در بهترین حالت فقط نیمی از ارز ترجیحی بدست مردم رسیده است

مصطفی طاهری ، نماینده زنجان و طارم گفت: در بهترین حالت فقط نیمی از ارز ترجیحی بدست مردم رسیده و با توجه به شرایط موجود عملا ادامه این کار امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به اقتصاد روز افزود: کسی تاکنون نبوده که بگوید ارز ترجیحی عیب و ایرادی نداشته است چراکه در خوشبینانه ترین و بهترین حالت ، با شرایط موجود فقط نیمی از این ارز به دست مردم می رسد و مابقی آن با رانت، قاچاق ، توزیع و … به سایر بخش ها می رود.

وی با تاکید بر اینکه باید این روش تخصیص ارز اصلاح شود اظهار داشت: دو روش برای اصلاح آن وجود دارد یکی اینکه شرایط موجود را بهینه، سامانه ای و خیلی قوی کنیم تا رانت و فساد کمتر شود و یا اینکه مدل کار را عوض کنیم. البته مدلی پیشنهادی دولت مدلی عاقلانه و کارشناسی است که ما طی چند سال گذشته مورد بررسی قرار دادیم و مورد تائید اکثر کارشناسان قرار گرفته است. به این صورت که بجای رصد و اصلاح کل زنجیره خرید، گمرک ، توزیع ، انبارها و … اصلاح را از انتهای زنجیره انجام دهیم.

طاهری با بیان اینکه این کار به معنی حذف ارز ترجیحی و یارانه نیست افزود: من نمی دانم چرا بعضی از همکاران ، مردم و رسانه ها این موضوعات را مطرح می کنند چون فقط نحوی کار تغییر کرده است به این صورت که ما ارز را در انتهای کار بدست مصرف کننده می رسانیم.

نماینده زنجان و طارم در رابطه با اجرای طرح جدید نان در حوزه انتخابیه اش گفت: مثلا الان که طرح نان در زنجان انجام شده ، باید گفت مردم تغییری را شاید حس نکنند، چون نان با همان قیمت سابق عرضه و فقط با کارت بانکی فروخته می شود و ما به التفاوت خرید مردم را دولت به نانوایان می پردازد. تنها فرقش این است که آن آردی که تقریبا رایگان به نانوایان داده می شد و باید مراقبت می کردیم بدست مردم برسد، الان به قیمت آزاد داده شده است. و جلوی فروش خارج از نانوایی گرفته می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجموع باید بگویم که اولا یارانه سرجایش است، دوما نحوی آن عوض شده و از ابتدا به انتهای زنجیره منتقل شده است و سوما هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی مانند نان ، روغن ، مرغ و … نداریم.

وی با اشاره به پرداخت تقریبا 18 و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال گذشته توسط دولت ادامه داد: البته امسال این رقم به 9 میلیارد دلار رسیده و در صورت نیاز بیشتر باید از مجلس مجوز گرفته شود ولی در مجموع کل ارزی که دولت از فروش نفت دارد ، 26 میلیارد دلار است و با تداوم روش فعلی دولت باید تمام ارز کشور را به این بخش اختصاص دهد و و بقیه نیازهای ارزی کشور با مشکل مواجه می شود بنابراین عملا ادامه فرایند قبلی ارز ترجیحی امکان پذیر نیست.