تورم عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با اقداماتی که کشور باید در رابطه با اقدامات جاری اقتصادی انجام دهد گفت: لازمه این فعالیت های جاری این است که ما ابتدا سیاستهای خودمان را در حوزه ارز مشخص و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنیم. در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده که قانون مبنای ما در تدوین سیاست‌های ارزی بوده است. بنابر ماده 20 احکام دائمی در حوزه ارز می گوید: سیاست ارزی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نرخ شناور مدیریت شده است. پس اگر ما می خواهیم اقدام کنیم باید در مسیر این قانون و حول و جوش نرخ شناور عمل کنیم. و لذا اگر دولتها تصمیم بگیرند که با این موضوع مغایر باشد حتما مبنای قانونی ندارد و از نگاه و منظر قانون گذار مردود است.

وی ادامه داد: این موضوع حتی در قانون بودجه نیز آمد و دولت را مکلف کرده که با یک نرخ شناور نسبت به تسویه تعهدات ارزی خودش اقدام کند و موضوعات مربوط به تعهدات ارزی را پیگیری کند. در شرایط کنونی که دولت سیزدهم مستقر است در سند دولت تحول مردمی ( دولت سیزدهم ) که اواخر سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده و سند معتبری نیز هست ، آمده بود که در دولت سیزدهم سیاست عدم تعیین نرخ ارز ثابت و حرکت بر مبنای نرخ ارز شناور خواهد بود که اشاره می کند به همان حکم قانون . لذا ما هم به استناد قانون و هم به استناد سیاست های دولت که در اسناد کاملا تعریف شده دولت آمده است ، رویکرد کمیسیون اقتصادی این است که ما از تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست های ارزی اجتناب کنیم .

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم پرهیز از چندگانگی در نرخ ارز اظهار داشت : ما باید از چند نرخی بودن ارز پرهیز کنیم چرا که تأثیرات منفی دارد. جلوگیری از وجود نرخ ثابت ارز هم اهمیت دارد و باید نسبت به آن اقدام کنیم. در حوزه ارز هم تاکید کردیم دولت باید رهبری نرخ را بر عهده گیرد و باید بتواند در حوزه بازار به گونه‌ای عمل کند که از بالا پرس قیمتی را انجام دهد. برای مدیریت بازار ارز حکمرانی ریال اهمیت زیادی دارد. یکی از ابزار کنترل ارز، کنترل ریال است که این موضوع هم در بسته پیشنهادی ما آمده بود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا