انتخاب استاندار و سه نکته مهم

سعید شعبانی ، دبیر اجرایی خانه کشاورز مازندران و دبیر همایش ملی آب، خاک و تغییر اقلیم

چند روزی از شکل‌گیری قالب کلی دولت سپری شده است و رفته‌رفته باید منتظر باشیم دولت چهاردهم نیروهای خود را به بدنه اجرایی کشور ازجمله وزارت‌خانه‌ها تزریق کند و در ادامه نیز نوبت به تعیین استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها خواهد رسید.

استانداران درحقیقت رییس‌جمهور استان هستند و به همین دلیل توسط وزارت کشور به هیأت دولت معرفی می‌شوند و در نهایت انتخاب یک استاندار باید به تأیید تک‌تک اعضای هیأت دولت برسد و استاندار علاوه بر وظایف خود در حوزه سیاسی، امنیتی و برابر مجموعه قوانین وزارت کشور، نوعی نظارت عالیه بر همه حوزه‌ها دارد و به همین دلیل، در جهت‌گیری توسعه در استان بسیار اثرگذار است.

با توجه به این‌که برخی اخبارِ غیررسمی حکایت از آن دارد که مازندران در شمار استان‌هایی است که مدیر ارشدش به‌زودی معرفی خواهد شد و همچنین برخی اخبار حکایت از لابی گروه‌ها و طیف‌های مختلف برای معرفی فرد موردنظر خود برای این جایگاه مهم و حساس دارد، سه نکته را لازم به طرح می‌دانم:

نخست این‌که زیربخش‌های اقتصادی استان مازندران برخلاف بسیاری از استان‌ها است و کشاورزی، صنعت، گردشگری و دامداری هرکدام سهمی نمایان در اقتصاد استان دارند اما کشاورزی در اقتصاد استان وجهی برجسته دارد و فردی که به مدیریت ساختمان سفید خیابان انقلاب ساری انتخاب می‌شود باید بومی، شناخته‌شده و با سابقه مدیریت باشد و مهم‌تر از آن این ویژگی مازندران را خوب بشناسد که در استانی حضور دارد که بیش از 40 محصول کشاورزی و ماده غذایی را تولید می‌کند که برخی از این محصولات مانند برنج، مرکبات و کیوی منحصربه‌فرد هستند.

استان مازندران آسیب بسیاری از مدیران و مردان غیربومی دید که دو سال زمان برد تا آموختند که مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های شرق استان با مرکز و غرب چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارد.
دولت چهاردهم که بر تخصص تأکید دارد و همچنین وزیر کشور که خود فرزند مازندران است باید توجه خود را به این امور معطوف دارد و در نهایت فردی را به استانداری برگزیند که بومی و مایه وفاق در استان باشد نه تفرقه ضمن این‌که توسعه را بر ریلِ درست حرکت بدهد.

دوم این‌که استاندار بعدی باید نقش و جایگاه کشاورزی در اقتصاد مازندران را در عمق درک کند و از این نکته غافل نشود که «کشاورزی» لوکوموتیو و موتورِ پیشرانِ اقتصاد در مازندران است.

هر سال که کشاورزی رونق دارد، پول هنگفتی به رگ و پی اقتصاد استان تزریق می‌شود و سایر زیربخش‌های اقتصاد از تجارت و صنعت و گردشگری نیز رونق پیدا می‌کند و لازم است استاندار جدید برای کشاورزی استان با نگاه آمایش سرزمین، چیزی بیش از حرف، وعده یا ادعا داشته باشد.

طی چند سال اخیر شاهد ضربه به پیکره شالی‌کاری در استان مازندران بودیم از این منظر که در زمان برداشت برنج و با بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا، کشاورز ناچار شد محصول تولیدی خود را با حداقل سود و حتی با نرخی پایین‌تر از هزینه تولید به فروش برساند در حالی‌که استاندار در چنین شرایطی نقش و مسئولیت مهمی دارد و نباید اجازه دهد نتیجه تلاش کشاورزان در زیر دست و پای دلالان نابود گردد.

در حوزه باغداری هم مشکل مشابه وجود داشت و بدتر از آن آفت مگس مدیترانه است که هیچ کس از مدیران این بخش به‌ویژه جهاد کشاورزی برنامه روشنی برای مقابله با آن ندارد و با تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر گرم بودن پاییزِ پیشِ رو، نگرانی کشاورزان بالا گرفت چون اگر این وضعیت کنترل نشود محتمل است 40 تا 50 درصد از تولیدات باغی کشاورزان با این آفت نابود شود.

در پیوند با نکته دوم موضوع کم‌آبی است. بخش اعظمی از آب مازندران صرف کشاورزی می‌شود اما منابع آب کشاورزی در این استان طی دو دهه اخیر بسیار لاغر و تکیده شد و استانداران و مدیران ارشد استان هیچ طرحی برای این تهدید جدی روی میز خود ندارند.

نکته سوم این‌که ضرورت توجه و تمرکز ویژه استاندار بعدی مازندران به حوزه کشاورزی و کم‌آبی که تهدیدی خفته و مرگ‌بار برای استان مازندران است، البته به معنای بی‌توجهی به صنعت و همچنین زیرساخت‌های صنعتی و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، گردشگری و تدبیر مشکلات سایر بخش‌ها نیست اما تأکید ما این است که استاندار بعدی مازندران، درد کشاورزان را تکرار نکند، کشاورزان نیاز به مدیری ندارند که درد آنان را تکرار کند، آنان استانداری می‌خواهند که درد را درمان کند.