ا برنامه‌محوري و مديريت منابع بايد در شهرستان‌ها تحول ايجاد كرد/ تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام شهرستان‌ها
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد گفت: با برنامه‌محوري، يكپارچگي و مديريت منابع بايد در شهرستان‌ها كار متفاوتي نسبت به گذشته انجام داد و به معناي واقعي تحول ايجاد كرد.
به گزارش اقتصاد روز از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل، مجيد دهقاني‌زاده درنشستي كه با حضور فرمانداران و معاونان آنان در اين سازمان برگزار شد، با تاكيد بر اينكه برنامه‌هاي تدوين شده در شهرستان‌ها بايد چندوجهي بوده و تركيبي از توسعه عمراني و اقتصادي باشد، گفت: بايد بتوان در كنار اقدامات عمراني، حوزه‌هاي اقتصادي شهرستان را به عنوان بال گمشده، به طور همزمان پيگيري و مديريت كرد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد با تاكيد بر برنامه‌محوري شهرستان‌ها، افزود: شهرستان‌هاي ما بايد برنامه داشته باشند و با هدف‌گذاري مشخص و دقيق در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در راستاي توسعه، پيشرفت و آباداني خود اقدام كنند.
دهقاني‌زاده با اشاره به اهميت ظرفيت تبصره‌هاي قانون بودجه كشور در حوزه‌هاي توليد و رشد اقتصادي تصريح كرد: حداقل سهم استان در تسهيلات اشتغالزايي تبصره ۱۶، يك هزارو ۴۰۰ ميليارد تومان بوده و بالغ بر هزار ميليارد تومان با كمك بنياد بركت تسهيلات قرض‌الحسنه براي حوزه دانش‌بنيان مدنظر قرار گرفته است.
وي حداقل اعتبار استان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را ۲۰۰۰ ميليارد تومان عنوان كرد،افزود: در اين خصوص ظرفيت بزرگي ديگري نيز براي استان وجود دارد كه لازم است برنامه‌ريزي و پيگيري لازم صورت پذيرد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد در ادامه خواستار ساماندهي طرح‌هاي عمراني با آورده خيري در شهرستان‌ها شد، گفت: اگر پروژه‌اي قرار نيست با منابع خيري و خود شهرستان به سرانجام برسد شروع نشود بهتر است تا نيمه كاره روي دست استان و دولت بماند.
وي اضافه كرد: براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام در شهرستان‌ها مي‌توان كار مشاركتي را محور قرار داد و از ظرفيت اعتبارات ملي، استاني، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، خيرين و … استفاده كرد.
دهقاني‌زاده تاكيد كرد: عدم يكپارچگي منابع و ناهماهنگي مديريت هزينه با اهداف برنامه‌اي، چالش‌هاي را متوجه كشور كرده است.
دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يزد با تاكيد برضرورت تلاش براي رسيدن به مديريت يكپارچه در حوزه‌هاي اهداف كلان، منابع و مصارف، اضافه كرد: هزينه‌كردها در كشور چندان در راستاي برنامه و هدف نبوده و تغيير در اين رويه مستلزم تغيير نگاه اساسي است.
دهقاني‌زاده افزود: اين نگاه اساسي با عنوان “جراحي اقتصادي” در دولت سيزدهم شكل گرفته و اميد مي‌رود خير و بركاتي را براي مردم شريف كشورمان به همراه داشته باشد.
وي افزود: بايد به سمت كاهش هزينه‌هاي جاري و افزايش هزينه‌هاي عمراني، رشد توليد و ارزش افزوده حركت كرد.
دهقاني‌زاده با بيان اينكه افزايش هزينه دولت ارتباط مستقيم با افزايش پايه پولي دارد و اين افزايش، تورم به همراه دارد،افزود: سياست اصلي دولت، كاهش پايه پولي و كنترل تورم در راستاي افزايش قدرت خريد اقشار مختلف جامعه است.
وي از فرمانداران خواست تا شناخت كامل ظرفيت‌هاي قانون بودجه و منابع مختلف تجهيز مالي را به عنوان يك وظيفه مهم در دستور كار خود قرار دهند تا از اين طريق بتوان تحولي جدي در مسير رشد و توسعه شهرستان ايجاد كرد.
