اقتصاد کلان و بودجهاقتصادیگزارش ویژه
فرايند تدوين برنامه هفتم توسعه آغاز شد
سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقي و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه كشور :

سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقي و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه كشور ، از آغاز رسمي تدوين برنامه هفتم توسعه در دولت سيزدهم توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با دستور رئیس جمهور و درپی ابلاغ سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه، از سوی مقام معظم رهبري، خبر داد.
به گزارش اقتصاد روز از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، دکتر بابک افقهی، با اشاره به آغاز مقدمات و مطالعات تدوين برنامه هفتم توسعه با محوريت دو بازوي پژوهشي سازمان يعني مركز آيندهنگري و مؤسسه عالي پژوهش و برنامهريزي به دستور دكتر ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته افزود: بر همین اساس مهمترين مسائل تدوين برنامه هفتم نظير آسيبشناسي برنامههاي توسعه و مطالعات تطبيقي، اركان توسعه پايدار و الزامات آن در برنامههاي ۵ساله، گزارش تحليل وضع موجود و برآورد متغيرهاي كلان در ادامه روند موجود در طول برنامه، فراتحليل مطالعات هفتاد سال برنامهريزي توسعه در ايران پرداخته شده است.
مشاور رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه، با تاکید بر ابلاغ ساختار تشكيلاتي برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از سوی رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور اظهار داشت: بر همین اساس جلسات متعدد نخبگي با حضور كارشناسان اساتيد دانشگاهي در حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسي مدلهاي متعدد و انتخاب بهترين مدل مناسب براي تمركززدايي در برنامه توسعه و افزايش اختيارات به استانها و تبلور ظرفيتهاي فراوان آنها براي تحقق بيشتر پيشرفت در كشور نیز برگزار خواهند شد.
وی افزود : همچنين شوراها و كارگروههايي پيشبيني شده كه با نگاه جامعيت بخشي به فرايند تدوين برنامه هفتم توسعه ذيل این ستاد كه متشكل از وزرا، معاونين فرابخشي رئيسجمهور، صاحبنظران حوزه و دانشگاه، نمايندگان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي و تعدادي از افراد مرتبط است، تشكيل شده و فعاليت خواهند كرد.
این مقام مسئول با تاکید بر عزم جدي دولت سيزدهم بر افزايش نقش استانها در توسعه كشور یادآور شد: تمركززدايي و توجه به توسعه استانها يكي از رويكردهای مهم تدوين برنامه هفتم توسعه در دولت سيزدهم و بر اساس سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري ، مبتني بر آمايش سرزمين، تجهيز منابع لازم از طريق ايجاد صندوقهاي استاني و افزايش قدرت تصميمگيري در استانها است.
دکتر افقهی تاکید کرد: البته اين رويكرد بهشرط موافقت و همراهي مجلس محترم در طي فرايند تصويب برنامه به ثمر خواهد نشست.
وی با اشاره به تشکیل كارگروه های اقتصاد كلان، شوراي هماهنگي استاني و هماهنگي منطقهاي، هستههاي كليدي ابرپروژهها، شوراي هماهنگي بخش/فرابخش و كميسيون تلفيق اظهار داشت: این کارگروه ها از بخشهاي مختلف ساختار تشكيلاتي برنامه هفتم توسعه هستند كه با دعوت از همه اساتيد، صاحبنظران و فعالان اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني تشكيل خواهد شد.
سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقي و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه كشور با بیان اینکه پيشبيني ميشود تا پايان فروردينماه سال آينده نسخه اوليه برنامه به هيئت محترم وزيران تقديم شود و پس از آن روند بررسي و تصويب برنامه هفتم در دولت و مجلس آغاز شود تصریح کرد: بنا بر تأكيد رياست جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه براي استفاده از همه ظرفيتهاي كارشناسي و نخبگي در تدوين برنامه هفتم توسعه، اين سازمان آماده پذيرش پيشنهادها، نظرات و استفاده از ظرفيتهاي ارزنده دانشگاهها و قطبهاي علمي و گروههاي كاري اتاقهاي بازرگاني، تعاون و فعالان اقتصادي سراسر كشور بهصورت سازماندهي شده و كارآمد است.



