هیچ مقامی حق بخشیدن ارز حاصل از صادرات را ندارد/ قواعد بازار آزاد برای تاراج سرمایه ملی استفاده می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: روشن نیست چرا و به کدام دلیل کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه قوای مجریه و مقننه، در نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی که همه چیز دستوری است، از توصیه‌ها و ضوابط ویژه اقتصادهای آزاد تنها در مواردی که به چپاول یا تاراج سرمایه‌های ملی منجر می‌شود بهره می‌گیرند؟
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایلنا،امیرهوشنگ امینی اظهار داشت: اینکه صادرات و تراز مثبت بازرگانی خارجی در هر کشوری دروازه ورود به توسعه اقتصادی است، به نظر نمی‌رسد بر کسی پوشیده باشد. اما صد البته بنا به تاکید مورد اشاره به مثبت و منفی بودن تراز مربوط بستگی دارد. از این رو روشن است که هدف از اعمال هرگونه سیاستی در زمینه توسعه صادرات باید تحصیل تراز مثبت بازرگانی خارجی باشد که عامل تامین سرمایه‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گوناگون و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و در نهایت کمک به توسعه اقتصادی است.وی ادامه داد: در این صورت واضح است که ادای هر گونه دلیلی مبنی بر معافیت از برگشت وجوه حاصل از صادرات به هر میزان که در سال 1381 براساس تصویبنامه شماره 9125/ مورخ 5/3/1381 هیات وزیران برقرارشد. جز رسمیت بخشیدن به آزادی خرج سرمایه و به بیان بازهم روشن‌تر تاراج سرمایه‌های ملی معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
این اقتصاددان با تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: لغو پیمان سپاری ارزی بر اساس دلیلی غیرمنطقی مبنی بر اینکه هر زمان پیمان ارزی برقرار گشته، حجم صادرات کاهش یافته است ( که البته درست است زیرا هدف خروج سرمایه بوده است نه صادرات به معنای واقعی کلام)، معافیت صادرکنندگان از پیمان سپاری ارزی پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت ضمن اینکه معافیت‌های دیگری هم در تصویبنامه پیشنهاد و از تصویب گذشت.
وی افزود: روشن نیست چنانچه قرار باشد وجوه حاصل از صادرات به کشور برنگردد و گفته شود این صادرات فقط به منظور حفظ اشتغال انجام پذیرفته است، که سخنی بی‌اساسی است، بهتر است که به طور کلی صادراتی انجام نشود و کالای مربوط به صورت رایگان بین مردم توزیع شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان ادامه داد: باید از بانک مرکزی که تنها وظیفه یا اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ قدرت خرید پول ملی است پرسید؛ در طول چند دهه‌ای که صادرکنندگان از برگشت این وجوه معاف بوده‌اند چه میزان سرمایه از کشور خارج شده و مسئول آن کدام شخص یا سازمان اداری کشور بوده است؟ آیا حتی ده درصد از وجوه حاصل از صادرات به کشور بازگشته است؟ و چنانچه تنها صادرات کالاهای خام در اختیار بخش خصوصی را که به خارج صادر و وجوه آن به کشور برگشت داده نشده در نظر بگیریم ملاحظه خواهد شد که ارز حاصل از آن سر به صدها میلیارد دلار می‌زند. آیا به این کار جز تاراج یا غارت سرمایه‌های ملی نام دیگری می‌توان گذاشت؟
امینی متذکر شد: روشن نیست چرا و به کدام دلیل کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه قوای مجریه و مقننه، در نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی که همه چیز دستوری است، از توصیه‌ها و ضوابط ویژه اقتصادهای آزاد تنها در مواردی که به چپاول یا تاراج سرمایه‌های ملی منجر می‌شود بهره می‌گیرند؟
این کارشناس اقتصادی با طرح پرسش از اتاق بازرگانی ایران گفت: چرا از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران که سخنگوی کلیه بنگاه‌های اقتصادی کشور است نمی‌پرسند به کدام دلیل از دروازه‌های باز که ویژه اقتصادهای آزاد است حمایت و توصیه کرده و می‌کند، و یا با آن مخالفت نکرده است؟ چرا باید بدهی بدهکاران دریافت تسهیلات بابت توسعه فعالیت‌های صادراتی به گونه‌ای که در تصویبنامه مورد اشاره آمده است از پرداخت معاف شود؟ آیا تنها به این دلیل که بخش عمده اقتصاد در دست دولت است. اگر چنین است، چرا سخنگوی بنگاه‌های بخش خصوصی آن را تبلیغ و دنبال می‌کند؟
وی تصریح کرد: اینکه پیمان سپاری ارزی سبب کاهش صادرت می‌شود از خورشید روشن‌تر است و دلیل این ادعا هم جلوگیری از خروج سرمایه است. اما باید دانست که هدف از توسعه صادرات دستیابی به تراز مثبت بازرگانی است که با لغو پیمان سپاری ارزی و افزایش کمی صادرات نه تنها بازرگانی خارجی کشور با تراز مثبت بازرگانی رو به رو نبوده است، بلکه درست عکس آن رخ داده است. دلیل این ادعا را نیز در آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جست که همواره عنوان شده است وجوه حاصل از صادرات به چرخه ارزی شبکه بانکی واریز نشده است. بنابراین روشن است که وجوه حاصل از صادرات تا دینار آخر آن بایستی به شبکه بانکی کشور واریز وهیچ مقامی حق بخشیدن دیناری از آن را ندارد.
