مداخله ۱۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بازار ارز سال ۹۶، استعفای چندباره، اختلاف نظر بانک مرکزی با دولت بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی، از جمله مواردی است که ولیالله سیف، به آن اشاره میکند.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از خبرگزاری مهر، ولی الله سیف در گفتگو با یکی از روزنامههای صبح امروز گفت: از لحظهای که تصمیم دولت در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامههای لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. این را هم الان میتوانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی، چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کنارهگیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سالجاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تائید میفرمایید با توجه به حساسیت مسئولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی، امکان کنارهگیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار میکردم و به هر صورت از کار کناره میگرفتم، با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و میتوانست مثبت قلمداد شود؛ ولی به هیچوجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.
درباره گرانی دلار در نیمه دوم سال ۹۶ به دولت هشدار داده بودیم
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: قابل پیشبینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در اینخصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و پیامدهای سیاسی افزایش نرخ ارز هم توجه داشت. اصلیترین پیشنهاد ما برای پیشگیری از این بحران مدیریت تقاضای ارز بود و از کانالهای متعددی میتوانست قابل انجام باشد که تجدیدنظر و تنظیم سیاستهای تجاری متناسب با شرایط ارزی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آن را تشکیل میداد.
وی اظهار داشت: مداخله ۱۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۹۶ صحت دارد. مبلغ ١٨ میلیارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اینکه از جهش نرخ ارز جلوگیری کرده، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات را نیز تامین کرد. برای کاهش نیاز به این حجم از مداخله ارزی، روش مناسب و کم هزینهای که بتواند منجر به جلوگیری از افزایش قیمت ارز شود، تجدید نظر در سیاستهای تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور و اصولا اقداماتی است که منجر به کاهش تقاضای ارز شود.
سیف گفت: درعین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون باید ارز نفتی خریداری شده از دولت را به فروش برساند بنابراین بانک مرکزی در حقیقت وظیفه خودش را در اجرای سیاست پولی انجام داده است. بخشی از این ارز طی چند سال گذشته تحت عنوان ارز مبادلهای عمدتا از طریق سیستم بانکی و بخشی هم با عنوان ارز مداخلهای و عمدتا از طریق سیستم صرافی فروخته شده است.