صبح سه شنبه 30 ارديبهشت 1404 آيين اختتاميه چهارمين جشنواره آراء برتر قضايي در حوزه كودكان و نوجوانان با حضور امين حسين رحيمي، وزير دادگستري، جهانگير، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، كاظمي معاون وزير دادگستري و دبير مرجع ملي حقوق كودك، محسني رييس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و تني چند از قضات دادگستري و فعالان حوزه حقوق و نوجوانان به ميزباني دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري برگزار شد.
به گزارش اقتصاد روز از روابط عمومي وزارت دادگستري، وزير دادگستري در ابتداي اين نشست و در سخناني، ياد و خاطره شهيد جمهور آيت الله رئيسي و شهداي خدمت را گرامي داشت و به مقام شامخ اين شهيدان اداي احترام كرد.
رحيمي با اشاره به حساسيت و پيچيدگي رسيدگي به پروندههاي كودكان در دستگاه قضايي بر پاسخگو نبودن نگاه صرفاً كيفري به اين گروه تاکید کرد و افزود: نوع تعامل و مواجهه ما با كودكان موضوع مهم و اثرگذاري است، بهويژه كودكاني كه به مرجع قضايي معرفي شدهاند، نظام قضايي بايد فراتر از صدور حكم حركت كند و بر روي بازگرداندن كودك به مسير زندگي شرافتمندانه متمركز باشد.
وي خاطر نشان كرد: هرچند پروندههاي قضايي كودكان بايد بهموقع و دقيق رسيدگي شوند، اما حساسيت ويژه اين پروندهها در نحوه صدور آراي قضايي و نيز در فرآيند دادرسي نبايد از نظر دور بماند. رفتار با كودك بسيار مهمتر از آرايي است كه صادر ميكنيم، برخورد مؤدبانه و حمايتآميز قضات و كاركنان دستگاه قضا ميتواند تأثيري بنيادين بر بازگشت كودك به جامعه بگذارد.
وزير دادگستري در ادامه با اشاره به لزوم ارايه آموزشهاي تخصصي به قضات بیان داشت: به نظر ميرسد فاصله بسياري تا شرايط مطلوب وجود دارد و اگر بخواهيم به نتايج دلخواه برسيم، بايد بستر آموزشهاي تخصصي و لازم را براي قضات فراهم كنيم.
رحيمي يادآور شد: فقدان پليس ويژه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي تخصصي، از موانع اصلي در مسير رسيدگي كارشناسانه به پروندههاي اين گروه سني است. به دليل تراكم بالاي پروندهها و محدوديت منابع انساني و مالي، تاكنون امكان تأسيس اين نهادها در همه حوزههاي قضايي ميسر نشده، اما بايد با برنامهريزي دقيق و تخصيص بودجه مناسب، راهاندازي آنها را بهسرعت دنبال كرد.
رئيس مرجع ملي حقوق كودك با اشاره به راهاندازي «مجتمعهاي شوق زندگي» بهعنوان يكي از ابتكارات مؤثر در حمايت از كودكان در تماس با قانون، اظهار داشت: تشكيل اين مجتمعها گامي مهم در مسير بازپروري و توانمندسازي كودكاني است كه در معرض آسيبهاي اجتماعي و قضايي قرار دارند. در اين فضا ميتوانيم علاوه بر تأمين نيازهاي اساسي، زمينههاي آموزشي و مهارتآموزي را نيز براي بازگشت آنها به جامعه فراهم كنيم.
وي تاكيد كرد: مجموعه اين اقدامات ـ از آموزش قضات و تشكيل نهادهاي ويژه تا راهاندازي مجتمعهاي حمايتي ـ بايد بهصورت يك برنامه منسجم و بلندمدت دنبال شود تا كودكان درگير در پروندههاي قضايي، از فرصت بازگشت به زندگي سالم و مولد بهرهمند گردند.
اصغر جهانگير، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نیز طی سخنانی در این جشنواره اظهار داشت: هدف از برگزاري چنين جشنوارههايي اين است كه رفتارهاي خود نه كودكان را در مواجه با آنها آسيبشناسي كنيم چرا كه كودكان بذرهاي نوشكفته و آينده ساز جامعه هستند و اين جشنواره فرصتي براي بيان نارساييها و كمبودهاي حقوق كودك است.
وی با بيان اينكه در اين جشنواره آراي صادره براي كودكان و نوجوانان در ۱۳ بخش مورد تحليل و بررسي قرار گرفت، افزود: با آسيبشناسي آرا و تقدير از آراي نمونه فرصت بازنگري و اصلاح رفتارها فراهم ميشود. همه آراي دريافتي دبيرخانه جشنواره براي ارزيابي در مجموع قابل قبول بود و البته برخي كاستيها وجود داشت. يكي از موضوعاتي كه بايد به آن توجه كنيم، استفاده از نهادهاي ارفاقي است و در آراي مربوط به كودكان كمتر از تعويق مراقبتي استفاده شده بود.
جهانگیر خاطرنشان كرد: كودكان و نوجوانان در مرحله رشد هستند و هرچه صدور آراي قضايي را كاهش دهيم، شايد فرصتهاي بيشتري را به آنها بدهيم تا اينكه آرا براي آنها صادر شود.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به توجه به ويژگيهاي شخصيتي كودكان در فرايند قضايي اشاره كرد و گفت: براساس تحليل و آسيبشناسي آراي صادره در پروندههاي حوزه كودكان و نوجوانان، پرونده شخصيت براي كودكان معمولا دقيق نبود و عمدتا براساس اظهارات خود فرد بود درحالي كه بايد از ابعاد مختلف شخصيت كودكان مورد توجه قرار گيرد تا نگاه به كودك خاص و تك بعدي نباشد.
وي با بيان اينكه دنياي كودكي متنوع و منعطف و درعين حال مبتني بر الگوپذيري است، اظهار كرد: در برخي موارد كه براي كودكان دستور تعليق مراقبتي داده شده بود، دستوراتي مانند رونويسي از كتب شرعي يا شركت در مراسم مذهبي بايد توجه داشت كه شايد نتواند اينگونه اقدامات ابعاد لازم تربيتي را ايجاد كند.
جهانگير افزود: يكي از موضوعات مهم عدم توجه به تعيين كيفر بود؛ معمولا در صدور آراي مربوط به كودكان و نوجوانان براي افرادي كه از كودكان سوءاستفاده كردند؛ كمتر در آرا توجه شده است و براي آنها مجازاتي را درنظر نگرفته بودند؛ درحالي كه در كميسيونهاي بينالمللي اين مهم به جد مورد توجه قرار دارد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: نگاه به كودك بايد عدالت محور و با توجه به همه جنبههاي حمايتي صيانتي و نظارتي باشد و دوستدار كودك بودن به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد.
در اين جشنواره همچنين كاظمي معاون وزير دادگستري و دبير مرجع ملي حقوق كودك، محسني رييس دانشگاه علوم قضايي و منيژه خاكي بختياروند مديركل دفتر امور زنان و خانواده و پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه به ايراد سخن و طرح ديدگاههاي خود در خصوص اين جشنواره و آراء برگزيده پرداختند.
چهارمين جشنواره آراي برتر قضايي در حوزه كودكان و نوجوانان، به همت مرجع ملي حقوق كودك وزارت دادگستري برگزار و با هدف ارتقاي كيفي آراي قضايي در حوزه اطفال و نوجوانان و ترويج رويكردهاي نوين همچون عدالت ترميمي برگزار و از ۹ قاضي صادر كننده آراي برتر در حوزه كودكان و نوجوانان قدرداني شد.
