امين حسين رحيمي وزير دادگستري از سخنرانان نشست مجازي وزراي دادگستري كشورهاي عضو پيمان شانگهاي بود.
به گزارش اقتصاد روز از روابط عمومي وزارت دادگستري ، رحيمي در سخنراني خود كه روز پنجشنبه 17 خرداد 1403 و به صورت مجازي با حضور وزراي دادگستري كشورهاي عضو پيمان شانگهاي انجام شد، با گراميداشت ياد و خاطره رئيس جمهور شهيد كشورمان و همراهان ايشان، نزديكي هر چه بيشتر مردم منطقه از طريق سازمانهاي بينالمللي با هدف پيريزي نظام بينالمللي عادلانه را از جمله باورهاي شهيد آيتالله رئيسي برشمرد و اظهار اميدواري كرد رويكرد چندجانبهگرايي در عرصه بينالمللي كه از سياستهاي راسخ كشورمان ميباشد در آينده نيز ادامه يابد.
وزير دادگستري كشورمان يكي از مهمترين پايههاي تحقق همكاريهاي چندجانبه اعضاي سازمان شانگهاي را همكاريهاي حقوقي-قضايي بر مبناي اصل احترام متقابل به حاكميت دولتهاي عضو و تماميت ارضي آنها عنوان كرد و پرهيز از نگاههاي جانبدارانه سياسي و تمركز بر موضوعات مفيد فني و حقوقي را از نقاط قوت سازمان همكاري شانگهاي برشمرد.
وي با اشاره به استقبال كشورمان از ابتكار ديجيتالي كردن دادههاي حقوقي-قضايي دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، اين اقدام را گامي مهم در تحكيم دوستي و حسن همجواري ميان ملل منطقه برشمرد و گفت: ايجاد يك «عرصه تخصصي» براي گردهمايي فعالان حوزه خدمات حقوقي يك ضرورت است، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران با احترام به استقلال نهادهايي چون كانون وكلاي دادگستري از گسترش همكاريهاي فني ميان فعالان ملي خدمات حقوقي از جمله وكلا و سردفتران استقبال مينمايد.
رحيمي در ادامه سخنان خود يكي از مهمترين چشماندازهاي پيشروي كشورهاي عضو پيمان شانگهاي را تحكيم و گسترش همكاريها در زمينه فعاليتهاي پليس علمي و پزشكي قانوني عنوان كرد و با اشاره به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل كشورمان در اين حوزه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر اصول بنيادين حاكم بر سازمان همكاري شانگهاي آمادگي خود را براي تعميق همكاريهاي فني و تخصصي در اين حوزه مانند ايجاد بانك ژنتيك منطقهاي، شناسايي و مديريت مواد مخدر و روانگردان، مديريت اجساد و استفاده از تجهيزات فني به روز، اعلام نموده و از تشكيل كارگروههاي تخصصي براي شناسايي ظرفيتهاي علمي- عملياتي ميان كشورهاي عضو و تهيه يك نقشه راه جامع در زمينه همكاريهاي پزشكي قانوني استقبال ميكند.
وزير دادگستري كشورمان گسترش همكاريهاي حقوقي-قضايي بويژه در حوزه انتقال محكومين، استرداد مجرمين و معاضدت قضايي در امور مدني و در امور كيفري را از جمله پيامدهاي مثبت نشست سالانه وزراي دادگستري سازمان همكاري شانگهاي برشمرد.
رحيمي با اشاره به جايگاه مهم سازمان همكاريهاي شانگهاي، به ملاحظات حقوقي مطرح شده توسط كشورمان كه در نشست سال گذشته وزراي دادگستري و با هدف ارتقاي اين سازمان مهم منطقهاي مطرح شد اشاره كرد كه از جمله مهمترين اين ملاحظات ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
ـ چارچوب همكاري حقوقي ميان دولتهاي قرباني تحريمهاي نامشروع آمريكا، موسوم به «باشگاه تحريميها» با محوريت وزارتخانههاي دادگستري اعضاء، ايجاد و تقويت گردد.
ـ هماهنگي و رايزني در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولتهاي عضو سازمان براي شناسايي تحريمهاي يكجانبه و نامشروع آمريكا، به عنوان مصداق «جنايت عليه بشريت» و تقويت ظرفيتهاي حقوقي مقابله با آن مورد عنايت قرار گيرد.
ـ تمامي اعضاي سازمان شانگهاي انعقاد و اجراي موافقتنامههاي دوجانبه انتقال محكومين، استرداد مجرمين و معاضدت قضايي در امور مدني، تجاري و كيفري با يكديگر را در اولويت كاري خود قرار دهند.
ـ انعقاد يك موافقتنامه جامع مقابله با جرائم سازمانيافته و نيز استرداد اموال ناشي از جرم در چارچوب اين سازمان مورد عنايت قرار گيرد.
ـ اقدامات حقوقي مؤثر براي تضمين سرمايهگذاري در كشورهاي عضو اتخاذ گردد.
ـ شايسته است تا اقدامات حقوقي كارآمد براي استفاده از ارزهاي ملي دولتهاي عضو و حذف دلار در مبادلات تجاري مورد توجه قرار گيرد.
ـ شايسته خواهد بود ابعاد حقوقي مقابله با پديده «تروريسم» و اقدامات جمعي براي رويارويي و ريشهكن نمودن آن مورد توجه وزارتخانههاي دادگستري سازمان قرار گيرد.
ـ اطمينان داريم اين سازمان مهم منطقهاي ميتواند در سالهاي پيشرو بيش از پيش در تحقق آرمانها و ارزشهاي عدالتخواهانه ملتهاي منطقه موفق باشد.
