یک کارشناس مسایل اقتصادی نوسانات نرخ ارز، قاچاق کالا و بخشهایی از مواد قانون کار را از
جمله موانع توسعه اشتغال روستایی دانست و گفت: متاسفانه به دلیل آن که مشکل اشتغال در روستــاها به خوبی برطرف نشده است، نسل جوان و تحصیلکرده، درآمد و اشتغال خود را در شهرها جستوجو میکند.به گزارش اقتصاد روز :
زهرا ممتاز قمشهای با تاکید بر لزوم توجه به اشتغال و کسب و کار روستایی، اظهار کرد: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور، همواره از اصلیترین دغدغههای مسئولان و دولتهای مختلف بوده است. برای داشتن کشوری مولد، باید به اشتغـال روستایی توجه کرد؛ چـرا که روستا پایه استقلال کشـور بوده و بنا به فرمـایش مقــام معظـم رهبـری، روستـا پشتـوانـه تـولیـد، حیــات، غـذا و مـوجـودیـت کشـور است.
وی ادامه داد: از منظر دیگر، بیکاری عامل بسیاری از مشکلات است و برای مبارزه با آن باید از کلیه امکانات و نیروها استفاده شود؛ همچنین باتوجه به نهادینه شدن بسیاری از موانع اشتغال، لازم است مسائل آن به تفکیک بررسی شود تا در مورد اصلاح هر یک بهدرستی تصمیمگیری شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی با بیان این که صنایع روستایی نقش بسزایی در افـزایش درآمد روستاییان و ایجـاد اشتغال دارند، افزود: این صنایع میتوانند تأثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصـادی کشـور داشته باشند به نحوی که ضمن داشتن توان اشتغالزایی بالا، در حل مسایل مربوط به توزیع عادلانه درآمد و امکانات، تبعیض و نابرابری، مهاجرت، امنیت ملی، آمایش سرزمین، رشد بیش از اندازه جمعیت شهرها و آلودگی آن و دیگر موارد نقش تاثیرگذاری داشته باشند.
ممتاز، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها را زنگ خطری دانست که نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به صدا درآمده و ادامه داد: متاسفانه مشکل اشتغال در روستــاها به خوبی برطرف نشده و با افـزایش خدمات در روستا، سبد هزینهها بالا رفته است، در نتیجه نتوانستیم سطح درآمد در روستاها را بالا ببریم و نسل جوان و تحصیلکرده، درآمد و اشتغال خود را در شهرها جستوجو میکند.
به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه به افزایش مهاجرت از روستـا به شهـر، تامین زیرسـاختها و توسعـه روستا در جهت تقویت بیشتر اشتغال روستایی باید مورد توجه قرار گیرد و گسترش مشاغل کوچک در روستا و ایجاد بستر اشتغال در صنایع روستایی میتواند به معکوس شدن مهاجرت کمک کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی افزود: برای صنایع روستایی به علت مواردی همچون نیاز به سرمایهگذاری اندک در مقایسه با صنایع بزرگ، هزینه تولید به نسبت مناسب، نیـاز کمتر به ارز خـارجی، تـوان ارزآفرینی و افزایش صـادرات، امکان استفاده از صنـایع و امکـانات موجود در نواحی روستایی، افزایش بهرهوری و ارزش افزایی تولید بخش کشاورزی، میتوانند نقش بسیار مهمی را در توسعـه اقتصـادی روستاهـا و کشـور ایفـا کند.
وی توسعه روستاها را نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی دانست و گفت: ایجاد ظرفیتهای شغلی در منـاطق روستــایی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور به شمار میرود و ظرفیتهای زیادی به لحاظ اقتصادی در روستا وجود دارد که باید به نحو شایسته از آنها بهرهبردای شود.
ممتاز با بیان این که در بحث توسعه روستا، متولی مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگـان روستـایی در توسعه و تقویت بخش خصـوصی، مقوله رشد در روستا را سرعت میبخشد وتوسعه صنایع کوچک متناسب با ظرفیتهای هر منطقه از راهکارهای توسعه روستاها به شمار میرود.
این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی در عین حال برخی از موانع توسعه اشتغال در صنایع کوچک و روستایی را عدم اجرای قانون به ویژه بخشی از مواد قانون کار، اعمال تحریمهای ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: روان سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا موجب رونق اقتصادی روستا، افزایش دستمزد کارگـران شهری، افزایش درآمد دولت و حرکت به سمت اجرای اقتصادی مقاومتی میشود.
به گفت وی، تصویب ماده قانونی مستقل برای اشتغال روستا و عدم تسری تمامی قوانین کار در روستاها گامی موثر برای تسریع در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی است و روستا میتواند سر منشأ اصلی تولید کالای ایرانی باشد.
ممتاز در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، داشتن راه حلی منطقـی، جـامع، کاربـردی و فـراگیر جهت اشتغال روستاییان بدون تحمیل بار مـالی به دولت امری ضروری است.
به گزارش ایسنا، پیشتر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به افتتاح ۴۰۰ واحد اشتغال پایدار روستایی در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی، گردشگری و فناوری صنایع دستی، از افتتاح بیش از ۵۰۰۰ واحد اشتغال روستایی تا پایان سال جاری خبر داده و گفته بود ۳۱ استان کشور در حوزه توسعه اشتغال روستایی فعالند.در برنامه ششم توسعه، روستاها به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال در کشور به شکل ویژهای مورد توجه قرار گرفتهاند.بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم، دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، نسبت به شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی اقدام کند.
انتهای پیام
سلام. وضع روستاهای کشور اسفناک است و هیچ شغلی تولید نمیشود در برخی جاها خشکسالی مردم را به خاک سیاه نشانده واقعا باید کاری کرد برخی مناطق مردم فقط با یارانه سر میکنند و اگر شغلی ایجاد بشود زیر حداقل دستمزد هم مردم راضی هستند