دولت به دنبال توزیع عادلانه یارانه ها و تامین سبد معیشتی مردم است

احمد راستینه ، عضو کمیسیون فرهنگی گفت: دولت به دنبال توزیع عادلانه یارانه ها و تامین سبد معیشتی مردم است.

نماینده شهرکرد با بیان این مطلب به اقتصاد روز اظهار داشت: امروز تقریبا در میان کارشناسان این اتفاق نظر وجود دارد که ساز و کار تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در طول هشت سال گذشته غلط بوده و این روش با چند نرخی کردن ارز هیچ یک از اهداف این طرح را در تامین کالاهای اساسی محقق نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه در طول این هشت سال ما دارای تکانه های اقتصادی، تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها بوده ایم تصریح کرد: امروز همه اتفاق نظر دارند که تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی به حلقه اول زنجیره تامین یعنی واردکنندگان موفقیت آمیز نبوده و کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می شدند با همان قیمت دولتی به دست مصرف کننده نمی رسیدند.

راستینه با بیان اینکه ما سال 1400 بالغ بر 312 هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی مردم پیش بینی کرده بودیم افزود: با این وجود ما بخصوص در سال 1400 با تورم صد در صدی کالاهای اساسی روبرو بودیم.

تصویب حذف ارز ترجیحی در دولت قبل
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب حذف ارز ترجیحی در دولت قبل ادامه داد: سال گذشته مجلس در لایحه بودجه 1400 ، حذف ارز ترجیحی را تصویب کرده بود اما حقیقت این است که دولت قبل شهامت ، اراده و توان اجرای این کار بزرگ اقتصادی را نداشت و از طرفی دولت در شش ماه نخست سال گذشته تمام موجودی ارز دولتی را تمام کرده بود و اساسا برای نیم سال دوم که دولت جدید روی کار آمد ارزی وجود نداشت که خرج شود.

وی افزود: ارز ترجیحی نشان داد که نتوانسته تورم را نیز مهار کند و کسی در آن تردید ندارد که تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته کالاهای اساسی را با قیمت مناسب سر سفره مردم ببرد از این رو همه در رابطه با اینکه باید سیستم ارز ترجیحی اصلاح شوند متفق القول هستند.
راستینه با اشاره به اختصاص ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی به واردکنندگان، این روش را برای بهره برداری عده ای خاص و تعریف امضاهای طلایی خواند و ادامه داد: این روش موجب ایجاد انحصار در واردات کالا، رانت و فساد شده بود و متاسفانه یک عده کمی از ارز دولتی بهره مند می شدند و شبکه بازتوزیع کشور نیز تحت تصرف آنها بود لذا کالاهای اساسی با قیمت دولتی وارد می شد اما با چندین برابر قیمت به دست مردم می رسید و عملا تاثیرات ارز دولتی را خنثی می کرد.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی یعنی ایجاد یک بستر شفاف برای رقابت بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی و نهاده ها تصریح کرد: این بدان معناست که تا امروز دولت رقیب جدی بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی بوده و از آنجایی که دولت از ظرفیت های رانتی بسیاری برخوردار است، به اعتقاد ما این روش موجب فساد و حتی بی انگیزگی بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی مردم می شده اما امروز تمام تجار بزرگ بین المللی کشور ما این ظرفیت را دارند که با ارز نیمایی نسبت به سفارش نهاده ها کالاهای اساسی اقدام کنند.

نماینده شهرکرد با تاکید بر اینکه با حذف ارز ترجیحی رانت و امضاهای طلایی و شبکه فساد ناسالمی که متاسفانه شکل گرفته بود را از سیستم اقتصادی حذف و بستر رقابت آزاد را برای بخش خصوصی فراهم می کنیم یادآور شد: همه اینها دلایل محکمی است که نشان می دهد که ما باید در اجرای این طرح از دولت حمایت کنیم بنابراین مردم عزیز ما بدانند دولت به دنبال این است که سبد معیشتی مردم کوچک نشود. مجلس نیز بصورت ویژه بر این امر نظارت خواهد کرد.