عدم تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی یکی از خط‌قرمزهای دولت است
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه
دکتر بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه، در سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، به سوالات و دغدغه های بخش خصوصی پاسخ داد.
به گزارش اقتصاد روز، وی در این نشست گفت: ما براین باور هستیم که دولت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست و درضمن ارتقای اقتصاد از مسیر توانمندسازی بخش‌خصوصی رخ می‌دهد؛ بنابراین دولت باید صرفا نقش رگلاتور را ایفا کند.
دکتر افقهی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی میتوانند از طریق تقویت تعاملاتشان با سازمان ، وزرا ، معاونان و مدیران کل آنها ارتباط بهتری پیدا کنند اظهار داشت: از این پس تمامی آیین‌نامه‌هایی که از سوی وزارتخانهها و سازمان‌های دولتی که برای تائید در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد برای فعالان اقتصادی ارسال می‌شود تا نظرات آنها نیز دریافت شود.
وی با اشاره به کاهش تورم در ماه‌های آتی برمبنای سیاستگذاری‌های جدید دولت سخن تاکید کرد: عدم تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی یکی از خط‌قرمزهای دولت است. بر این اساس کسری‌ها را از درآمدهای پایدار پوشش می‌دهد. ما قطعا قصد نداریم با چنگ‌زدن به پول بدون پشتوانه و رشد تورم ناشی از آن بیش از پیش به مردم آسیب بزنیم.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه دیدگاه فعالان اقتصادی درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری، تکنرخی شدن ارز و ساماندهی را تایید کرد و قول داد به‌زودی ارز تکنرخی، قیمت‌گذاری دستوری حذف و یارانهها اصلاح می‌شود.
شاخص‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دولت سیزدهم
در این نشست همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در آستانه هفته دولت، گزارشی از عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت: در سال۱۴۰۰ چندین اتفاق سبب شد که منحنی رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۴درصد و بدون‌احتساب نفت به ۵/ ۳درصد برسد؛ بخشی این رشد، مرهون رشد بخش صنعت و خدمات بود.
وی با بیان اینکه به دلیل روند فزاینده تورم، توزیع درآمد نیز که در قالب ضریب‌جینی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد در سال‌های اخیر وضعیت نامساعدی پیدا کرد و در پایان سال۱۳۹۹ به رقم ۴۰/ ۰ رسید گفت: رقم نقدینگی در سال۱۴۰۰ به ۴هزار و ۸۳۲هزار‌میلیارد تومان رسید و این رقم در سال۱۴۰۱ به بیش از ۵هزار‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه سپس به ناترازی بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدهای پایدار و هزینه‌‌‌‌‌‌ها و پیش‌بینی درآمدهای موهوم در آن اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که رشد تحقق‌یافته در پایان سال۱۴۰۰ که سال پایانی اجرای برنامه ششم بود، منفی یک‌درصد برآورد شد. رشد بهره‌‌‌‌‌‌وری نیز ۸/ ۲درصد پیش‌بینی شده بود که رقم تحقق یافته ۴/ ۱درصد بود. هدف‌گذاری رشد سرمایه‌گذاری ۴/ ۲۱درصد بود که رقم تحقق‌یافته در این بخش معادل ۴/ ۰درصد بود. رشد نقدینگی ۱۷درصد پیش‌بینی شده بود اما رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ معادل ۳۰درصد برآورد شد. همچنین نرخ تورم ۸/ ۸درصد هدف‌گذاری شد که در زمان تحویل دولت به ۳۷درصد رسیده بود.
دکتر افقهی در ادامه، قطعی گسترده برق در بنگاه‌های تولیدی، تلفات سنگین کرونا و نبود اعتبارات لازم برای تامین کالاهای اساسی را از جمله مشکلات دولت سیزدهم در زمان استقرار برشمرد و گفت: تدوین سند تحول دولت مردمی به‌عنوان مبنای عمل دولت، تقدیم به‌موقع برنامه مرد‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌سازی اقتصاد و تامین یارانه کالاهای اساسی و انجام اصلاحات مهم در بودجه ۱۴۰۱ به‌ویژه برنامه‌‌‌‌‌‌محور کردن دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی بود که دولت پس از استقرار به انجام رساند که ۱۰۲۴اقدام فورس‌ماژور، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و نظارت‌‌‌‌‌‌پذیر شدن بودجه و جلوگیری از رشد هزینه‌‌‌‌‌‌های جاری از مصادیق این اقدامات است.
او افزود: در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدودکردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌‌‌‌‌‌گردان خزانه قرار گرفت و به‌این‌ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۴- واحد‌درصد کاهش یافت.
مشکلات را به سازمان‌برنامه انعکاس دهید
در این نشست فعالان اقتصادی نیز انتظارات و دغدغه‌‌‌‌‌‌های خود را مطرح کردند و دکتر افقهی پس از شنیدن سخنان آنها گفت: رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور از رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اند که به اتاق‌ها از جمله اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بروید و در معرض نقد بخش خصوصی قرار بگیرید، بنابراین دولت به‌دنبال آن است که به بخش‌خصوصی توجه نشان دهد و راه ارتقای اقتصاد را در گرو همین سیاست می‌داند، در واقع دولت به‌دنبال آن است که به مثابه رگولاتور عمل کند.
او سپس با بیان اینکه سازمان برنامه خود دولتی کوچک است، به اتاق توصیه کرد که کمیسیون‌‌‌‌‌‌های مشورتی اتاق را به بخش‌های متناظر در سازمان برنامه و بودجه متصل کند.
دکتر افقهی در ادامه در پاسخ به انتقادها در مورد مشارکت بانک‌ها در طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای گفت: در این زمینه کنسرسیومی تشکیل‌شده که به‌صورت بنگاه اداره می‌شود و بانک‌ها قدرالسهم خود را می‌‌‌‌‌‌آورند.
او با اشاره به اینکه دولت به ممنوعیت صادرات چند کالا پایان داده است، به اعتباراتی که در این دولت به بخش سلامت و بیمه‌‌‌‌‌‌ها تخصیص یافته اذعان داشت: سال‌گذشته ۱۶۰هزار‌میلیارد‌تومان به بخش سلامت، اعتبار پرداخت شد و البته اعتباراتی هم در روزهای اخیر به طرح دارویار تخصیص یافت. همچنین در ابتدای سال‌جاری نیز ۹۰هزار‌میلیارد‌تومان از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت سیزدهم در زمان آغاز به‌کار خود، ناگزیر به ادامه سیاست‌های یارانه‌ای دولت قبل بود و از ضرورت اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و همچنین تکنرخی شدن ارز دفاع کرد.
او یادآور شد: فعالان اقتصادی میتوانند مراتب مسائلی که فضای کسب‌‌‌‌‌‌وکار را مخدوش می‌کند را به سازمان‌برنامه انعکاس دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در عین حال چنانچه وزارتخانهها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز برخلاف اظهارات رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری عمل کنند نیز قابلیت پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه را دارد.
دکتر افقهی با بیان اینکه فعالان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه را خانه خود بدانند، افزود: در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی تحت‌عنوان مرکز نظارت راهبردی ایجاد شده که وظیفه آن کنترل اعتبارات تا رسیدن به ذی‌نفع نهایی است؛ این مرکز به‌عنوان یک اتاق شیشه‌‌‌‌‌‌ای هزینه‌‌‌‌‌‌کرد اعتبارات را نمایش خواهد داد.
او با اشاره به اهتمام سازمان برنامه و بودجه به توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌بنیان گفت: تقریبا ۹۰درصد آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های اجرایی پیش از تصویب باید به تایید سازمان برنامه و بودجه برسند، در این مرحله ما می‌توانیم آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها را در اختیار اتاق قرار دهیم تا پیش از ابلاغ، نظرات خود را اعلام کنند. البته این نیاز به یک سازوکار هماهنگ و سازمان‌‌‌‌‌‌دهی‌شده دارد که باید ایجاد کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی و استیذان از صندوق توسعه ملی اداره کرده است، افزود: مطالعات هدفمندسازی یارانهها به‌نحوی‌که یارانهها به گروه‌های هدف اصابت کند، آغاز شده است. همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نخستین گام برای واقعی‌‌‌‌‌‌سازی قیمت ارز برداشته شد و احتمالا گام بعدی، حذف ارز نیمایی باشد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور آنچه را که در این جلسه به‌عنوان «دولتی‌‌‌‌‌‌تر‌شدن اقتصاد» مطرح شد، مورد تردید قرار داد و گفت: اگر مصادیقی وجود دارد، با سازمان برنامه نامه‌‌‌‌‌‌نگاری کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.
قدردانی از دولت
پس از پایان اظهارات معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه، رئیس اتاق بازرگانی تهران سخنان وی را امیدوارکننده دانست و گفت: عدم شروع پروژه‌‌‌‌‌‌های جدید از جمله اقداماتی است که سازمان برنامه و بودجه در پیش‌گرفته و امیدواریم که این سیاست درست، پایدار بماند.
خوانساری همچنین سیاست محدودیت‌‌‌‌‌‌سازی برای بودجه دستگاه‌های دولتی را اقدامی قابل‌توجه و ارزنده از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه رکن اساسی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در کشور است و بخش خصوصی امیدوار است که این سازمان به جایگاه واقعی و اصلی خود بازگردد.
دنیای اقتصاد
