قوه قضائیه با وجود محدودیت های ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داده است .
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی وابسته به دو عنصر نیروی کارمند دستگاه قضایی و اعتبار است، گفت: با این حال قوه قضائیه توانسته است در این حوزه از ۷ درصد کاهش پیش بینی شده تا پایان سال پنجم به ۲ درصد کاهش زمان دادرسی در سال نخست دست یابد.
به گزارش خبرنگار، محمد سرگزی در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص پرداخت و گفت: در سال نخست اجرای برنامه، قوه قضائیه با وجود محدودیت های ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داد و طرح های تحولی و توسعه سامانه های الکترونیکی را در دستور کار داشت.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه وزارت دادگستری درباره سنجه های کمی و کیفی برنامه، گزارش های مطلوبی ارائه داد، گفت: 173 حکم مربوط به حوزه قضایی کشور است که از این میان گزارش های ناظران مالی و اجرایی و کارشناسان دیوان محاسبات کشور به همراه نظرات مشورتی معاونت نظارت را دریافت کردیم.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 112 قانون برنامه هفتم، پیشرفت اهداف کمی مطابق احکام فصل مذکور تعیین شده است، گفت: مطابق بررسی های کمیسیون، یکی از اهداف برنامه هفتم در خصوص عملکرد دستگاه قضایی این بود که زمان رسیدگی به پرونده ها تا پایان سال پنجم نزدیک 10 درصد کاهش یابد و در سال اول 2 درصد کاهش می‌یافت که علی رغم محدودیت های موجود قوه قضاییه توانسته است زمان رسیدگی را 2.4 درصد کاهش دهد که جلوتر از برنامه است.
سرگزی اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی به 2 عنصر نیروی انسانی اعم از کارمند و قاضی باز می گردد و در احکام برنامه هفتم مقرر شده بود سالانه بیش از هزار قاضی و بیش از 3 هزار کارمند به بدنه قوه قضاییه اضافه شود که تنها 610 قاضی و 312 کارمند اضافه شده است از این رو نمی توان کاهش اطاله دادرسی را خواست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین تصریح کرد: نیروی قضایی و کارمند به قوه قضائیه اضافه نشده اما فعالیت مضاعف آنها باعث شده ما را به اهداف خود در حوزه قضایی برنامه هفتم برساند. تکلیف دیگر قوه قضائیه این بود که منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد و 32 دستگاه ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی را از طریق سامانه ثنا انجام دهند. نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا، نزدیک 3 درصد باید محقق می شد اما 7 درصد محقق شد یعنی از برنامه جلوتر هستند.
وی همچنین افزود: نسبت بازگشتی زندانیان به زندان نسبت به کل زندانیان باید شامل 0.3 درصد کاهش می شد اما این عدد نزدیک 1.4 درصد و بر اساس آمار، 430 درصد بیش از پیش بینی های برنامه بود. سرانه فضا برای هر زندانی بر اساس برنامه هفتم 13 متر برای هر نفر بود که در سال اول باید 0.7 متر پیش بینی می شد اما به خاطر نبود امکانات 22- درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی‌ها داشتیم.
سرگزی در ادامه افزود: تعداد سردفتران به ازای هر صد نفر 0.4 درصد به صورت سالیانه باید افزایش می یافت اما تنها 1.2 درصد افزایش یافت که اگر مسیر همینگونه پیش برود، تعداد دفاتر زیاد خواهد بود که آسیب است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمندی به آیین نامه ها، پیش بینی اعتبار کم، عدم هماهنگی دستگاه های متولی و وابستگی برخی دستگاه ها به یکدیگر برای تحقق اهداف بودجه است.