علیرضا جاجرمی( مشاور وزیر دادگستری)
عدالت، آرمان همواره زنده و بدون مرز در ساختار حکمرانی، می تواند در سایهی یک «نظم حقوقی» منسجم، کارآمد و عادلانه تحقق مییابد؛ نظمی که نه تنها بهعنوان ستون فقرات حکمرانی شایسته، بلکه بهعنوان ضامن کرامت انسانی، توسعه اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی نیز عمل میکند.
این ساختار زنده، که روح عدالت را در خود جا داده، نیازمند نهادی توانمند، آیندهنگر و فراقوهای است تا پاسدار «حق فطری و اکتسابی» آدمی باشد. وزارت دادگستری، بهعنوان تنها وزارتخانهای که ریشه و اصالتی تاریخی داشته و بهطور صریح در قانون اساسی ذکر شده، در مسیر پرپیچ و خم تاریخ معاصر ایران، این رسالت خطیر را بر عهده داشته است.
تاریخچهی این نهاد از تأسیس «عدلیه» در سال ۱۲۳۸ خورشیدی و نقش «امیر دیوان» تا تغییر «دیوانخانه» به «عدالتخانه» در ایام مشروطه — که نمود آرمانخواهی مردمی و موتور محرکهای برای انقلاب بود — و سپس تأسیس وزارت دادگستری در سال ۱۳۰۶، گویای تحولات مستمر در راستای دادرسی و صیانت از عدالت است.
این مسیر با چالشهای ساختاری فراوانی چون دوگانگی تاریخی محاکم عرف و شرع و تلاش برای ایجاد سیستمی یکپارچه همراه بوده است. پس از انقلاب اسلامی و با استقلال قوه قضائیه، وزارت دادگستری با هویتی جدید متولد شد؛ نه بهعنوان مجری قضاوت، بلکه بهعنوان «مغز متفکر حقوقی حکمرانی» و هماهنگکنندهی روابط قوا، بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی. این جایگاه بیبدیل، آن را به حلقهی وصل دولت، مجلس و قوه قضائیه و نمایندهی جمهوری اسلامی ایران در عرصهی بینالملل تبدیل کرده است.
️ترسیم چشم انداز:امروز، در دورانِ ترسیم چشمانداز تمدنی، نیاز به بازآفرینی این نهاد، فراتر از یک تغییر نام به رویکردِ «عدالتگستری» بیشتر احساس میشود. این تحول پاسخ به خلأ نهادیِ راهبردیِ “عدالت” است که صرفاً در دادرسی و محاکم قضایی خلاصه نمیشود، بلکه باید در عرصه پیشینی حکمرانی و در تمامی حوزههای اقتصاد، آموزش، سلامت و رسانه جاری باشد. زیرا که بسیاری از محققان معتقدند؛ عدالت قضائیه، درمان است و عدالت همه جانبه نگر وزارتِ دادگستری، می تواند جنبه ی پیشگیری داشته باشد.
بنایراین نقش نخست( دستگاه قضایی) به فصل رسیدگی به خصومت اختصاص دارد و نقش دوم ( وزارت دادگستری)، برای احقاق حق، عدالت گستری و جلوگیری از بروز ظلم، خصومت و ناامنی. قوه قضائیه، قلعهای مستحکم برای عدالت قضایی است که در مواقع پایمال شدن حقوق، پناه آن را جستجو میکنیم؛ اما وزارت دادگستری، می تواند به مثابه معمار شهر عدالت باشد که خیابانها و زیرساختهای آن را بر اساس هارمونی عدالت فراهم میسازد تا دیگر افراد جامعه در اکوسیستم امنیت حقوقی- قضایی، نیازمند پناه بردن به آن قلعه نشود.
در این نگرش آینده نگر، این وزارتخانه میتواند پاسداشتِ؛ کرامت و حقوق انسانی آحاد جامعه در ساحت فردی و اجتماعی را مبنای سیاستها و برنامههای خود قرار داده و امنیت حقوقی و قضائی را بهعنوان بنیان نظم اجتماعی و پیششرط ورود به عدالت و توسعه استوار در نظر بگیرد. چشمانداز پیشِ رو، وزارت دادگستری را به نهادی میانقوهای، چندبخشی و ملی ارتقا میدهد که مأموریت آن «نهادینهسازی عدالت» در تمامی حوزههای سیاستگذاری و نظارت است.
این نهاد نوین در دو ساحت متحول خواهد شد:
۱. ساحت ساختار: با ایجاد نهادهای راهبردی حاکمیتی و فراقوهای، تا عدالت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در تعامل حکومت و نهادهای مردمی به هم آمیخته و حکمرانی خردمندانه محقق گردد. ۲. ساحت گفتمان: با زادن دوبارهی گفتمان عدالت بهمثابه یک حق فطری، که تنها با همدلی دولتمردان، فرزانگان، تودههای مردم و نخبگان علمی در تدوین سیاستهای حقوقی و راهبری هوشمندانه و مدبرانه امور به ثمر مینشیند.
️اولویتهای راهبردی این وزارتخانه در این مسیر عبارتند از:
-حفظ و کرامت ذاتی و اکتسابی حقوق انسان ها؛
-ارتقای اسناد ملی حکمروایی در حوزههای حقوق شهروندی، کودکان، زنان ، مالکیت و مبارزه با فساد.
-بازآفرینی مأموریتها و تحول نهادی برای محقق ساختن «حکمرانی عادلانه».
-تقویت حمایتهای حقوقی-اجتماعی از گروههای هدف و تقویت عدالت ترمیمی.
و برقراری امنیت حقوقی و قضایی بدون تردید، در این چشم انداز وزارت دادگستری با نگاهی آیندهنگر در پی ایفای نقش بهعنوان «محور سیاستساز، تحلیلگر و تسهیلگر» در نظم حقوقی کشور است؛ نظمی که امنیت حقوقی، قضایی را بنیان نظم و توسعه اجتماعی عدالت محور میداند و با بهرهگیری از «دیپلماسی حقوقی»، زیرساخت حقوقی لازم برای پیشرفت پایدار و تقویت اقتدار ملی در عرصهی بینالمللی را فراهم میآورد.
تحقق این چشمانداز نیازمند عزمی ملی، طراحیای دقیق بر مدارِ نهاد علم و ارادهای ساختاری است تا عدالت را از آرمانی انتزاعی به واقعیتی عینی در زندگی روزمرهی مردم تبدیل کند و ایران را به سمت جامعهای مبتنی بر «قسط و عدل» رهنمون سازد.
