بررسی جایگاه آموزش بهره وری بخش کشاورز

کم بهره وری را بیشتر ین و بهترین استفاده از منابع اقتصادی ، انسانی ، اجتماعی، دانسته اند که با ( کاربست) کاهش و دامنه فعالیتهای خدماتی ، افتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و گسترده تر می شود و منافع افزایش می یابد.

چگونه بهره وری را بسنجیم؟

بهره وری دارای شاخص هایی است که با بررسی آنها سنجیده می شود. شاخص های سنجش بهره وری عبارتند از :

1 _(کارائی ) که موجب انسجام  برنامه ، راضی بودن استفاده  کنند گان از خدمات ارائه شده و ساده و سریعتر شدن روندهای عملیاتی می شود.

2_(اثربخشی ) که افزایش عملکرد را به همراه آورده و به عنوان  پلی بین هزینه ها ی انجام شده و نتایج بدست آمده به شماره می رود .

3_(بهبودی کیفیت) که هنگام ارائه هر نوع خدمت باید مشهود و ملموس باشد.

با در نظر گرفتن این تعاریف و شاخص ها و تطبیق آن با وضعیت موجود فعالیت های مختلف در کشور می توان به این نتیجه رسید که نظام بهره وری در ایران در تمام‌ سطوح از جایگاه مناسبی برخوردار نیست .

در نظام و مدیریتی ایران فاصله بین دولت و مردم  زیاد شده و مردم به حرف های دولتمردان به صورت عدم اعتماد نشان نمی دهند برای این اعتماد  باید ساختارهای  معیوب اصلاح شود و این تجدید ساختار نیز باید دور از شعار باشد چنین اصلاحاتی به نفع کل جامعه بوده و رضایت اکثریت آنان را فراهم آورد.

( افزایش بهره وری ) در ذو یا سه دهه اخیر برنامه ریزان و سیاست سازان به بهانه اصلاح آمد اقداماتی را مدیریت نموده اند که فرصت های اقتصادی ، اجتماعی  و سیاسی کشور را در اختیار عده ای خاص قرار داده و به نوعی ثروتمندان ، ثروتمندتر و فقیران فقیرتر شده اند به عبارت بهتر اصلاح ساختارها در اجراء به ضرر اکثریت جامعه  تمام شده است . کاهش بهره وری مصرف غیر منصفانه و غیر عاقلانه منابع کشور که موجب به فقر کشانیدن بخش خصوصی دز اقتصاد ملی ، افزایش بیکاری، کاهش تولید سرانه و کاهش ارزش ملی شده است

نمونه مناسبی از عدم توجه به بهره وری صحیح و به موقع از امکانات فراوانی بوده که در اختیار دولت ها قرار داشته است .

به موجب قانون هدفمند کردن یارانه ها، باید سهم بی نیازان جامعه از یاران نقدی صرف هزینه های فقرزدایی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش طبقات نیازمند جامعه می گردید اما دولت نهم و دهم رویکرد هدردهی منابع و سرمایه های ملی را انتخاب کرد بود انشاء الله در دولت آقای رئیسی بهره وری صحیح از منابع اتفاق ایجاد شود.

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی طرحی در زمینه توقف پرداخت یارانه نقدی به بی نیازان جامعه را تصویب  کرده اما دولت دوازدهم آن را اجرائی نکرد سپس از شما انتظار می باشد اگر با مصوبه تلفیق ۴۰درصد از یارانه بگیران در سال اول به نام ششم حذف مستند فقط برای سال ۹۷ از هر روزی ۱۲ میلیارد تومان جلوگیری می شد و منابع عظیمی برای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال آزاد می شد.

پرداخت یارانه ها به صورت یکسان بین عموم‌ که اشکالات منطقی و عقلی فراوان‌ دارد .می تواند نمونه مناسبی در عدم‌ بهره وری در سطح کلان کشور باشد.

دوم دنیا با سرعت فراوان در حال تغییر است به نحوی که حجم تغییرات ۱۵ سال اخیر به اندازه همه تغییرات قرن بیستم برآورد شده است پیش بینی می شود با تغییراتی که در قرن‌ بیست و یکم‌ اتفاق می افتد به اندازه چهار برابر قرن‌ بیستم‌ پیشرفت حاصل گردد.

وقتی تغییرات سریع است‌ راه حل های ما نیز باید ویژه بوده و درعین حال با تغییرات همخوانی داشته باشد در غیر اینصورت راه حل های تدریجی نه مفید هستند و نه از کارائی لازم برخوردارند، نتیجه عدم‌ آمادگی برای انجام  تغییرات عقب ماند و عقب رفتن است بنابراین اگر خواهان یک جامعه مقتدر و پیشرو هستیم‌ ناگزیر باید آینده نگر باشیم و ضمن حذف مقررات کهنه و تصورات بنیادی پیش بینی های لازم‌ را بعمل آوریم( افزایش بهره وری ) استفاده از فناوری اطلاعات نتوان به استفاده بهینه از شاخص های بهره وری کمک کرد .

سوم‌.بخش کشاورزی در ایران اگر چه به مناسبت تغییرات اقلیمی سالهای اخیر و توجه بیش از اندازه سیاستگذاران و برنامه ریزان به بخش های صنعت و خدمات حال و روز مناسبی ندارد اما علیرغم همه این نامهربانی ها و عدم توجه به سرمایه گذاری لازم برای ترمیم زیر ساخت های آن ، هنوز نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور به عهده دارد و درصدهای قابل توجهی از در آمد ناخالص ملی ، اشتغال، تامین غذای مردم، صادرات غیر نفتی و تامین مواد خام دارم  برای بخش صنعت را در اختیار دارد . نگاهی به ارزش افزوده حاصل از بخش های مختلف اقتصاد نمایانگر این حقیقت است‌ که این‌ بخش کشاورزی هنوز از جایگاه والائی برخوردار است.

شاخص های عمده بخش کشاورزی در قیمت کلان آن  ارزش افزوده سرمایه گذاری اشتعال؛ بهره وری و تجارت خارجی و منابع پایه تولید آن آب ، خاک جنگل ، مرتع و ذخایر ژنتیکی و شاخص های تولید در این بخش ، تولیدات زراعی ، تولیدات باعی؛ تولیدات دامی و تولیدات شیلاتی به شمار می آیند.

از جمله مشکلات درونی این بخش می توان به نامناسب بودن ساختار نیرو انسانی ، کمبود سرمایه گذاری و پایین بودن بهره وری ، استفاده از منابع ضایعات فراوان در تولید و مصرف محصولات ، پایین بودن کیفیت محصولات پایین بودن  دانش و فناوری، کمبود ماشین آلات و از همه مهم تر پایین  راندمان استفاده از آب( حدود ۳۸ درصد) اشاره نمود.

سوالات اساسی و مهمی که باید برای آن ها جواب مناسبی تهیه نمود عبارتند از این‌ که چرا در بخش کشاورزی تولید پایدار نیست ؟

چرا تولید به اندازه کافی نیست و اینکه چرا قیمت تمام شده تولیدات بالاست ؟پاسخ این‌ سوالات را می توان چنین خلاصه نمود که مدیریت‌۸۲ درصد از باغات ۷۷درصد از اراضی زراعی و ۷۲در صد از واحدهای دامی کشور به عهده بهره برداران مسن کم سواد و فاقد نهارت های لازم‌ است .در مقایسه ۷۸درصد از شاغلین در بخش خدمات و ۸۰ درصد از شاغلین در بخش کشاورزی واجد چنین شرایطی هستند( بهره وری پایین)اگر چه قانون گذار با تصویب قانون جلو گیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تلاش نموده که از کوچک شدن تو کاهش بهروزی این اراضی جلوگیری نماید ، اما هنوز قریب به سه میلیون نفر از بهره برداران  در قطعاتی با مساحت کمتر از سه هکتار  به کسب و کار می پردازند ( عدم‌ بهره وری) از زمین‌ اگر تا چندی قبل با یک متر مکعب آب ۸۰۰تا ۹۰۰گرم ماده خشک تولید می شد اکنون‌ این‌ فرصت فراهم آمده تا با آموزش  بهره برداران و افزایش بهره وری این‌ مقدار به ۱۲۰۰گرم وبا استفاده از فرصت هایی که تکنولوژی در خدمت بشر قرار داده حتی تا دوکیلو گرم نیز افزایش یابد.

بدون شک بهره وری عامل تعیین کننده ای برای تهیه غذا ی ارزان تر و فراوان تر به حساب می آید با ۸۰ میلیارد متر مکعب آب موجود می توان  تا ۱۵۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید . برای رسیدن به چنین هدفی باید بهره وری از آب از حدود ۳۷ درصد فعلی به ۶۵تا ۷۵ درصد برسد.

این افزایش بهره وری برای سایر بخش های اقتصادی نیز صادق است به عنوان مثال هزینه حمل یک کانتینر بار با کامیون‌ از بندرهای جناب تا تهران ۲۰ برابر قیمت حمل آن از طریق حمل و نقل ریلی است اما برنامه ریزی لازم‌ برای افزایش ظرفیت در خطوط ریلی صورت‌ نمی گیرد .

عدم توجه به افزایش بهره وری

چهارم علیرغم تاکید برنامه ریزان و سیاست گذران به افزایش بهره وری برنامه های مدون مربوط به افزایش بهره وری در ایران هرگز جدی گرفته نشده است به عنوان‌ مثال ماده ۵ قانون‌ برنامه چهارم توسعه برای تحقق تکلیف نموده بود قانون برنامه چهارم در تاریخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود میانگین رشد اقتصادی کشور در این قانون ۸ درصد پیش بینی گردیده بود که حدود یک سوم‌ آن از طریق افزایش بهره وری حاصل می گردد.

در پایان سعید شعبانی گفت کشاورزی رکن مهم در حیات دو اقتصادی کشور است اما امروزه با مشکلات و چالش های متعدی مواجه شده و حتی به نظر می آید در سطح مورد غفلت واقع شده است از جمله بند ز ماده ۱۴۳ قانون‌ برنامه پنجم توسعه که به درستی دولت را ملزم کرد تا پایان برنامه ۳۵ درصد از کودهای شیمیایی را با کودهای آلی و تقویت کننده های زیستی جایگزین کند .که البته در سطح دولت قبل هیچ توجهی به این امر مهم نشده است و دردناک است انشاء الله این موضوع مهم در دولت ریسی و مجلس انقلابی برای پیشرفت و حفظ محیط زیست در دستور کار قرار گیرد.